مواجهة التهريب وزيادة المساندة التصديرية ومراجعة الرسوم الجمركية.. أهم المطالب

دفعة جديدة للنهوض بالصناعات النسجية حصل عليها هذا القطاع الهام من خلال لقاء ممثليه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قبيل أيام قليلة للتعرف علي مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه. في خطوة ربما تؤدي وضع خطط تنفيذية لتطوير هذه الصناعة.
قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد قدم مذكرة خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع صناع النسيج بحضور وزير الصناعة طارق قابيل. وتتضمن المذكرة حزمة من الاقتراحات لمساندة قطاع الصناعات النسجية. في مقدمتها تنفيذ قرار سعر الغاز للمصانع بأثر رجعي من عام 2011. لافتاً إلي أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية.
أوضح أنه تم أيضا خلال اللقاء عرض عدد من الإجراءات العاجلة لمساندة قطاع الصناعة. منها الاستمرار في النام الحالي لبرامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات علي الاقل. ووضع النظام الامثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي. مبينا أن الإجراءات تضمنت مراجعة مدي ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الاخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية. بالإضافة إلي دراسة حد الاعفاء من التسجيل بما يساعد علي محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب.
لفت السويدي إلي أن الاتحاد طالب بوقف استيراد أية ملابس مستعملة تحت مسمي "تبرعات". موضحاً أن حقيقة هذا الامر أن هذه التبرعات تعد أسلوب تهريب إلي السوق. معربا عن أمله في أن يكون التبرع بالملابس المصرية لضمان تشغيل العمالة وتشغيل الصناعات الصغيرة الخاصة بالملابس الجاهزة والنسيج. وضبط الأسواق التدقيق علي المنفذ لضمان عبر تهريب الملابس.
أكد أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات. والعملي علي مضاعفة الانتاج وزيادة حجم الصادرات. بما يسهم في استعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع. مشيراً إلي أن هناك لجنة مكونة بالفعل من وزارة الصناعة والتجارة تضم كافة الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعملي علي زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعملي علي تنمية الصادرات.
قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية انه رغم وجود بعض رسوم الاغراق علي منتجات الملابس والغزول المستوردة إلا أن ارتفاع حالات تهريب الملابس تمثل أكبر تهديد لصناعة الملابس المحلية. مطالباً بتشديد الرقابة علي منافذ الوصول واستخدام تكنولوجيا حديثة لمحاربة ظاهرة لتهريب شدد علي ضرورة تعديل نظام المساندة التصديرية بحيث تستفيد منها قطاعات تعمل علي تشغيل وظائف كبيرة العدد "كثيفة العمالة" مثل صناعات الغزل والنسيج. حتي نضمن وصول المساندة إلي مستحقيها.
أشار إلي طرح بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج والملابس مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية حيث تم الاتفاق بشأنها علي تشكيل لجنة فوراً لحل هذه المشاكل. مشددا علي أن الدولة تولي أهمية كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع علي جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لدعم الاقتصادي القومي.
من جانبه طالب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال النسيج بتبني حلول من خارج الصندوق للنهوض بقطاع الصناعات النسجية اهمها تطوير شركات الغزل والنسيج وتهيئة ماكيناتها للتعاطي مع تقنيات الغزل والملابس الحديدة.
أوضح انه تقدم بمقترح لوزير التموين بضم الملابس القطنية ضمن منظومة السلع التموينية بحيث تساهم في تخفيض معدلات البطالة وضمان وصول منتجات الملابس إلي قطاعات عريضة من المجتمع وبأسعار تنافس.
كان حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. قد اكد علي اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لدعم صناعة الغزل والنسيج والملابس مثل ضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب. بهدف حماية الصناعات الوطنية وعلي رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ علي العاملين في تلك الصناعات كما تشمل إنشاء سلسة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا في الصعيد. وذلك من خلال وضع حزم من الحوافز الاستثنائية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة. بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة.
اشار القاويش أن الإجراءات التي تم اتخاذها ادت إلي استعادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة الصادرات والحفاظ علي العمالة. بالإضافة إلي تشجيع الصناعة المحلية وخفض تكاليف الانتاج وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة. وإدخال ميزة تنافسية لمصدري الملابس والمفروشات عن طريق تقليل اللازمة للانتاج عند استخدام غزول محلية بديلاً عن الاستيراد. وكذلك دمج شريحة كبيرة من الانشطة في الاطار غير الرسمي داخل الاطار الرسمي.
من المتوقع أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة تشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وممثلين عن قطاع الصناعات النسيجية للنظر في النظم الحالية المطبقة في مجال التأمينات وذلك بهدف الوصول إلي نظام يشكل مظلة شاملة لجميع العمال.