وقع خلاف عنيف بين وزارة العدل ود.محمود كبيش محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد أن اتهم محامي سالم مجلس الوزراء ووزارة العدل بعدم تنفيذ وعودها في الاتفاق بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل للتصالح مع سالم. قال "كبيش" ل "المساء" إن موكله عرض التنازل عن 75% من ثروته مقابل التصالح مع الدولة. مشيرا إلي أنه تم حصر أموال "سالم" والاتفاق علي أن تحصل الدولة علي أكثر من 5 مليارات جنيه من أمواله مقابل التصالح. أضاف "كبيش" أن مجلس الوزراء وقع علي الاتفاق مع "سالم" في فبراير الماضي إلا أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بعد. وحصل علي حكم قضائي بالموافقة علي التصالح ولكن هذا لم يتم تنفيذه ولم يتم رفع الحظر عن أموال سالم. معبراً عن حزنه الشديد مما وصفه ب "عدم مصدقية" الدولة في التصالح مع موكله. من جانبه قال المستشار خالد النشار المتحدث باسم وزارة العدل إن مجلس الوزراء لم يوافق حتي الآن علي الاتفاق بالتصالح مع سالم