انتقد أساتذة علوم سياسية أداء مجلس النواب منذ انعقاده حتي الآن. ولم يقدم أو ينجز حتي الآن أياً من مهامه الأساسية. بالإضافة لتأخر إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان التي من شأنها تنظيم سير العمل بالمجلس. وخلق نوع من الانضباط ومعاقبة المتجاوزين من الأعضاء. حتي تستقيم الأمور وينضبط الأداء. أكدوا أن الإصرار علي الهجوم ليس في الصالح العام. وطبيعي أن نري مجلس بهذا الشكل المرتبك بسبب الإصرار علي قانون الانتخاب الذي حذرنا منه. فكانت النتيجة مجلساً غير منظم. وغياباً للأحزاب القوية ذات الأغلبية التي تستطيع أن تنظم سير العمل بالمجلس. كما أن الائتلافات داخل البرلمان التي كان الجميع يعول عليها ضبط الايقاع غرقت في الخلافات الداخلية. وطالبوا بوضع روشتة عاجلة لخروج أداء المجلس بشكل مشرف. يقول د.مصطفي كامل "أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة": مجلس النواب لم ينجز أياً من مهامه الأساسية حتي الآن. بالنسبة للقوانين التي صدرت في غيابه وتحتاج لمناقشات مستفيضة. ولكن لم يحدث ذلك قبل إقرارها وهذا الأمر يعارض الدستور بصورة كبيرة. كما أن إعداد اللائحة الجديدة للمجلس لم تتم صياغتها حتي الآن حتي يستطيع البرلمان أداء دوره الرقابي علي أداء الحكومة والتعبير عن مشاكل ومطالب الشعب الذي انتخبه. أضاف يبدو أن النواب لا يلتزمون بقواعد العمل البرلماني. من حيث ترتيب إلقاء الكلمة والوقت المحدد لها.. ويجب علي رئيس المجلس ضبط مثل هذه الأمور وإدارة الجلسات بصورة أفضل. فليس هناك انضباط تنظيمي في المجلس. أكد د.كامل أن هناك بعض الائتلافات كان معلقاً عليها أمل كبير في ضبط الايقاع داخل المجلس. مثل ائتلاف "دعم مصر" للأسف انشغل بالخلافات الداخلية لأعضائه. وهذه الخلافات حالت دون ظهور قوته في المناقشات وأن يكون سنداً للحكومة. والقوانين التي صدرت في السابق حالت دون وجود أحزاب سياسية قوية. وبالتالي فإن ما نراه الآن داخل المجلس من غياب أحزاب قوية. وغياب تام للانضباط. وعدم وجود تكتلات تستطيع أن تناقش المشاريع الحكومية المرتقبة لجذب الاستثمارات نتيجة طبيعية لذلك. يقول د.إكرام بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة": الفترة منذ انعقاد المجلس قصيرة جداً ولا يمكن تقييمه الآن خاصة مع وجود انشغال كبير بالنواحي الإجرائية والتنظيمية والداخلية للبرلمان. ولم يبدأ حتي الآن الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه. مثل اختيار رئيس المجلس والوكيلين وهي إجراءات أثارت خلافات كبيرة. وأيضاً الانشغال باللائحة الداخلية للمجلس. وقد يكون أمر طبيعياً أن تقع خلافات تنظيمية واضطرابات لأن عدد مواد اللائحة كثيرة تتجاوز ال 400 مادة وتحتاج لمناقشات عديدة. وحتي الآن لم يتم إنجاز سوي 10% من هذه المواد. أضاف بدر الدين هناك رغبة لدي بعض أعضاء المجلس بتسليط الضوء عليهم. وجذب الانتباه. ومحاولات اظهار دور الزعامة والقيادة. ومع هذه الأدوار التي يبحثون عنها لا يوجد التزام بالضوابط والإجراءات حتي في أداء القسم ومحاولات البعض إشاعة نوع من الهرج والمرج داخل المجلس. أما الأمر اللافت للانتباه لأول مرة. فهو أنه لم يظهر حزب حاكم أو أغلبية من الانتخابات البرلمانية. ولا نقصد بالأغلبية أو حزب الأغلبية أن نعود للوراء. أو عودة لحزب وطني جديد. ولكن المقصود هو وجود أغلبية تنظيمية تؤدي إلي نوع من الانضباط. لكن ما نراه الآن هو توليفة متعددة من الأعضاء. والأغلبية للمستقلين. كلها عوامل تفسر ما يحدث الآن. ولكننا نأمل في الفترة القادمة أن يكون هناك ائتلاف حقيقي مترابط يمثل المجلس والشعب. يقول د.وحيد عبدالمجيد "أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة": نحتاج لشيء من الهدوء في تقييم أداء مجلس النواب. وشيء من الصبر بعض الوقت. الهجوم المتواصل عليه منذ اليوم الأول وبهذه الطريقة. يزيده ارتباكاً ويضعف من أدائه أكثر من ذلك. وللأسف الجميع تفرغ للهجوم بطريقة فاقت الحدود. أضاف: ولكن يجب أن نؤكد أن كثيراً من هذا الهجوم صحيح وله أساس. ولكن هناك مؤسسات كثيرة في الدولة أداؤها أسوأ من البرلمان ولا يتم انتقادها بهذا الشكل. يجب أن نعرف أن هذا الهجوم المتزايد ضار بالمصلحة العامة. وطبيعي أن يحدث ذلك نظراً للطريقة الخاطئة التي انتخب علي أساسها المجلس. والنظام الانتخابي الذي حذرنا منه أكثر من عام قبل إجراء الانتخابات. وطبيعي أن ينتج مجلس ضعيف ومشتت يفتقد للرؤية. ولكن هناك بعض من الأعضاء لديهم رؤية والمقدرة علي تقديم عمل مفيد ويجب أن يحصلوا علي فرصتهم.