صرح أمام سيد وكيل مديرية التنظيم والادارة بالبحيرة أن لجنة اختيار القيادات العليا سيتم عقدها اليوم للنظر في تجديد قرارات 4 مدراء عموم يعملون بالقانون رقم 5 لسنة 1991 والذين انتهت مدتهم القانونية في 30 مايو الماضي وهم : المحاسب اسماعيل شتا مدير الشئون المالية والادارية بمديرية الصحة .. وبديوان المحافظة محمد هنداوي الطنيخي مدير الشئون القانونية والمحاسب مصطفي نوار مدير الشئون المالية والإدارية وبروكسام محمود مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.. ويشترط القانون في مادتة ال "20" أنه في حالة تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل أنتهاء المدة بستين يوما علي الأقل . وفي مادتة ال 21 في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل اليها شاغل الوظيفة القيادية ويتم النقل أعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية.. والسؤال الذي يفرض نفسه الأن هل تملك اللجنة عدم التجديد لهذة القيادات بعدما تجاوزت اللجنة القانون طبقا لمواده المشار اليه وتقاعست عن تطبيقه في المواعيد المحددة ومن سيتحمل قيمة التعويضات المدنية التي سيحكم بها القضاء اذا لجأ أي منهم له في حال عدم التجديد له؟! عقد اللجنة يعد انتصاراً ل "المساء" التي سبق وان اثارت القضية تحت عنوان "سلطان البحيرة يعدم الكفاءات" بتاريخ 12 يونيه الماضي. مما حدا بالمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأستجابة لما نشرته الجريدة ومخاطبة د. محمد سلطان محافظ البحيرة الأسبوع الماضي بضرورة عقد اللجنة فورا وشدد علي تطبيق القانون وعدم تجاوزه.