.. واجتماع الأهرام يدعو لسحب الثقة من مجلس قلاش

شهدت أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية تطورات كبيرة بعد مشاركة 5 أعضاء من مجلس النقابة في اجتماع الأسرة الصحفية الذي عقد في مؤسسة الأهرام أمس وزعمهم انهم لم يكونوا يعلمون بالقرارات التي صدرت من اجتماع المجلس مع الجمعية العمومية وهو ما آثار غضب المعتصمين في النقابة وطالبوهم بالاستقالة من المجلس أو عقد جمعية عمومية لسحب الثقة منهم خاصة أنهم حضروا اجتماع مجلس النقابة مع الجمعية العمومية فيما طالب اجتماع جبهة "الأسرة الصحفية" مجلس النقابة بالاستقالة أو الدعوة إلي جمعية عمومية لسحب الثقة.
كثف عدد من شباب الصحفيين من حملاتهم لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من الأعضاء الخمسة المشاركين في اجتماع الأهرام وردت جبهة تصحيح المسار بجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس وأعلن مجلس النقابة موقفه قائلا ان قانون النقابة لايتضمن أي مواد تنص علي سحب الثقة من المجلس.
فيما تقدم حاتم زكريا عضو مجلس النقابة باستقالته ولكن سريعا ما تراجع عنها بعد رفض الاعضاء الأربعة الآخرين تقديم استقالات رغم وجود اتفاق بينهم بتقديم استقالة جماعية.
قال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الخمسة الذين شاركوا في لقاء الأسرة الصحفية ان حضورهم لهذا الاجتماع ينطلق من شعورهم بالمسئولية تجاه جميع أطياف الجمعية العمومية وللرد علي كل التساؤلات التي شغلت الجماعة الصحفية في الأيام الاخيرة للحيلولة دون شق وحدة الصف.
أضاف الأعضاء في بيان لهم أنهم حضروا الاجتماع كجزء من مساعيهم لسماع مختلف الآراء حول الأزمة الراهنة ورفضوا اطلاق اسم "جبهة تصحيح المسار" علي الاجتماع لأن من شأنه تمزيق الجسد الصحفي واصابته بالشروخ وهو ما يضعف وحدة وتماسك الصحفيين بمختلف توجهاتهم ومؤسساتهم.
شدد الأعضاء أنهم حرصوا علي التوصل إلي حلول تحفظ للنقابة وأعضائها كرامتهم وحقوقهم وكذلك الحفاظ علي هيبة الدولة. في وقت تحتاج فيه مصر الي تضافر جميع جهود أبنائها في مواجهة الارهاب والسعي الي الاصلاح الذي يزيد مناعة مصر وتلاحم ابنائها في إطار من احترام الدستور والقوانين التي تضمن الحريات العامة والكرامة والعدالة والمساواة.
أعلن أعضاء المجلس الخمسة وهم حاتم زكريا وخالد ميري وعلاء ثابت ومحمد شبانة وابراهيم أبو كيلة انهم سيواصلون لقاءاتهم بالصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية لسماع مقترحاتهم والتوصل الي حل يحظي بأوسع توافق في إطار الحفاظ علي بيت الصحفيين ونقابتهم العريقة ومجلسهم الذي يمثلهم وعدم المساس بكرامتهم وحريتهم والعمل علي التقريب بين وجهات النظر بما ينزع فتيل الأزمة ويحقق الاهداف المشتركة.
أعربوا عن أملهم أن يكون الصحفيون علي مستوي المسئولية والبعد عن المزايدة أو الاساءة لزملائهم وأن يتفهموا وجود بعض التقديرات المختلفة ويناقشوها في إطار البيت الواحد والاحترام المتبادل بما يليق بمكانة الصحفيين ونقابتهم العريقة.
وأكد الأعضاء الخمسة علي أن قيمة ومكانة وكرامة وهيبة نقابة الصحفيين هي الهدف الاصيل ويظل مطلب محاسبة المسئول عن اقتحام نقابة الصحفيين هو المطلب الاساسي وضمان عدم تكرار أي انتهاكات.
قال محمد عبدالهادي علام رئيس تحرير جريدة الأهرام في بيان اجتماع الاسرة الصحفية ان الاعتصام في النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن كما هو حق لأية مجموعة صحفية تتعرض إلي صورة من صور الاضطهاد والعقاب الجماعي موضحا انه في جميع الاحوال ينبغي ان تعرض حالات الاعتصام علي مجلس النقابة مسبقا لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط الا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد التهرب من أي مسئوليات قانونية مثل الاستدعاء للمثول امام النيابة والقضاء.
شدد البيان علي عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أي قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير والمهنة متي كان انعقادها صحيحا وقانونيا وفق ضوابط الاجراءات التي ينظمها القانون وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه دون سند قانوني أو شرعي الحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هي في حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
نوه البيان إلي أنه لا ينبغي علي نقابة الصحفيين ان تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية لأن سلطة نقابة الصحفيين هي سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين وليست بالمؤسسات الصحفية وغاية ما يملكه مجلس النقابة ان يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس ادارات الصحف ولا يتدخل ضمن اختصاصات النقابة أن تصدر احكاما مطلقة أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها في موضع القضاة تصدر احكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.
أشار البيان إلي أنه لايجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبرا لدعوته ويجب ان يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة الذي يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية وإعلاء شئون المهنة ولايلزم اعضاء النقابة بأية قرارات ذات طابع سياسي إلا أن تتوافق علي هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية في النقابة.
قال البيان إن المجتمعين طالبوا بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث في ضوء شهادة الزملاء الخمسة من أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا في الاجتماع وأدي للأزمة التي جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأي العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة.
أكد البيان أن المجتمعين طالبوا بإنهاء أي حصار يفرضه الأمن علي مبني النقابة ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ علي كرامتهم اثناء أداء واجباتهم المهنية وانطلاقا من ان العلاقة الإيجابية بين الطرفين هي الضمانة لصحافة قوية ودولة قوية وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقة.
قال يحيي قلاش نقيب الصحفيين في تصريحات خاصة ل "المساء" ان قانون النقابة لايتضمن أي مواد تنص علي سحب الثقة من المجلس باعتبار ان قانون النقابة ينص علي إجراء انتخابات المجلس كل عامين.
أشار إلي أنه يرفض محاولات شق الصف الصحفي مشيرا إلي أن الصحفيين لن يعترفوا إلا بالقرارات الصادرة من مقر النقابة.