تثبيت جميع الموظفين المتعاقدين والمؤقتين

في مفاجأة سارة انتظرها الآلاف من الموظفين المؤقتين.. أعلن د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن جميع الموظفين المؤقتين والمتعاقدين في الجهاز الحكومي حتي 30 يونيو 2016 سيتم تثبيتهم رسمياً في الجهاز الإداري للدولة.
أوضح الوزير أن هذا القرار يشمل جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين مع الجهاز الحكومي فقط والخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. مشيرا إلي أنه لا يشمل العاملين المتعاقدين علي الصناديق الخاصة. مؤكداً أنهم تابعون لقانون العمل ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
أشار "العربي" إلي أن العاملون علي الصناديق الخاصة لم يكن لهم تثبيت من الأساس.. فهم في حكم القطاع الخاص وليس لدي الحكومة إحصائيات دقيقة بعددهم.
أوضح أن المادة "72" من قانون الخدمة المدنية الجديد تنص علي: يُعين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضي علي بند أجور موسمين علي الباب الأول ثلاث سنوات علي الأقل علي وظائف واردة بموازنة الوحدة. بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/.2016
ينطبق حكم الفقرة الأولي علي جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليه شغل الوظيفة العامة حتي 30/6/2016. وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
قال وزير التخطيط في تصريحات الليلة الماضية إن قانون الخدمة المدنية الجديد مُرضي بشكل كبير للحكومة. كما أنه يضمن حماية الموظف الملتزم وأصحاب الكفاءة. موضحاً أن العلاوة 7% من الأجر الوظيفي تعادل 21% من الأجر الأساسي.
أضاف أن القانون يتيح لأول مرة تقييم المرءوس لرئيسه وليس تقييم الرئيس لمرءوسيه فحسب. كما يتيح تقييم المواطنين للخدمات المقدمة. إلي جانب أن القانون يتيح أمام الشباب فرص الترقي بشكل أسرع بخلاف ما كان سائداً قبل ذلك. وهذا هدف رئيسي للقانون.