طالب ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق ورئيس حزب الجيل بمحاسبة المسئول عن تعطيل البرلمان عن القيام بواجباته الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة حتي الآن رغم مرور حوالي 80 يوماً علي انعقاده. قال "الشهابي": تعجبت من تبريرات مجلس النواب للإجازات الطويلة التي يأخذها لدرجة سماه الشعب مجلس الإجازات.. وكانت الحجة أن البرلمان لا يمكنه مباشرة صلاحياته الدستورية والتشريعية والرقابية بسبب عدم إنجاز اللائحة الجديدة وتشكيل اللجان النوعية للمجلس. وقد غاب عن الجميع أن اللائحة القديمة مازالت سارية وأنها لن تلغي إلا بعد إصدار المجلس للائحة الجديدة. لذا كان يجب علي مجلس النواب عقب انتخاب الرئيس والوكيلين أن يخصص جلسة عامة للاستماع إلي بيان رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل الحكومة وبرنامجها طبقاً لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة "146" من الدستور وكان يمكن تخصيص الجلسة الصباحية لانتخاب الرئيس والوكيلين. والجلسة المسائية لتشكيل اللجان أو يقوم بهذا الأمر في اليوم التالي وينطلق بعدها المجلس بمناقشة القرارات الجمهورية بقوانين التي صدرت في غيبته ويتوازي معها قيام اللجان بمناقشة بيان الحكومة والقيام بالدور الرقابي. لكن للأسف الشديد لم يأخذ المجلس الأمر بالجدية المطلوبة التي كان يرجوها الشعب المصري من برلمان مصر الجديدة ووقع في مخالفات دستورية ولائحية ستكون عقبة أمام استمرار هذا المجلس مستقبلاً. * قلت ولكن إقرار اللائحة واستحداث لجان كان حجة البعض؟! ** أوضحت مسألة اللائحة وقلت أن القديمة سارية أما عن استحداث لجان فالأمر لا يستدعي الانتظار كان يمكن تشكيل اللجان علي اللائحة القديمة ثم استحداث أي لجان بعد ذلك كما حدث في المجالس السابقة سواء في الشوري أو الشعب عندما تم استحداث لجان بعد الانعقاد بشهور. * ومن المسئول من وجهة نظرك.. ولماذا؟! ** للأسف المسئولية مشتركة بين المجلس والحكومة بسبب غياب عامل الخبرة سواء عن مكتب المجلس أو الأمين العام أو النواب أو الحكومة.. وهنا أحذر من مخالفة أخري قادمة لذا أدعو رئيس الجمهورية لإعادة تكليف شريف اسماعيل إذا كان مازال محل ثقته بتشكيل الحكومة قبل أن يتوجه إلي مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة في 27 مارس الحالي. فكفي ما تم ارتكابه من مخالفات سابقة.