التعديلات المرفوضة!

بالمنظار

مشروع القانون الجديد الذي انتهت منه وزارة الصناعة والتجارة بشأن قواعد القيد في سجل المستوردين لم يكن منصفاً للعديد من المستوردين "الصغار" حيث إن هذا المشروع يهدف إلي الحد من الاستيراد العشوائي.
التعديلات التي شملها القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تسجيل المستوردين شملت زيادة رأس المال للشركات والأفراد المصرح لهم بالاستيراد مع استحداث مادة جديدة تتعلق باشتراط حد أدني لقيمة حجم أعمال الشركة لاستمرارها في الاستيراد بحيث يبلغ 5 ملايين جنيه بجانب زيادة قيمة التأمين الواجب سداده للقيد بالسجل إلي 300 ألف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه حالياً وهذا يعني زيادتها 42 مرة.
هذا المشروع الجديد جاء مخالفاً لتطلعات "صغار المستوردين" وعاد بالرأسمالية من جديد.. إذا لماذا نضيق الخناق علي المستثمرين في مصر؟ هل هذا يهدف إلي تكافؤ الفرص وفتح آفاق جديدة أمام الشباب؟
هذا القانون يحمي مصالح الأثرياء وأصحاب رءوس الأموال الضخمة ويقضي علي المنافسة الشريفة بين المستثمرين.. فإذا كانت قيمة التأمين لأي مستثمر لا تتعدي 7 آلاف جنيه فلماذا يطلبون اليوم زيادتها إلي 300 ألف جنيه وبهذا المعدل الكبير؟
هذه الشروط التعجيزية تهدف إلي القضاء علي صغار المستثمرين وتخلق من جديد الرأسمالية والاحتكار وتجعل مصالح المواطنين في أيدي عدد من الأشخاص وتقضي علي ظهور أي مستثمر جديد يحاول صعود سلم الاستثمار.
هذا القانون الجديد أو التعديلات المجحفة سيتم الموافقة عليها من قبل المجتمع التجاري خاصة كبار المستثمرين لأن هذه التعديلات تخدم أصحاب رءوس الأموال فقط وسيتم عرض التعديلات علي المجموعة الاقتصادية لكن يا تري ما المجموعة الاقتصادية؟
هم الذين وضعوا التعديلات الجديدة في قانون 121 ثم يتم عرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها بصفتها النهائية ثم تحال إلي مجلس النواب لإصدارها بقانون.
لقد تجاهلت التعديلات رأي الشارع المصري وصغار المستوردين فإذا كان كبار المستثمرين يرحبون بالتعديلات فهذه هي الطامة الكبري لأنهم يريدون احتكار الاستيراد.
هذه التعديلات تمت تحت مسمي الحد من الاستيراد العشوائي والمنتجات الرديئة والحفاظ علي الصناعة الوطنية فإذا كان الهدف منها ذلك فلماذا لم يتم وضع شروط لاستيراد المنتجات وهذه الشروط موجودة في القانون القديم؟
معظم الآراء والاتجاهات تؤكد أن التعديلات المقترحة بالغت في زيادة قيمة التأمين النقدي للمستورد وهذه شروط تعجيزية يقصد بها القضاء علي صغار المستوردين وفتح باب الاحتكار للمستوردين "الكبار".
التجار طالبوا وزارة الصناعة بتخفيض شروط حجم الأعمال لاستمرار قيد المستورد بالسجل إلي مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين حتي يتم إعطاء فرصة لصغار المستوردين بدخول المنافسة في الاستيراد.
الغريب أن التعديلات المقترحة سمحت لغير المصريين بالاستيراد والاتجار وهو أمر مخالف للدستور فهل يتم إقرار هذه التعديلات التي تعرقل مصالح المستوردين "الصغار" وتمنح كبار المستوردين "الاحتكار" والعودة إلي زمن الرأسمالية؟
بصراحة هذه التعديلات المجحفة مرفوضة جملة وتفصيلاً من الشارع المصري فهل يتم الاستماع لصوت العقل أم نظل في عنادنا للمواطن المصري؟