3 أعضاء فقط.. للتفتيش علي 4 آلاف منشأة طبية

إدارة العلاج الحر هي الجهاز المسئول عن مكافحة الفساد الطبي بمديرية الصحة بالمنيا تعاني مشاكل كثيرة تحاصر وتعوق العمل الإداري منها عدم توافر العمالة وعدم تخصيص سيارة لها في حين ان مأموريات التفتيش سرية للغاية وهذه الإدارة تراقب 4 آلاف منشأة طبية.
قال الدكتور ناجح حمدي طه مدير عام إدارة العلاج الحر بالمنيا والمسئول عن مكافحة الفساد الطبي: ان جميع المنشآت الطبية الخاصة تخضع لرقابة الإدارة من حيث التفتيش سواء كانت مراكز "الغسيل الكلوي العناية المركزة العلاج الطبيعي قسطرة القلب المراكز الطبية المتخصصة العيادات الخاصة محلات النظارات وكذلك مراكز الجيم".
كما انها مسئولة عن استصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والرقابة والمتابعة عليها. كما تقوم بالإشراف علي 19 مستشفي خاصاً و2750 عيادة طبية مرخصة فيما يوجد أكثر من 1250 عيادة أخري غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الطبية في حين ان قوة الإدارة البشرية 3 أطباء و2 إداريين و2 فنيين إحصاء طبي.
أكد ان أكثر المنشآت الطبية الخاصة "عيادات ومستشفيات" تقع في مراكز ملوي وبني مزار ومدينة المنيا بينما تكثر بها وقائع المخالفات الطبية بمدينة المنيا ومدينة ومركز ملوي.
أشار إلي أنه توجد المنشآت الطبية الخاصة تساعد في رفع بعض العبء عن المستشفيات الحكومية قائلاً: ان أعضاء الإدارة يتعرضون إلي مضايقات متنوعة ومختلفة من قبل بعض أصحاب المنشآت الخاصة غير المرخصة فعلي سبيل المثال لا الحصر كشفت مأموريات التفتيش عن ممرضة تدير حضانة بإحدي مدن المحافظة دون إشراف طبي وقد تصدينا لها وتمت احالتها إلي النيابة العامة وتم غلق وتشميع الحضانة.
بينما قام دكتور بمركز بني مزار برفع السلاح في وجه لجنة الغلق الإداري أثناء تشميع عيادته غير المرخصة فيما قامت طبيبة باعتراض اللجنة أثناء غلق مركزها الطبي المخالف بمدينة المنيا ولم ينفذ القرار كاملاً حتي الآن.
كما قام دكتور مشهور بسمالوط بوضع أنتريه داخل غرفة العمليات وتم تشميع مركزه الطبي وغلقه لمخالفته للاشتراطات الفنية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 311 لسنة 2011 المنظم لتجهيز غرفة العمليات ناهيك عن ضبط كرتونة أدوية منتهية الصلاحية في عيادة أستاذ جامعي يدير مركز طبي نساء وولادة بمركز بني مزار وتم إلغاء الترخيص.
كما فوجئنا بقيام طبيب بمركز بني مزار بفتح سلم "دوبليكس" بين سكنه الخاص بالدور الثاني وغرفة العمليات بالدور الأرضي ولكن الشئ العجيب قيام طبيب بمستشفي خاص بملوي بإجراء العمليات داخل صالة المستشفي لمدة أسبوعين في ظل عطب المولد الكهربائي.
وقام آخر بإجراء عمليات بدون وجود أجهزة مونيتور تخدير.
وأكد ان معوقات العمل التي تواجه أعضاء الإدارة عدم توافر الحماية الكاملة للجان التفتيش وعدم وجود سيارك ناهيك عن عدم توفير حافز مادي مميز عن باقي الإدارات.
