قرار المجلس الأعلي للصحافة باطل.. وبيانه إهانة لمجلس النواب

اكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب ومقدم اقتراح منح رئيس الجمهورية سلطة اعادة تشكيل المجلس الاعلي للصحافة ان قرار المجلس الحالي المنتهية مدته بالتجديد لرؤساء مجالس ادارات الصحف ورؤساء التحرير باطل قانوناً ولا يستند إلي اي مواد قانونية حيث حدد القانون 66 لسنة 2013 المدة القانونية بسنتين غير قابلة للتجديد.
اضاف ان المجلس الأعلي الحالي فقد سلطته وحماية الدستور له وان استشهاده بالمواد 84 و 244 من الدستور اشهار في غير محله ومردود عليه بان قانون الرياضة تم استثناؤه من المادة الدستورية وتم استمرار العمل بالقانون القديم.
اكد بكري ان بيان المجلس الأعلي للصحافة باتهام مجلس النواب بمحاولة تمرير قانون غير دستوري بعد اهانة لمجلس النواب كما ان طلب المجلس من رئيس الجمهورية عدم التصديق علي الاقتراح في حالة اقراره من مجلس النواب يعد تصرفاً غير لائق وفرض وصاية مرفوض علي رئيس الجمهورية وكان الأولي بهم القول باللجوء إلي المحاكم للطعن فيه.
اخيراً قال بكري ان القرار والبيان يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك ان اعضاء المجلس الأعلي للصحافة الحاليين يتشبثون بمواقفهم رغم انف القانون والجماعة الصحفية وان كل الشعارات التي يطلقها البعض عن القانون وسيادته وتطبيق القانون كلها شعارات سقطت عند اول تطبيق.