يعتمد يحيي راشد وزير السياحة خلال هذا الأسبوع القرار الخاص بتشكيل اللجان الفنية من الوزارة للتوجه إلي الأراضي المقدسة منتصف شوال الحالي لمعاينة الفنادق والأبراج المخصصة لحجاج السياحة وعددهم 29 ألفا و145 حاجا. أكد محمد شعلان وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات أن هذه اللجان تضم مجموعة من كبار المفتشين والمهندسين المتخصصين في معاينة المساكن للتأكد من صلاحيتها لاقامة ضيوف الرحمن من حيث توافر المصاعد وأجهزة التكييف والأثاث الفاخر والمطابخ وأدوات المائدة ومياه الشرب المثلجة.. مع مراعاة ضوابط التسكين الخاصة بالحج السياحي وفقا لمستوي كل برنامج وبما يتفق مع الاشتراطات السعودية حيث يتم توثيق عقود التسكين من الجانبين السعودي والمصري كشرط أساس لاستكمال باقي اجراءات سفر حجاج أي شركة. أضاف وكيل أول الوزارة أن الضوابط تقتضي في حالة تحسين السكن بالنسبة للمستويين الاقتصادي والبري للاقامة بالقرب من الحرم المكي فان ذلك يتم في فترات من 25 ذو القعدة حتي 29 من نفس الشهر أو أول ذو الحجة حتي 14 منه.. أو من 14 ذو الحجة حتي 17 منه أو من 17 ذو الحجة حتي 22 منه. أما بالنسبة لتسكين المستويين موسما كاملا في مكة فانه يتم السماح لمن يرغب في ذلك من الشركات بزيادة 10% فقط من سعر البرنامج علي ألا تزيد مسافة التسكين في البعد عن الحرم 2000 متر مع توفير "شاتل باص" لنقل الحجاج لأداء الصلوات الخمس بالحرم. وحول التضامن بين الشركات لتكوين كيانات موحدة لانهاء اجراءات الحج قال شعلان انه تم حتي الآن التضامن بين حوالي 700 شركة سياحية حيث يبدأ التضامن من شركتين إلي أي عدد وعادة لا يزيد التضامن عن 8 أو 10 شركات حيث يقوم مندوب واحد عن هذه الشركات بالسفر لانهاء اجراءات معاينة المساكن للحجاج التابعين لمجموعة التضامن وذلك بهدف تقليل النفقات وتيسير الاجراءات.. مشيرا إلي أن باب التضامن مفتوح حتي نهاية هذا الأسبوع.