الجمعية المصرية للأوراق المالية تطلق رؤية استثمارية واقعية من خلال منتدي" نحو اقتصاد جديد"

تحت عنوان " نحو اقتصاد جديد".. تنطلق فعاليات "ملتقي سوق المال" يوم 17 مايو المقبل. الذي تنظمه الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA". وبمناسبة مرور 20 عاما علي تأسيسها وذلك بمشاركة كبري الشركات المصرية ومسئولي بنوك وصناديق الاستثمار. وقادة صناعة أسواق المال ومديري الأصول والمستثمرين. لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة. والإجراءات المحتملة بهدف تطوير الجهاز الإداري للدولة والتشريعات الحاكمة. وتقديم عرض شامل للدور الاستراتيجي لسوق المال في تنشيط قنوات الاستثمار في القطاعات الحيوية في السوق المصرية. وما يرتبط بها من قضايا رئيسية تتعلق بالمؤسسات العاملة في السوق وهيئات الرقابة والمستثمرين في البورصة.
يشارك في الملتقي نخبة من المتحدثين تشمل وزيرة الاستثمار السيدة داليا خورشيد. شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية. المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق. أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق. منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة السابق. عمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية. الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق. الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق. والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار سابقا إلي جانب مشاركة عدد من كبار القيادات السياسية والاقتصادية.
من جانبه قال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية: إن سوق الأوراق المالية في مصر شهد نموا واضحاً وهيكلياً في البنية الأساسية والتشريعية خلال السنوات السابقة. وتحديث المؤسسات العاملة في السوق وزيادة القدرات التنافسية. التي تسمح للاقتصاد المصري بالنمو بالكيفية المثلي عبر الاعتماد عليه بشكل أكبر. مشيرا الي أن الجمعية تسعي من خلال الملتقي علي إرساء مفاهيم جديدة لاستراتيجيات الاصلاح الاقتصادي معتمدة علي اعادة تقييم تجارب الاستثمار الحالية. ومناقشة القضايا والتحديات والسعي لوضع قواعد مشتركة بتصويب السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بما يتناسب مع التطورات الراهنة. خاصة فيما يتعلق بسوق المال وما يمكن أن يحدثه للتنمية الشاملة للدولة باعتباره خيارا حاكما لتمويل الاستثمار وأنشطة الاقتصاد المتنوعة.
أضاف. " الملتقي سيناقش أيضا سبل تطوير آليات سوق المال في مصر. وكيفية الاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات أداء الاقتصاد في مساعدة سوق المال علي القيام بدوره في عملية توفير التمويل اللازم للمشروعات". مشيراً الي أن الوقت الحالي هو الأنسب ليلعب القطاع غير المصرفي دورا أكثر فاعلية في عملية تمويل المشروعات بدلا من الاعتماد الأساسي علي البنوك. وذلك من خلال التغلب علي المشكلات التي تواجهه والمتمثلة في انخفاض قيم وأحجام التداول. وارتفاع المصاريف الإدارية علي شركات الاوراق المالية. وقلة الطروحات والقيد. وغيرها.
وأشار تيمور الي أن فعاليات الملتقي بما تضم من مشاركين ينتمون الي كبريات المؤسسات المالية والمصرفية ووزراء من المجموعة الاقتصادية. ستعمل علي صياغة أطروحات جديدة تساعد علي تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب مستثمرين للنهوض بسوق المال وتنشيطه. من خلال دعم وتطوير آليات عمل أجهزة الدولة المختلفة في اطار التكامل والاتفاق علي رؤية محددة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسن طرق الإدارة في إطار منهجي. لافتا الي أن استراتيجية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" للسنوات المقبلة متواكبة مع خطط الإصلاح الاقتصادية التي تتبناها الدولة خاصة السياسات المتعلقة بأسواق المال وسبل تنشيطه.
أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. أن الملتقي سيجمع كافة أطراف السوق المصرية من مستثمرين وصناديق للاستثمار. وصناع للقرار. وذلك بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة داخل السوق المصرية وبحث أبرز التحديات الحالية ورصد أهم احتياجات الاقتصاد المصري علي المدي القصير. وكذلك استغلال حالة الاهتمام من جانب المستثمرين لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة داخل السوق.
أضاف أنه من المقرر أيضاً أن يشهد الملتقي بحث آليات تشجيع المستثمرين علي زيادة التوجه نحو الإنضمام لسوق البورصة المصرية باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية.