رغم تغيير القيادات.. الفساد في "القابضة للصوامع".. عرض مستمر

مازل مسلسل الفساد في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخرين مستمراً..!! رغم تغيير قيادات هذه الشركة بعد استبعاد محمود عبدالحميد رئيس مجلس الإدارة "73 عاما" الذي ظل جاثماً علي هذه الشركة سنوات طويلة رغم تحقيقه خسائر مالية كبيرة طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك استبعاد فيصل عيد "70 سنة" العضو المنتدب.. فقد استغل د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداحلية التفويض الممنوح له من الجمعية العامة للشركة في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وأجري تعيينات أصابت العاملين بالشركة بالدهشة والذهول فقد اختار محمود عبدالعزيز "63 سنة" المستشار السابق للوزير رئيساً للشركة القابضة للصوامع رغم عدم وجود أي خبرات لديه في مجال الصوامع ورغم مخالفاته الكثيرة في عمله الرقابي بوزارة التموين حتي أن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق أصدر قراراً باستبعاده من العمل الرقابي والتعامل مع الجمهور بسبب مخالفاته الجسيمة.. كما تعرض "عبدالعزيز" للاستبعاد من كل المحافظات التي عمل بها في العمل الرقابي ومنها كفر الشيخ وسوهاج والاسكندرية لعدم كفاءته ومخالفاته الكثيرة.
الغريب أن وزير التموين قرر بدون أي مبرر زيادة راتب محمود عبدالعزيز إلي 22 ألف جنيه صافي شهرياً رغم أن رئيس مجلس الإدارة السابق كان يتقاضي 14 ألف جنيه فقط.. كما قرر الوزير زيادة رواتب العضوين المتفرغين وهما توفيق عادل وأمين سليم إلي 17 ألف جنيه صافي شهرياً لكل منهما رغم أن العضو السابق كان يتقاضي 9 آلاف جنيه شهرياً.
كما قرر الوزير وفي مخالفة صارخة للقانون تعيين حمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة عضو بمجلس ادارة الشركة رغم انه عضواً بالجمعية العمومية لنفس الشركة.. وتتمثل المخالفة في أن مهمته بوزارة التموين هي الرقابة علي الشركة.. فكيف يقوم بالرقابة عليها وهو عضو بمجلس ادارتها ويتقاضي منها مبالغ كبيرة شهرياً؟!!
كما عين الوزير أحلام رشدي عضواً بمجلس إدارة القابضة للصوامع رغم انها رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة للوزارة وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعضو مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بصفتها رئيس قطاع مكتب الوزير رغم أنها تركت هذا المنصب منذ أن أحيلت للمعاش منذ حوالي 7 أشهر.
ويكشف مسئول بالشركة رفض ذكر اسمه أن "عبدالعزيز" استغل موقعه الوظيفي الجديد وفتح باب التعيينات للمحاسيب والاصدقاء حتي انه قام بتعيين سيدة حامل في الشهر السابع.
ويؤكد أن ابنة عبدالعزيز وزوجها يعملان بنفس الشركة وأن الزوج يحاكم حالياً بتهمة ضياع شيك بقيمة 9 آلاف جنيه.
أشار الي أن صحيفة سوابق "عبدالعزيز" كثيرة ومع ذلك تولي هذا المنصب الكبير مما يهدد الشركة القابضة للصوامع بالانهيار خلال الفترة القادمة.
أوضح انه كان تمت احالة "عبدالعزيز" للمحاكمة التأديبية عندما كان يتولي منصب وكيل وزارة التموين بالاسكندرية وذلك بسبب تكليفه مفتشي التموين بالمديرية بتحرير 75 محضراً تموينياً كيدياً خلال شهر واحد مما اثار حفيظة المفتشين والغرفة التجارية بالإسكندرية كما تم مجازاته بخصم شهر من راتبه مع عدم صلاحيته لشغل مثل هذه الوظيفة.