حالة من الجدل ثارت علي مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري بعد الافصاح عن المقترح الذي تقدم به النائب محمود عطية لبيع الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر مقابل مليون دولار توضع كوديعة في البنك لمدة 5 سنوات بعدها يحصل علي الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة. النائب قال إن الهدف من المقترح هو الاصلاح الاقتصادي والاستثمار في الجنسية أمر متعارف عليه في دول عديدة. علي حد تعبيره. "المساء" استطلعت آراء خبراء الاقتصاد وقانونيين واساتذة علوم سياسية. وتوصلت إلي نتيجة مفادها ان الجنسية المصرية ليست للبيع والشراء وأن الحديث عنها يعد كلاماً فارغاً لا يقبله اي مصري وحتي وإن كانت لها جدوي اقتصادية فهناك اجراءات اخري يمكن اتخاذها لمساندة الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة غير اقتراح بيع الجنسية.