عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار خارطة طريق لعمل وزارتها لجذب وتنشيط حركة الاستثمارات في مصر في المرحلة الحالية والقادمة وذلك في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء. تضمنت خارطة الطريق كما أكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء استهداف جذب استثمارات خارجية مباشرة ما بين 10 إلي 15 مليار دولار حتي نهاية عام 2018 بالإضافة إلي برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تنفيذه خلال الفترة من 3 إلي 5 سنوات. وأكدت وزيرة الاستثمار أنه يتم العمل علي صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتأكيد وزيرة الاستثمار علي وضع خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وتضم فرصاً استثمارية علي المستوي القطاعي والإقليمي والتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في بعض المناطق بالمحافظات المختلفة بما يساهم في تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل. أكدت وزيرة الاستثمار سعيها لإشراك مجتمع الأعمال خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات اسياسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية ووضع آليات للإسراع في تسوية مشاكل المستثمرين والمنازعات القائمة وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة وإنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين والعمل علي حل مشكلاتهم قبل تحويلها إلي لجان فض المنازعات وإنشاء وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه من لجان فض المنازعات من تسويات. أكدت الوزيرة في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء أنه سيتم إنشاء مركز للترويج الاستثماري في مصر في دول الخليج والصين وأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. من جهة أخري أكدت وزيرة الاستثمار أنه تقرر إعادة النظر في التعديلات التي يتم إدخالها علي قانون الاستثمار وإدخال تعديلات ومواد جديدة وإصدار قوانين الإفلاس والتصفية وإصدار قانون خاص إنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية. بالإضافة إلي التركيز علي إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات العرابية والمملكة العربية السعودية وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفق أفضل الممارسات الدولية.