التصعيد الصيني الأمريكي

حروف متحركة

لا أحد يعرف إلام تصل المناوشات أو المشاكسات بين أمريكا والصين.. ولا متي تنتهي هذه المناوشات؟
في يناير الماضي هددت الصين بفرض عقوبات علي الشركات الأمريكية التي تبيع السلاح لتايوان. ولم يكن التهديد مثار دهشة للمسئولين الأمريكيين ورؤساء الشركات. فلطالما فرضت أمريكا مثل هذا النوع من العقوبات.
وبغض النظر عما إذا كانت الصين ستمضي في تنفيذ تهديداتها. فإن واشنطن بحاجة للتأهب لوضع جديد. ينبغي فيه مقاومة العقوبات. وكذلك فرضها.
فالصين قرأت كتاب العقوبات الذي سارت واشنطن علي نهجه ضد إيران وفي الفترة بين 2010 و2015. اتاحت الولايات المتحدة للشركات الاختيار : فلو منعت التعاملات التجارية مع إيران. فسوف تحصل هذه الشركات علي امتيازات في تعاملاتها بأمريكا ومع اضطرار الشركات للمفاضلة بين أكبر نظام مالي علي مستوي العالم وبين السوق الإيرانية التي تمثل حوالي 3% من حجم السوق الأمريكية. انحازت الشركات لأمريكا.
والتهديد الصيني الأخير ينحو المنحي نفسه. فهو محاولة لإجبار الشركات الأمريكية للاختيار بين مبيعات السلاح لتايوان وبين الدخول إلي الاقتصاد الصيني الذي يفوق اقتصاد تايوان ب 20 مرة تقريباً.
وفي حين أن الشركات الأمريكية لا تبيع حاليا معدات عسكرية للصين. فكثير من مقاولي الدفاع الأمريكيين يبيعون بالفعل طائرات ركاب مدنية. وقطع غيار الطائرات وغيرها من المعدات المدنية داخل الصين ويمكن أن يروا في أنفسهم القدرة علي استمرار مقاطعة الصين لمنتجاتهم.
أما بالنسبة للصين. فهذا يمثل تحولا في الموقف الرسمي.. ولطالما أكدت الصين أن العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن فقط هي التي تحمل صفة الشرعية.. ومع ذلك لم تلتزم بكين بذلك ففي عام 2012. مثلا قامت ومن جانب واحد بالحد من واردات الفواكه والخضروات من الفلبين. بسبب النزاع حول بحر الصين الجنوبي.
أما التهديد الصيني العلني. فيما يتعلق بتايوان. فيمثل تصعيدا كبيرا في اعتزامها فرض عقوبات من جانبها ضد الشركات الأمريكية التي تتعامل تجاريا مع تايوان.
ويدرك صناع القرار الصينيون أن تنامي النفوذ الاقتصادي والمالي للصين. يضفي مصداقية أكبر علي تهديدات بفرض العقوبات ضد الشركات الأمريكية فالصين تمثل سوقا بالغ الأهمية للمنتجات الأمريكية بدءا من السيارات إلي شرائح الكمبيوتر. وشركات مثل وال مارت وأبل وماستركارد تمثل السوق الصينية 10% من حجم أعمالها.
وهناك دول أخري. مثل روسيا بدأت دراسة وتقييم المناطق التي تتمتع بنفوذ اقتصادي فيها ويمكن استغلالها ضد مصالح أمريكا وحلفائها.
وتدرس أمريكا الخطوات العملية الواجب اتخاذها إزاء التهديد الصيني أو استعدادا لأي تهديدات عقابية من دول أخري ضد واشنطن.
والمواجهات بين الصين وأمريكا. دفعت بعض جنرالات الجيش الأمريكي. ومن بينهم أدميرال بحري. لتوقع قرب انضمام حلفاء أمريكا لعمليات جوية وبحرية قرب الجزر الصناعية التي أنشأتها الصين لأغراض عسكرية في بحر الصين الجنوبي.
ومنذ أيام. قال الأدميرال هاري هاريس قائد القيادة الأمريكية بالمحيط الهادي. أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ. إن حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة يؤيدون ما قامت به وزارة الدفاع الأمريكية من إرسال السفن والطائرات. التي حلقت وأبحرت في المنطقة العام الماضي.
وطالب هاريس بحث الدول الأخري علي القيام بعمليات في بحر الصين الجنوبي. لأن هذا البحر. من وجهة نظره. مياه دولية.
أما بكين فدعت الولايات المتحدة لوقف ما تسميه البنتاجون مهام ترتبط بحرية الملاحة.. ولا تعترف واشنطن بما تسميه الصين جزرها الصناعية.. ولا أحد يدري ما الذي يقود إليه التصعيد الصيني الأمريكي المتبادل.