أصدر د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قراراً بشأن الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد من أهم العناصر التي يتوقف عليها نجاح تطبيق الخطط والأهداف الموضوعة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام. وفي إطار الخطوات الفعلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام. وتكون قادرة علي قيادة تلك الشركات مستقبلاً. كان الوزير قد قبل أول أمس استقالة زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية الذي شغل منصبه لسنوات طويلة ومن المنتظر أن يقبل استقالة قيادات أخري. يتضمن القرار إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية لها. وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقاً لاحتياجاتها. وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأْعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها. أكد القرار التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة باتاحة المجال لتولي الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة. بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفي ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات. يستطيع إدارتها ليحل محل من وصلوا سن التقاعد. وذلك دون الاخلال بسير العمل وتحقيق أهداف كل شركة. بالإضافة إلي وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أي موظف أو عامل وصل لسن المعاش. مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة سواء في نفس الشركة أو الاستفادة بها في أي شركة شقيقة أخري بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخري التي تكون في حاجة للعمالة. ذلك بما لا يؤثر علي كافة حقوق العاملين.