الهلالي فشل في أول اختبار كابوس التسريب يتحدي استعدادات الوزارة.. بدليل العربي والدين

فشلت وزارة التربية والتعليم في أول اختبار لها بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية في أول عشرين دقيقة من بداية الامتحان مما دعا وزارة التربية والتعليم لالغاء امتحان التربية الدينية.. وان كان العديد من الطلاب قد أكدوا علي مواقع التواصل الاجتماعي أن الامتحان متواجد بالاجابة النموذجية من مساء السبت أي قبل الامتحان ب12 ساعة.
كان د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قد تولي حقيبة وزارة التربية والتعليم في منتصف شهر سبتمبر 2015 وفي شهر سبتمبر خرج علينا الوزير ليعلن أنه أقر تعديلات علي القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 الخاص بالغاء الامتحان والحرمان منه بسبب الغش لمن يصور الاسئلة أو الأجوبة.
وأضاف الوزير القرار بقانون 101 لسنة 2015 والصادر من رئاسة الجمهورية والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه لمن يسهل عملية الغش.
قرر الوزير تشكيل لجنة لمتابعة اللجان لوجود علامات استفهام حول تحويل طلاب الي لجان بعينها وهذا غير قانوني.. رغم أنه تم تحويل 120 طالب من أبناء مسئولين لاحدي اللجان بأسيوط وبموافقة صريحة منه.
خرج علينا الوزير مرة أخري من أجل الشو الاعلامي بأنه تم تشكيل فريق لمكافحة "الغش الإلكتروني" علي أعلي مستوي ولن نتهاون مع أي غشاش ومرة أخري يخرج علينا الوزير ليعلن انه غير راض عن نظام الامتحانات وهدفه منع الغش الالكتروني وتم الانتهاء من هذا البند من خلال المركز القومي للامتحانات.
ثم أعلن الوزير أن الوزارة قدمت مقترحاً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن كيفية الاستعانة باجهزة تشويش علي شبكات المحمول بالقرب من لجان الامتحانات.
منذ أكثر من شهر ووزارة التربية والتعليم تعلن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغشاشين بكل حسم وفي أول مدة تم تسريب الامتحان.
كانت الوزارة قد اعلنت مساء أمس الأول السبت في بين إعلامي أن فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة قد تمكن من رصد بعض طلاب الثانوية العامة نظام حديث. قاموا بالتواصل مع القائمين علي إدارة بعض صفحات التواصل الاجتماعي المستخدمة في تسهيل عمليات الغش الالكتررني بهدف الاتفاق علي استقبال الاسئلة والأجوبة الخاصة بامتحان اللغة العربية وقامت الوزارة من جانبها بتحديد مقار اللجان تمهيدا لتكثيف الاجراءات الأمنية بها وضبط العملية الامتحانية وخرج علينا المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم في نشرة التاسعة ليؤكد أن عصر التسريب انتهي والوزارة استعدت ولا تسريب لامتحانات هذا العام.
لكن الحقيقة مخالفة رغم ضوابط التصدي لظاهرة الغش فقد سقطت الوزارة ولم تستطع التغلب علي حربها مع مافيا صفحات التسريب في ظل الرصد من جانب المسئولين.
المؤشرات كلها كانت تؤكد فشل الوزير والملامح كانت واضحة لعدة اسباب العصا الالكترونية أثبتت فشلها في السنوات الماضية وان الصفحات تعمل من أول يوم في امتحانات الثانوية الأزهرية.. والأهم تعامل الوزير مع المعلمين ورفضهم لسياساته وتعامله معهم وتخوينه لهم.
الكارثة التي لم يلتفت اليها أحد أن التسريب الذي تم ليس بايدي الطلاب والدليل هو نموذج الاجابة والذي سيقوم من خلاله مقدر المادة بالتقديرات أن الامتحان سرب من ليلة "السبت" وقد اكد المسرب ذلك عندما نشر اسئلة مادة التربية الدينية الساعة العاشرة والنصف صباحاً والتي سيؤدي بها الطلاب الامتحان الساعة الثانية عشرة والنصف مما اضطر الوزارة لإلغاء امتحان التربية الدينية الأمر الذي وضع الوزارة في مأزق وتحدد الامتحان يوم 29 يونيو عقب اخر يوم في الامتحان طبقا للجدول المعلن من قبل الوزارة.
وعقب الغاء الامتحان شهدت لجان الثانوية حالة من الارتباك بين رؤساء اللجان والطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد الغاء الوزارة امتحان التربية الدينية بعد تسريبه قبل الامتحانات بساعات.
قال بشير حسن المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم ان قرار إلغاء مادة التربية الدينية قرار يحسب للوزارة وعدم استعانة الوزارة بالامتحان البديل.
علق المتحدث الرسمي قائلا: كله مشكوك فيه ومن الصعب طباعته وارساله الي اللجان.
طالبت روابط المعلمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي تطبيق القرار الرئاسي 101 لسنة 2015 علي وزير التربية والتعليم حيث يؤكد التسريب أننا في كارثة ويؤكد علي عدة حقائق حذرنا منها مراراً وتكراراً منذ عام 2010 فالفساد يخترق الوزارة والادارة العامة للامتحانات والمطبعة السرية وكافة القطاعات وكل الاجراءات التي اتخذها الوزير فاشلة في منع التسريب رغم ما اعلنه وقد اعلن الوزير عن امتحانات بديلة في حالة التسريب ولماذا الغي الوزير التربية الدينية ولم يلغ اللغة العربية رغم تسريبه علي صفحات التواصل الاجتماعي.
ما حدث جريمة ومعروف من ارتكبها وهو وزير التربية والتعليم ومن معه من مسئولي الامتحانات.. والنتيجة التي سوف تعلن في ظل ما حدث من تسريب لا تعبر عن تكافؤ الفرص وظلم فيها الكثير من ابنائنا.
سيادة الرئيس علي وزير التربية والتعليم أن يتحمل تكلفة اعادة امتحان التربية الدينية علي نفقته ونفقة كل مسئول تسبب في تلك الكارثة لان هذا المال المهدر بهذا الشكل الكارثي يكشف عن اهمال جسيم واختراق وعيب الرقابة والتنسيق والتنظيم عكس ما كان الوزير يعلنه في تصريحاته..وعبر الطلاب عن استيائهم من تسريب الامتحانات علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال الطلاب ان ما حدث امس هو إهمال وتهريج لعدم قدرة الوزارة علي نقل أو حماية شوية أوراق من التسريب والإدهي من ذلك تسريب نموذج الإجابة.. ويخرج علينا الوزير بإلغاء امتحان الدين فإننا كنا مؤهلين للامتحان ونستعد له منذ يومين ويأتي الوزير بقرار هوجائي بإلغاء الامتحان فهل كل ما يحدث تسريب في أي مادة أخري سيلغي الامتحانات ويأجلها إلي النهاية؟
أشاروا إلي ان الوزير كان يهددنا منذ فترة إذا حاول أحد من الطلاب الغش أو تسريب الامتحان سيطبق عليه القانون رقم 101 لسنة 2015 فالآن علي من سيطبق هذا القانون ونموذج الإجابة مسرب من الوزارة.