الأكثر من ذلك هو اننا نواجه صداماً حتمياً مع بعض الأطباء وآخر تلك الوقائع قيام طبيب مدينة دير مواس مرخص عيادة "ممارس عام" إلا انه قام بتشغيل مركز طبي نساء وولادة بدون ترخيص وتم تشميع وغلق المركز وقد صدر قرار غلق للمركز الطبي برقم 1830 لسنة 2013م ونفذ فعلياً مرتين وقام الطبيب بفض الشمع الأحمر بدون ترخيص حتي الآن ضارباً عرض الحائط ومخالفاً لنص المادة 14 و16 مكرر من القانون 153 لسنة 2004م وبالمخالفة للقانون 51 لسنة 1981م ولائحته وتعديلاته وتشغيل المركز عيني عينك وقام بالتعدي بالألفاظ الخادشة للحياء العام والتشابك بالأيدي مع عضو لجنة التفتيش الدكتور هاني اسحاق شحاتة مسئول المتابعة بإدارة العلاج الحر بالمنيا مما دفع اللجنة لتحرير محضر تعدي برقم 6267 لسنة 2015م إداري بندر دير مواس والذي قيد جنحة تعدي علي موظف عام برقم 15322 جنح محكمة دير مواس.
من جانبه قام الدكتور نصيف الحناوي وكيل وزارة الصحة بإحالة المخالفات المهنية والطبية لطبيب دير مواس إلي النيابة العامة ونقابة الأطباء لانها مخالفات جسيمة للكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2003م وما نصت عليه المادة 13 من القانون 153 لسنة 2004م.
أضاف مدير عام إدارة العلاج الحر ان أكثر المخالفات بالعيادات والمنشآ الخاصة هو عدم اتباع سياسة مكافحة العدوي الخاصة بعدم تعقيم الأدوات الطبية بالطريقة العملية المتبعة مما يساعد علي نقل العدوي وعدم اتباع سياسة تطهير الأرضيات في العمليات أو عيادات الأسنان أو المعامل كما ان أكثر المخالفات الجسيمة هو التخلص من السرنجات الطبية المستعملة عن طريق العمال والممرضات مما يساعد علي نقل العدوي بالفيروسات الكبدية بسرعة وهذا ما دفع الوزارة لاعتبار ان مخالفات مكافحة العدوي هي مخالفات جسيمة تستوجب غلق المركز الطبي لفترة حتي لو كان مرخص مكانياً فأكثر الأماكن انتشاراً للعدوي هي المراكز الطبية الجراحية والنساء والتوليد ومعامل التحاليل والمستشفيات الخاصة. أضاف: بأنه يتم الاتسيق للتفتيش علي الإدارات وبعضها البعض لكشف أوجه القصور وتفعيل المرور السري الخاص بإدارة العلاج الحر بين الإدارات.
أوضح ان المنشآت الطبية تدر دخلاً علي خزينة الدولة ومديرية الصحة والتأمينات ونقابة الأطباء والضرائب وتعتبر قضية أمن قومي كما تساعد في القضاء علي البطالة فهو قطاع صحي حساس للغاية ولو حدث اضراب في يوم من الأيام لا قدر الله بالمنشآت الخاصة ستحدث كارثة كبري في تفاقم العبء علي المستشفيات الحكومية.
مضيفاً: إنه يجد صعوبة في تنفيذ غلق العيادات والمراكز الخاصة في ظل عدم تعاون المحليات والمرافق كما أفاد بأن الإدارة كانت حريصة علي تقصي حقائق 20 حالة للأمهات أثناء الولادة عام 2015 وكذا حالات الوفاة عقب إجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات لكشف أوجه القصور وإحالة المقصرين للجهات القضائية والنقابية.
كما تعمل الإدارة علي فحص شكاوي المواطنين بكل حيادية لكشف المخالفات المهنية والفنية والأغرب من ذلك توجد منشآت طبية أصحابها ذوي نفوذ ونجد صعوبة في تنفيذ قرارات الغلق الإداري علماً بأن الإدارة هي الوحيدة التي تمتلك قراراً بإلغاء التراخيص للمنشآت الخاصة فقد تم إلغاء تراخيص 3 مستشفيات بالمنيا وسمالوط وبني مزار بسبب عدم تقنين أوضاعهم بينما تم إلغاء ترخيص عدد 2 مركز طبي و10 عيادات خاصة كما يمكن إلغاء التراخيص بناء علي طلب صاحب المنشأة أو نقل النشاط أو تكرار المخالفات الجسيمة طبقاً للكتاب الدوري 22 لسنة 2003 حيث يتم إلغاء الترخيص فوراً بعد العرض علي وكيل الوزارة والمحافظ بناء علي نص المادة 11 من القانون 153 لسنة 2004م.