إعدام الفاسدين.. هو الحل!!

من الواقع

بولندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ثلاث دول حاولت تصدير شحنات قمح لمصر رغم علمها أن هذه الشحنات مصابة بفطر "الإرجوت" الضار بصحة الإنسان وهو في نفس الوقت شديد الخطورة علي القمح المصري المحلي.
هذا الغذاء الرئيسي للشعب المصري وقع بين فكي رحي.. بين تآمر مصدرين من الخارج وغياب ضمير المستوردين وبين عمليات النصب التي قام بها المسئولون عن صوامع التخزين الذين نهبوا مئات الملايين من الجنيهات بأعمال غش مفضوحة غابت عنها الأجهزة الرقابية.
هناك تضارب في تصريحات المسئولين المصريين حول السماح بدخول القمح المستورد المصاب بفطر "الإرجوت".. فهناك من يقول إنه لا يسمح اطلاقا بوجود أي نسبة من هذا الفطر في القمح ولا يسمح بدخول أي شحنة يثبت بها وجود هذا الفطر.
وهناك من يقول إن النسبة المسموح بدخولها هي في حدود 05,%.. وقد صدق رئيس الوزراء علي النسبة الأخيرة. وقال يسمح بدخول القمح المصاب بهذا الفطر في حدود هذه النسبة..!!
الشحنات المستوردة من بولندا تبلغ 30 ألف طن.. والقادمة من كندا تبلغ 7 آلاف طن وقبلها شحنة تبلغ 8 آلاف طن.. أما الشحنات المستوردة من أمريكا فتبلغ 33 ألف طن.
الدكتور إبراهيم امبابي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي قال: إن سلطات الحجر رفضت دخول الشحنات القادمة من بولندا وكندا وأمريكا لعدم مطابقتها للمواصفات المصرية ووجود فطر "الإرجوت" بها وأمراض حجرية وحشرات.
وكالة "رويترز" اطلعت علي وثائق وزارتي الصحة والزراعة وقالت إن شحنة القمح الأمريكية تحتوي علي نسبة 6 من الألف في المائة من فطر "الإرجوت" بما يقل كثيراً عن المعيار الدولي الشائع والبالغ خمسة من مائة في المائة التي قال رئيس الوزراء إن مصر لا تمانع من وجود هذه النسبة من فطر الإرجوت بها.
وتقدمت شركة "فينوس" بطلب استئناف للقرار وكانت تأمل بقبول الشحنة بعد قرار رئيس الوزراء بإلغاء قانون قديم للحجر الزراعي ينص علي ضرورة خلو القمح تماماً من "الإرجوت".
وقالت وزارة الزراعة لرويتر إن قرار رئيس الوزراء لم يصدر بعد بسبب أمر قضائي أصدرته النيابة العامة قبل أشهر بحظر دخول شحنات تحتوي علي فطر الإرجوت.. وقال عيد حواش المتحدث باسم الزراعة لابد أن تلغي النيابة قرارها الأول وبعد ذلك يصدر رئيس الوزراء القرار الذي اتخذه بنسبة الفطر المسموحة.
أما عن فساد توريد منظومة القمح للصوامع وقيام المسئولين عنها بالتربح بالملايين نتيجة للغش في هذه المنظومة.. فقد قلل الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية من شأنها.. وقال إن اجمالي العجز من خلال المحاضر التي حررتها لجان الوزارة ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية لا تتعدي حدود 4 في المائة من اجمالي المورد وليست 50 في المائة كما ذكرت بعض المواقع.
قال إن اجمالي النقص بلغ نحو 230 ألف طن من بين 5 ملايين طن وتقدر قيمتها ب 644 مليون جنيه علي حد قوله.
واضح لكل ذي عينين أن مصر تتقاذفها قوي الفساد من الداخل والخارج.. فلم نسمع عن عقاب أو حتي مجرد اتهام موجه لمستوردي القمح من الخارج ولا عن إجراءات رادعة تتخذ ضدهم بعد أن أصبحوا يملكون المليارات علي حساب صحة هذا الشعب.
كما لم نسمع عن أسماء المسئولين المتهمين في عمليات توريد القمح للصوامع وكأن هذه الأسماء محظور الإعلان عنها وبالتالي لم يقدموا للمحاكمة.
أعتقد أن الفساد في مصر لا نظير له في العالم.. وسنظل علي ذلك ما لم يكن هناك إجراء رادع بإعدام كل فاسد ومن ساعده علي ذلك!