نقابة الوساطة العقارية.. تطالب بسن قانون لحماية السماسرة

طالب أعضاء نقابة العاملين بالوساطة العقارية البرلمان بضرورة سن قانون ينظم المهنة ويحمي حق البائع والمشتري ونسبة الوسيط والتقييم العادل للعقار لمنع الدخلاء علي المهنة أو تعرض أحد الأطراف للنصب.
يقول محسن فوزي رئيس النقابة إن هذا القانون يساهم في نمو السوق العقارية لإحداث حراك منظم في عملية البيع والشراء من خلال وسيط مؤهل وحاصل علي دورات تدريبية في مجال التسويق مؤكداً أن عمل الوسيط تحت مظلة القانون تجعله يحصل علي حقه ولا يكون الطرف الضعيف في العملية بنسبة محددة قانونياً دون تلاعب من جانب السماسرة الجشعين والدخلاء علي المهنة.
أضاف في غياب القانون يطبق العرف المتبع بين السماسرة في الحصول علي العمولة سواء في البيع التمليك أو الايجار وفي عام 1995 اشتد الخلاف بين المواطنين والوسطاء وعلي أثره أقر رئيس الوزراء وقتها تحديد العمولة 5% علي الطرفين بين البائع والمشتري. ولكن هذا القرار غير مفعل رغم اصدار هذا القانون. ويدخل هذه الفئة في مظلة التأمينات الاجتماعية ويفتح فرص عمل جديدة ومقننة ومنظمة ويساهم في زيادة موارد للدولة من خلال دفع الضرائب علي العقارات.
أشار إلي أن هذه المهنة من المهن الأولي المعتمدة في الدول الخارجية لمساهمتها في إرساء الأمن لمعرفة السمسار كل سكان المربع الذي يعيش فيه وعند ظهور مستأجر أو مالك جديد عليه إبلاغ الجهات الأمنية.
أضاف عصام مراد أمين الصندوق بالنقابة أنه تم تأسيس النقابة وإشهارها بكل الاجراءات القانونية منذ عام 2013 ومنذ ذلك التاريخ يتم العمل بلا قانون ينظم المهنة. رغم أن كثيراً من الدول العربية أصدرت قانوناً لمهنة الوسيط العقاري وآخرها دولة الإمارات التي أصدرت مرسوماً بقانون يمنع البيع أو الشراء أو الايجار إلا من خلال الوسيط العقاري المسئول عن تثمين العقار وحتي لا يترك السعر حسب أهواء المالك وليس حسب العرض والطلب.
أوضح طارق الخولي عضو مجلس نقابة العاملين بالوساطة العقارية أن مهنة السمسار كبيرة وضخمة والعمل فيها يتم بلا ضوابط محددة ونهدف إلي تنظيم سوق العمل وحمايته من العشوائية وتجنب أعضاء التهميش وضياع الحقوق مؤكداً أن الشركات تحقق مكاسب هائلة فلماذا لم تحدد نسبة بسيطة للمسوق العقاري حتي يستطيع الوسيط تحمل أعباء المهنة من دفع مصاريف المكاتب وعائد يستطيع من خلاله العيش حياة كريمة.
أضاف كرم مصطفي صاحب مكتب عقاري بزهراء المعادي أن الهدف من النقابة تحقيق المصداقية والشفافية بين جميع الأطراف وتحقيق الاستفادة دون ظلم أي طرف خاصة أن السمسار هو الجانب الأضعف في عملية البيع والشراء. فعندما يتفق الطرفان يتم ترضية السمسار حسب رؤية كل منهما دون نسبة محددة يحميها القانون.
اضاف: هناك زيادة في عدد الدخلاء علي المهنة خاصة من حراس العمارات أو فئة المعاشات ولذلك يجب أن يتم اعتماد المهنة واستخراج كارنيهات موثقة لمن يعمل لزيادة اطمئنان العميل وعدم التعرض للنصب من سمسار غير معروف يقوم ببيع الشقة لأكثر من مالك. وفي نفس الوقت يمكن للسمسار ضمان حقه في حالة النزاع يمكنه اللجوء للقضاء للحصول علي عمولته دون تلاعب من البائع أو المشتري ونفس الشيء بالنسبة للايجار.