مصر لا تبيع أو تتنازل عن أراضيها

أكد خبيران استراتيجيان متخصصان في الشأن الاقليمي والدولي ان مصر لا تبيع أو تتنازل عن أراضيها وهذا أمر من المستحيل ان يحدث مشيرين إلي أن تعيين الحدود أمر مهم والخلاف حوله يحدث كثيرا بين كل الدول في كافة أنحاء العالم.
قالا ل"المساء": ان إقامة الجسر العربي بين مصر والسعودية يرد علي مزاعم البعض حول جزيرتي تيران وصنافير مشيرين إلي أن هناك من يحمل نوايا سيئة تستهدف تشويه العلاقات بين مصر وأشقائها العرب.
يقول اللواء محمود خلف الخبير والمحلل الاستراتيجي والعسكري: الجزيرتان سعوديتان وكانتا تقعان تحت الحماية المصرية وهو أمر تاريخي وواقعي تشهد عليه الخرائط والرسومات الجغرافية التي رسمت منذ القدم الحدود بين الدولتين منذ أن تنازلت عنهما السعودية عام 1949 وقد كانتا ضمن حدودها البحرية لكن بعد حرب تحرير فلسطين عام 48 تخوفت المملكة من سيطرة إسرائيل علي تلك الجزر فتنازلت عنها لمصر حيث لم تكن آن ذاك تمتلك قوات بحرية.
واضاف انه أثناء حرب 1967 احتلت إسرائيل سيناء ووقعت صنافير وتيران تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي المحتل وبعد معاهدة السلام بكامب ديفيد 1979 عادت الجزيرتان لمصر بشكل كامل ويدخلان في نطاق المنطقة "ج" ويخضعان لتأمين البحرية المصرية.
أوضح انه من المستحيل ان تقبل مصر التفريط أو التنازل عن أراضيها مشيرا إلي أن الجسر البري سيزيد من عمق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني والخبير الاستراتيجي: الاتفاقيات والمباحثات وتبادل الآراء حول تبعية أي جزر أو مناطق حدودية لأي دولة أمر يحدث في كل مكان بالعالم فهناك ما يزيد علي 120 مشكلة ترسيم حدود ليست من بينها جزيرتا تيران وصنافر بالبحر الأحمر ولكن النوايا السيئة عند البعض ممن يريدون تشويه العلاقات بين القاهرة والرياض هي التي تزيد من حدة الخلاف.
أوضح ان الجسر المزمع اقامته بين مصر والسعودية يرد علي فكرة بيع أو تنازل مصر عن قطعة من أرضها وهو أمر عار تماما من الصحة ومن رابع المستحيلات أن يحدث مشيرا إلي ان المنطقة الوسطي بين الجزيرتين غير مستقلة وسوف يغطيهما الجسر البري ومجموعة الأنفاق الخاصة به وسيتم إعادة إحياء المنطقة الخارجة عن إطار التنمية والبناء منذ سنوات بأرض الفيروز بسيناء.
أوضح ان تعيين الحدود البحرية إجراء مهم ومؤثر في مستقبل الأوطان وهو ما تقوم به مصر لكي تستفيد من كل شبر بأراضيها وهو ما ستقوم به بسيناء وبحدودها الغربية والشرقية أيضا لكيفية استغلال كل مواردها لدعم وتنمية الدولة دون المساس بأمن واستقرار حدودنا.