خبراء السياسة وحقوق الإنسان:

البرلمان الأوروبي .. يتربص ب "مصر"

أعرب خبراء السياسة وحقوق الإنسان والاقتصاد عن أسفهم لصدور بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وطالبهم بوقف المساعدات.
قال د. جمال زهران "منسق عام تحالف العدالة الاجتماعية" ما حدث من البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشأن المصري واستباق للأحداث ومحاولات للتضخيم تعكس وجود مؤامرة علي الشعب والدولة المصرية وخاصة أن حادث جوليو فردي.. كما يعكس النوايا السيئة للضغط علي مصر لإجراء صفقات أو مصالحات مع الجماعة الإرهابية مثلما فعلت من قبل بريطانيا بعد حادث الطائرة الروسية.
قال نجيب جبرائيل "رئيس منظمة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" ان قرار البرلمان الأوروبي وراءه تنظيم الإخوان الدولي والذي استطاع أن يخترق حسب معلوماتنا المؤكدة البرلمان الأوروبي وعمل لوبي من خلال بعض الأعضاء من إيطاليا وألمانيا واستغل بعض الحوادث في مصر مؤخرا مثل حوادث الحبس الصحفي لإسلام البحيري وفاطمة ناعوت وكذلك الأطفال الأقباط الذين حكم عليهم بالسجن 5 سنوات وتم ربطهم بالتزامن مع مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" مما دفع البرلمان الأوروبي لإصدار هذا القرار.
أشار د. حسن نافعة "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة": إلي أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم للحكومة الإيطالية ولن يكون له اثار مباشرة علي مصر وخاصة أن الحكومة تحدد مواقفها وفقا لمصالحها ولكن علينا أن نتنبه إلي أن هذا بداية لعمل ربما يخلق الضرر بالمصالح المصرية لأنه له تأثير علي الاستثمار والسياحة.
وطالب الحكومة بقدر ما تستطيع أن تنتهي من تحقيقات الطالب الإيطالي جوليو وإظهار حقيقة ما حدث للعالم حتي لا يدعي أحد أن مصر تخفي شيئا.
أوضح د. عمرو هاشم ربيع "نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية": قرار البرلمان الأوروبي يعبر عن حالة من السخط لوضع حقوق الإنسان في مصر الذي شهدت عليه منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.. ولذلك علينا عدم دفن رءوسنا في الرمال ولكن لابد من المواجهة والإصلاح للمنظومة حتي لا يستغل البعض ما يحدث.
أكد خالد الشافعي "الخبير الاقتصادي: ان قرار البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات لمصر سياسي والهدف منه عدم استقرار الأوضاع أو التنمية في البلاد وحتي لا تعود مصر لدور الريادة مرة أخري.
تحفظ مجلس النواب في بيان عاجل اصدره مساء امس علي بيان البرلمان الاوربي ورفضه لما اورده البيان حول حادث مقتل الشاب الايطالي في القاهره مؤخرا.
أكد المجلس ان من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر او في دول الاتحاد الاوروبي وفي ميثاق الامم المتحدة احترام سيادة الدول الاخري. وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وان مجلس النواب اذ يعلم جيدا ان مسائل حقوق الانسان وان اضحت شأنا يهم الجميع. الا انه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها. وينبه في الوقت ذاته الي التركيز علي عدم استخدام الاسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الانسان. او تسييس بعض حالاتها. او التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه اجهزة ادارة العدالة الوطنية من اجراءات وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.
أضاف ان البرلمان المصري حريص علي ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده. ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية. وان السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من اي جهة. ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية. والبرلمان لا يسمح بذلك باي شكل من الاشكال.
أوضح ان مجلس النواب اذ يأسف لمقتل المواطن الايطالي ريجيني فانه يعود ليقدم التعازي والمواساة لاسرته وللبرلمان الايطالي. ويحرص علي ان يتعاون مع الجانب الايطالي بشكل كامل وفعال وشفاف. ويؤكد البرلمان انه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية. كما يؤكد علي اهمية عدم استباق نتائج التحقيقات او التأثير فيها. وانه من الوارد حدوث هذه الحالة لاي مواطن مصري او أجنبي سواء في مصر او خارجها اذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الافعال جنائية.
أكد ان الدولة المصرية. ومجلس النواب حريصان علي احترام حقوق الانسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويؤكد المجلس علي رعايته لحقوق الانسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري. ويؤكد ايضا علي عدم تسييس بعض قضايا حقوق الانسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
ويؤكد البرلمان المصري علي احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة اساسية من ضمانات حقوق المواطنين. ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية او التدخل في شئون العدالة.