توصيات لجنة الحريات بالجامعة ضرورة اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب المباشر

طالب لجنة الحريات والنشطاء السياسيون بجامعة الاسكندرية وائتلاف أساتذة كلية الزراعة بالجامعة بأن يتم اختيار جميع القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر وتعديل اللوائح وتنقيتها من فساد العصر السابق لكي تتحقق بالفعل منظومة جامعة مستقلة من حيث الهيكل التنظيمي.
انتهي اجتماع اللجنة إلي توصيات هامة بعد عقد عدة مؤتمرات علمية علي مستوي جميع كليات جامعة الاسكندرية ومناقشة الطريقة المثلي التي يرغب فيها أعضاء اللجنة في اختيار القيادات الجامعية. وقد أعربت اللجنة أن هذه القرارات أو التوصيات لم يؤخذ بها لهذا كان من الضروري إعداد رؤية حقيقية عن الوضع الراهن داخل الجامعة وإرسالها للمسئولين بالمجلس العسكري ووزارة التعليم العالي.
كما أوصت اللجنة بأن يضع الشعب رأيه لتصحيح المسار وتغير النظام بالشكل الواقعي الفعال خاصة بعد تضليل الرأي العام في فترة مبارك. وآن الأوان أن يعرف الشعب الحقيقة ويقول رأيه.
كانت اللجنة قد أوضحت في اجتماعها أن جميع القيادات الجامعية قد تم تعيينها بواسطة جهاز مباحث أمن الدولة والمحسوبية والقرارات السرية من لجنة السياسيات التي كان يرأسها جمال مبارك. وهذه القيادات كانت تعرف باسم "المحابس" حتي يتمكن لرؤساء الأقسام والعمداء ورئيس الجامعة تنفيذ تعليمات القيادة السياسية دون الالتفات نهائياً لطلبات الأساتذة وحدثت بالفعل من خطابات التأييد لجمال مبارك في انتخابات عام 2005 والمرفوضة والمعارض من الغالبية الساحقة لأساتذة الجامعات من خلال محاور المحابس بالجامعات للسيطرة علي الأساتذة. ومن ثم ما سمعناه عن اعتقالات كثيرة للأساتذة في كل جامعة مما زاد الصراعات الداخلية بالجامعات وانهيارها.
تساءلت اللجنة هي يعقل بعد ثورة 25 يناير استمرار الوضع الفاسد أيام مبارك داخل الجامعة واستمرار القيادات الجامعية بالتشبث بالكراسي؟
وهل يعقل أن تكون مخصصات القيادات الجامعية علي مستوي مصر تفوق أي مخصصات في أي جامعة في العالم؟ فقد كشفت اللجنة أن حوافز رتب الجامعة عن جودة ورقية يصل إلي 11 ألف جنيه واجمالي مستحقات القيادة الجامعية تساوي ربع ميزانية الجامعات وتعادل "مليار جنيه" مصري. هذا أولا. وثانيا أن اسلوب التعامل مع الجامعات هو ذات الأسلوب في التعامل والوصايا والسيطرة منذ العهد البائد ورأي أساتذة الجامعة آخر شيء ينظر إليه علما بأن التقليد العام في جامعات العالم كله هو أن يقوم أساتذة الجامعة بتشكيل واختيار الهيكل التنظيمي واختيار القادة بالانتخاب الحر المباشر.
يقول الدكتور مختار منصور كامل- أحد أعضاء اللجنة وائتلاف أساتذة كلية الزراعة: إن الجامعة تمر الآن بأخطر مرحلة في تاريخها إذ يتحدد شكلها العام خلال أيام دون أخذ رأي الأساتذة حقيقة وما يصرح به مخالف للواقع تماما. فالمطروح من الوزير وصايا والمطروح من الأساتذة هو انتخاب حر. لذلك لا نريد أي لف أو دوران من مكتب الوزير. إنما نطالب جميع الأساتذة بالكلية بالانتخاب والذي يتم علي ثلاث مراحل هامة في المرحلة الأولي. كما يقول أحد النشطاء السياسيين تتعلق بتوفيق أوضاع رؤساء المجالس العلمية. وذلك عن طريق الانتخاب لجميع أساتذة القسم لترشيح واحد من أقدم ثلاثة أساتذة في كل قسم علمي طبقاً للقانون.
هذه المرحلة لا تحتاج علي الإطلاق أكثر من اسبوع ثم نبدأ المرحلة الثانية وهي توفيق أوضاع عمداء الكليات بالانتخاب المباشر لجميع اساتذة الكلية دون استثناء. بالإضافة إلي مجلس الكلية الحالي لاختيار مرشح واحد للعمادة وهذه المرحلة لا تحتاج ايضا إلا لأسبوع. ثم بعد الانتهاء من هاتين المرحلتين تكون في كل جامعة مجلس جامعة منتخب بالكامل من عمداء منتخبين وهنا تبدأ المرحلة الثالثة وهذه لا تحتاج إلي فترة أكثر من يوم حيث تقوم مجالس الجامعة المنتخبة بعقد اجتماع يرأسه بالتقليد أكبر الأعضاء سناً ليرشح اسم رئيس الجامعة القادم. وهذا الاسم لا يمكن ان يكون خارج الهيئة علي مثال الدكتور طه حسين ولطفي السيد كانوا رؤساء جامعة مميزة ومن خارج الهيئة. أي مطلوب رئيس جامعة مبدع ومتميز خاصة في المرحلة القادمة.
شدد علي أن المرشح لرئاسة الجامعة لابد ان يحلف اليمين. ثم تأتي المرحلة الهامة بوضع وتنقية اللوائح والتقدم نحو جودة حقيقية وليست ورقية مثل المتبقي حاليا بالجامعات المصرية فمستقبل مصر يتوقف علي الجامعات والتأخير في تنفيذ هذه القرارات المبينة علي حكمة التشريع وعراقة التقليد تؤدي إلي انهيار الجامعات.
عرضت اللجنة في اجتماعها ورقة عمل أوضحت بعض مخصصات القيادات الجامعية طبقا للجداول الصادرة من المكتب الفني التابع لوزارة التعليم العالي غير مقبولة وإنها استمرار لإهدار المال العام علي نحو غير مسبوق حتي في عهد مبارك.
فجرت اللجنة بالمستندات الأرقام الفلكية الخطيرة لتلك المخصصات في المجمل العام للمكافآت المخصصة للقيادات الجامعية من رئيس الجامعة والنواب والعمداء ورؤساء الأقسام ب ربع الميزانية العامة للتعليم الجامعي وتبلغ "مليار جنيه" سنوياً.
ذكرت أنه من غير المعقول أن تخصص للأستاذ الجامعي "2000 جنيه" شهرياً. بالإضافة إلي مسميات أخري تحت بند الاعتماد والتطوير المستمر وهي عبارات تعني في الصيغة اسم واحد هو "الجودة الورقية" وتعادل 6 آلاف جنيه شهرياً لرئيس الجامعة. فيكون مجمل ما خصصه المكتب الفني لرئيس الجامعة فقط عن تلك الجودة هو 11 ألف جنيه« "2000 جنيه" بدل الجودة. أي 13 ألف جنيه شهرياً لرئيس الجامعة في دولة تعاني العديد من المشاكل.. أليس هذا إهداراً للمال العام؟