اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي .وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، ولاسيما لمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها، مشدداً على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة في هذا الصدد، مع التأكيد على ضرورة أن تراعي الإصلاحات الاقتصادية الأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، استعرضت السيدة الوزيرة خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار الفئات المتضررة وطبقات الدخل الأدنى، مشيرةً إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية لهذا الغرض تشمل قوانين التأمين الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التأمين الصحي، والإعاقة. كما أوضحت أن وزارة التضامن لديها قواعد بيانات متنوعة تضم المواطنين الأكثر احتياجاً واستحقاقاً للدعم، وأن هناك آليات مستمرة لتحسين واستكمال وربط قواعد البيانات ومراجعة قواعد الاستحقاق. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت نتائج المرحلة الأولي من برنامج "تكافل وكرامة"، والتي شملت 1043 قرية في 70 مركزاً تابعين لعشر محافظات. كما تم إطلاع السيد الرئيس على خطة المرحلة الثانية من البرنامج للتوسع في 11 محافظة إضافية و350 قرية جديدة ومراجعة الموارد المالية المخصصة لذلك.