عقد النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي محمد إشعيب والنائب الثاني إحميد حومه ووزير الخارجية محمد الدايري مؤتمرا صحفيا الليلة الماضية بمقر السفارة الليبية بالقاهرة بحضور القائم بالإعمال السفير محمد الدرسي لتوضيح عدد من النقاط المهمة حول المشهد الليبي وحكومة الوفاق . والقي النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي محمد إشعيب بيان مقتضبا حول الوضع الراهن دعا فيه . إلي جلسة حاسمة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بتاريخ لا يتجاوز 18 من أبريل الجاري. وكشف إشعيب عن اتصالات تجري لعقد اجتماع لجنة الحوار السياسي الخميس المقبل لمناقشة خروقات الاتفاق السياسي التي تمثلت في عقد اجتماع مجلس الدولة وانتخاب رئيس له. معتبرًا إن الاجتماع شابته مخالفات قانونية وسياسية. وتابع شعيب أن دخول المجلس الرئاسي طرابلس أمر منطقي ومشروع. يستمد مشروعيته من وثيقة الاتفاق السياسي. واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس أن اجتماع مجلس الدولة الأخير في طرابلس شابته مخالفات قانونية وسياسية. موضحًا أن هذا العمل جانبه الحكمة وخرق الوثيقة السياسية. وكان بودي أن تتعقل الجماعة قليلاً. قال إن هناك "ضجة إعلامية بشأن هذا الموضوع. أربكت المشهد. والضخ الإعلامي صوَّر العملية كأنها انتصار". مشيرًا إلي أن المادة 13 تجعل من مجلس النواب هو سلطة التشريع ويقر السياسات العامة للدولة وغير مسموح بتجاوز هذا النص. وأكد إشعيب أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في منح الثقة لحكومة الوفاق. معربًا عن أمله في أن تحوز الحكومة هذه الثقة. وقال: سنصبر حتي نصل إلي ذلك. ومن جانبه قال إحميد حومه عن مشاورات تجري بين النواب لتمهيد الطريق نحو عقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني. وقال: "في حالة نجاح المشاورات قد تعقد جلسة للمجلس الخميس أو السبت المقبلين. وإلا ستكون الإثنين المقبل". وبشأن ما تردد عن احتمال إنشاء مجلس للدولة في طبرق. قال إن الدولة لا تتحمل مزيدًا من الانقسام. مطالبًا الجميع بالتعقل. وأضاف: "أنا لست قلقًا". مؤكدًا أن "هناك محاولات لحلحلة الموقف".