كشف الدكتور عبدالله علام عميد كلية الأداب وأستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة كفر الشيخ عن أبعاد جديدة لمشروع جسر الملك سلمان المزمع تنفيذه ليربط السعودية بمصر.. قال أنه حصل عام 1987 علي درجة الدكتوراه في بحثه حول هذا المشروع الاستراتيجي المهم. قال ان الجسر والطريق يمر بالقسم الجنوبي لسيناء من غربها إلي شرقها ويواصل امتداده في الأراضي السعودية.. مشيرا إلي أن الموقع المقترح يعد الأفضل عند أضيق مكان في مدخل خليج العقبة حيث يبلغ عرضه 10.5 كيلو مترات ما بين رأس الشيخ حميد "السعودية" في الشرق ونبق في الغرب "مصر" فالظروف الطبيعية والجيولوجية بالمنطقة مؤهلة لانشاء هذا الجسر البري وهناك مسار آخر للجسر البري فوق جزيرة تيران ولكن سيصل عرض المساحة المائية التي سيمر الجسر من فوقها أكثر من 18 كيلو مترا وتقام علي الجزيرة دعائم لهذا المسار البديل. أضاف أستاذ الجغرافية الطبيعية بجامعة كفر الشيخ أن لهذا الجسر فوائد استراتيجية عديدة منها "الاقتصادية البشرية السياسية" وتكمن أهميتها بالنسبة لمدخل الخليج وممراته الجنوبية وبالنسبة للخليج ذاته وجزيرة تيران وصنافير وفي تنمية ارض منطقة الدراسة علي الجانبين وأهميته علي المستوي الدولي في الربط بين الدول الأسيوية والافريقية ويستفاد منه في امكانية استخدام الأرض علي كلا جانبي مدخل خليج العقبة والجزر الواقعة بين الجانبين ونقل الحجاج مباشرا من الجانب العربي الافريقي الي الأراضي المقدسة بأقل تكلفة ممكنة وبسرعة في مدة زمنية تتراوح ما بين 15: 20 دقيقة تجنب الاخطار التي يتعرض لها الحجاج بسبب غرق البواخر "كما حدث في غرق العبارة سالم اكسبرس" وللجسر أهمية سياحية كبري لكلا الدولتين "مصر والسعودية" وله أهمية خاصة بالنسبة للعمالة المصرية في دول الخليج فسوف يربط مصر بدول الخليج العربي ربطا مباشرا وسريعا لما له من فوائد اقتصادية كبيرة علي الدخل القومي. قال علام سيصبح هذا الطريق مصدرا مهما للعملة الصعبة عند نقطة الحدود حيث ينشط التجارة الخارجية بين الدول العربية.. ويساهم في خلق وحدة اقتصادية بين الدول العربية لأنه سيرتبط بشبكة النقل في الجناحين الآسيوي والافريقي لأن الطرق لها أهميتها في خلق مثل هذا النوع من الوحدة الاقتصادية وأمكن تخطيط مدينة علي الجانب الغربي في مصر وأخري علي الجانب الشرقي في السعودية وكلا المدينتين متكاملتان في الوظائف وكذلك تخطيط استخدام الارض في جزر مضيق تيران "تيران صنافير" ويمكن ان يغطي المشروع تكاليفه في مدة زمنية تتراوح بين 5 إلي 10 سنوات وذلك بسبب تحصيل الرسوم الجمركية علي البضائع المنقولة عبر الدولتين وسيكون هذا الطريق وسيلة لتنشيط حركة التعدين في سيناء واقليم تبوك في المملكة العربية السعودية وانعاش حركة التجارة العربية وسيساعد الطريق علي خلق نمط عمراني مميز علي جانبي الخليج وموازي لامتداد الطريق حتي مدينة تبوك ومدينة ضياء في السعودية ونمط زراعي ورعوي في المناطق التي يتوافر فيها الماء.