الشاذلي يرفض تسليم اتحاد الغوص رغم قرار الحل

يمتلئ الملف الرياضي ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم تقريبا بالعديد والعديد من التجاوزات التي تحولت إلي فساد ليس ماليا فقط ولكن إداريا وفنيا مع جانب من المؤامرات والخداع والتلون وفي بعض الأحيان يتوحش هذا الفساد ليتحول إلي مافيا الرياضة خاصة بعد أن باتت الميزانيات بالعشرات والمئات من الملايين من الجنيهات في الأندية والاتحادات الرياضية.
وبدأت "المساء" الاسبوعية حملتها وكعادتها دائما لكشف أسرار دهاليز الوسط الرياضي ومافيا الرياضة ومؤامراتهم وألاعيبهم للسيطرة والتربح والانتفاع و"المساء" إذ توجه دعوة مفتوحة لاستقبال الشرفاء لتستمع إلي أحاديثهم بالوقائع والمستندات لتطهير الوسط الرياضي سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية.
و"المساء" الأسبوعية تكشف في تلك الحلقة عن فضيحة جديدة للرياضة المصرية بطلاها وزارة الرياضة واتحاد لعبة شهيدة غير أوليمبية وهو اتحاد الغوص والإنقاذ الذي يمارس من خلاله مسابقات السباحة بالزعانف.
وبدأت فصول تلك الأزمة بصدور قرار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز الصادر بتاريخ 27 أبريل الماضي وهو حل اتحاد الغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي وتعيين آخر جديد برئاسة محمد ياسر نبيل.
وجاء قرار الحل طبقا للقرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بناء علي الشكاوي المقدمة ضد المجلس المنحل والتي أقرت اللجنة المشكلة من الوزارة بوجوده وعدم قيام مجلس الشاذلي بإزالتها في المدة القانونية الممنوحة له من الجهة الإدارية والصالح العام.
وتضمن تشكيل المجلس المعين الجديد أربعة أعضاء آخرين بجانب الرئيس محمد ياسر نبيل وهم منير عبدالمجيد وحسام محمود عوض وخالد محمد سمير وهبة حنفي عبدالصادق ويتولون مسئولية إدارة الاتحاد والعمل علي إزالة أسباب المخالفات التي أدت إلي حل المجلس ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
إلي هذه النقطة والأمور تسير في أجواء طبيعية مخالفات متنوعة فحصتها وزارة الشباب والرياضة وتأكدت من وجودها فصدر قرار خالد عبدالعزيز بالحل لمجلس الإدارة وتعيين آخر جديد.
وتحدد موعد للتسليم والتسلم من قبل وزارة الشباب والرياضة ليبدأ الاتحاد المعين عمله المكلف به رسميا وهنا تفجرت المفاجأة المستمرة فصولها حتي الآن وهي رفض رئيس الاتحاد المنحل سامح الشاذلي تسليم مقر الاتحاد وغلقه بالضبة والمفتاح لتتجه اللجنة المكلفة بالإشراف علي عملية التسليم والتسلم ومعها مجلس الإدارة المعين إلي قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وهي الفشل في تسلم المقر والاتحاد.
ولجأ الوزير عبدالعزيز رسميا لوزارة الداخلية وأرسل خطابا رسميا بتوقيعه يطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجلس المعين من استعادة مقر الاتحاد حتي يتمكن من ممارسة مهامه.
وقبل تلك الواقعة تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ الذي يحمل الشاذلي عضويته ويتضمن قرار الحل واعتباره تدخلا حكوميا صريحا في الشأن الرياضي وذلك بعدما أرسل الشاذلي شكوي ضد قرار الحل إلي الاتحاد الدولي وتأكيده علي أن القرار غير قانوني.
وهدد الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بتصعيد الأزمة دوليا إذا لم تعد الأمور إلي نصابها السابق وإعادة المجلس المنحل ليواصل ممارسة مهام منصبه وإن كان الخطاب لاقي تجاهلا من جانب وزارة الشباب والرياضة.
لم تتوقف فصول تلك الأزمة عند هذا الحد بل قام الشاذلي برفع دعوي قضائية ضد قرار الوزير أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ هذا القرار بخلاف رفضه السابق لتسليم الاتحاد والمقر إلي المجلس المعين.
ولم تصمت وزارة الشباب والرياضة أمام تصرفات الشاذلي ومجلسه وقامت بإصدار خطابين رسميين في يوم واحد إلي كل من بنك مصر فرع القاهرة حيث يتواجد الحساب الخاص بالاتحاد للابلاغ عن قرار عبدالعزيز بحل مجلس الإدارة وإيقاف التعامل مع رئيس الاتحاد سامح الشاذلي علي أن يتم موافاة البنك بالتشكيل الجديد وأسماء من لهم حق التوقيع علي الشيكات فور انتهاء الإجراءات.
أما الخطاب الثاني فقد توجه إلي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يتضمن نفس ما ورد في الخطاب الموجه إلي بنك مصر ويمنع التعامل مع سامح الشاذلي واعتبار ذلك أمرا مهما وعاجلا للغاية وذلك مطلع الشهر الجاري