السيسي: مصر..تحارب وتبني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030". والتي تهدف إلي جعل مصر ضمن أفضل ثلاثين دولة علي مستوي العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد. فضلاً عن مؤشرات جودة الحياة. والارتقاء بمعدلات النمو إلي 10% سنوياً مع مراعاة الأبعاد السياسية والاقتصادية والبيئية. وتتكامل تلك الأهداف مع احترام حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون. فضلاً عن سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة.
وجه الرئيس كلمة إلي الشعب المصري بهذه المناسبة أشار فيها إلي أن الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة هو "بناء وبقاء الدولة المصرية". مشدداً علي أهمية الاصطفاف الوطني والتوافق المجتمعي لمواجهة التحديات علي الصعيدين الداخلي والخارجي. دون الالتفات إلي أية دعاوي للتشكيك والإحباط تستهدف النيل من عزيمة المصريين وإصرارهم علي بناء بلادهم وتحقيق نهضتها وتقدمها.
وأكد الرئيس أنه سيتم التصدي بكل قوة وحزم لأية محاولات تستهدف النيل من مصر ومقدرات شعبها.
واستعرض الرئيس جهود بناء الدولة المصرية. التي تتضمن إعداد البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين وتهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار. وأشار الرئيس إلي أنه جار إنشاء الشبكة القومية للطرق بإجمالي خمسة آلاف كيلو متر بتكلفة حوالي 50 مليار جنيه. فضلاً عن إنشاء 133 كوبري في غضون 20 شهراً فقط. علاوةً علي إنشاء وتطوير 600 كيلو متر من مدارج الطائرات والطرق داخل المطارات المصرية.
ذكر الرئيس أنه بالتوازي مع ذلك تم حل مشكلة الكهرباء وأزمة الطاقة التي كانت تعاني منها مصر. وذلك بتكلفة 150 مليار جنيه خلال عام واحد فقط. موضحاً أن حجم الطاقة الكهربائية التي ستكتمل إضافتها بنهاية عام 2017 يعادل نصف حجم الطاقة الكهربائية في مصر علي مدار تاريخها.
وأضاف الرئيس أن الدولة نجحت في التغلب علي مشكلة نقص توريد الغاز للمصانع العاملة في مصر. حيث تم استقدام وحدتين لتحويل الغاز المسال إلي الصورة المستخدمة في الصناعة بتكلفة يومية تبلغ عشرة ملايين دولار. وتم القضاء علي مشكلة نقص الغاز اللازم لقطاع الصناعة.
أشار الرئيس إلي أنه يجري حاليا تطوير وإنشاء ثلاثة موانئ. من بينها ميناء شرق التفريعة. وسيتم الانتهاء منها وفقا لأحدث المعايير العالمية في غضون عامين فقط. حيث تعمل بها عشر شركات مصرية. كما تم الانتهاء من تطوير ثلاثة مطارات مصرية سعة كل منها 1.7 مليون راكب.
أشار الرئيس إلي أنه تتم معالجة 10.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً منها ثمانية ملايين بنظام المعالجة الثنائية. و2.5 مليون متر مكعب بالمعالجة الثلاثية. وأنه جار إنشاء محطات المعالجة الثلاثية وتحويل محطات المعالجة الثنائية إلي العمل بالنظام الثلاثي للحصول علي مياه نقية تعوض نقص المياه خلال فترة ملء خزان سد النهضة التي سوف يتم الاتفاق عليها مع الجانب الإثيوبي.
وذكر الرئيس أن الدولة توالي جهودها من أجل تحلية 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً. ونوه الرئيس إلي أهمية تدخل المسئولين في كافة التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها من أجل مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام والحيلولة دون إهداره.
وأولي الرئيس اهتماماً خاصا في كلمته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. منوهاً إلي أهمية ألا تقتصر العلاقة بين المستثمرين الشباب وبين البنوك المصرية علي عملية التمويل فقط. وإنما يتعين أن تمتد لتشمل التعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية لتوفير المنشآت والمعدات اللازمة لتشغيل تلك المشروعات. ولاسيما بالنسبة لمدينة الأثاث بدمياط. ومجمع للجلود بمنطقة الروبيكي. وآخر للسجاد في كرداسة. وذلك ضماناً لنجاح تلك المشروعات وتوفيراً للوقت والجهد.
وأكد الرئيس أن التركيز علي تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك الحكومية المصرية. لا يعني إهمال القطاعات الاستثمارية الكبري التي قامت الدولة تجاهها بدور مؤثر حيث حصلت خمسون شركة كبري علي 30% تقريباً من حجم القروض المقدمة من البنوك الحكومية المصرية بواقع 250 ملياراً.
وأشار الرئيس إلي أهمية قيام الدولة بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي والقضاء علي العشوائيات والحيلولة دون البناء علي الأراضي الزراعية وحفظ حقوق الدولة ومنع التعدي علي أراضيها. منوهاً إلي أنه سيتم إنشاء 456 ألف وحدة سكنية خلال عامين ونصف العام. وأكد الرئيس حرصه علي توفير الوحدات السكنية لكل مستحقيها الذين سيتقدمون بطلبات للحصول عليها. حتي وإن أدي ذلك إلي زيادة معدل بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.
ونوَّه الرئيس إلي أن مشروع المليون نصف المليون فدان لا يهدف فقط إلي تحقيق الربح المادي. وإنما يُراعي أيضاً دور الدولة الاجتماعي في توفير فرص العمل وإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تتوافر فيها الطرق والخدمات من مستشفيات ومدارس وطرق ومواصلات وغيرها.
وأكد الرئيس أن الدولة توظف مواردها الذاتية من أجل الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم. وذلك علي الرغم من التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة. والأعباء التي تعاني منها بسبب حرص الدولة علي تقديم الدعم للمواطنين. فضلاً عن سداد خدمة الديون.
وشدد الرئيس علي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام للحفاظ علي النسيج الوطني.
وأكد الرئيس علي أهمية تواصل النشاط الصيفي لطلاب المدارس والجامعات المصرية وألا يقتصر فقط علي دوري المدارس والجامعات في فصل الشتاء وفترات الدراسة. موضحاً أنه يمكن الاستفادة من مراكز الشباب في هذا الصدد.
وتناول الرئيس في كلمته الشق الخاص ببقاء الدولة المصرية. منوهاً إلي أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية اللائقة. وأوضحت للعالم بأسره حقيقة ما حدث في مصر خلال السنوات القليلة الماضية. وتأكيد أن ما شهدته مصر لم يكن محاولة لتغيير الحكم بالقوة. وإنما جاء انحيازاً لإرادة الشعب الراغب في التغيير نحو الأفضل. وأشاد الرئيس بعلاقات مصر الخارجية المتوازنة والمنفتحة علي كافة دول العالم في إفريقيا وآسيا وأوروبا. وكذا العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلي الصعيد الداخلي. أكد الرئيس ان الدولة تحترم الدستور وتسعي جاهدة لتطبيق مواده وأحكامه. مشيداً بنزاهة الانتخابات البرلمانية التي أتت بمجلس نواب نصف أعضائه من النواب الجدد الذين يضخون دماء جديدة في شرايين العمل النيابي في مصر. فضلاً عن أنه يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة والشباب.
وأكد الرئيس أنه يتابع عمل الحكومة المصرية عن كثب. وأنها لا تدخر وسعاً من أجل تحقيق التقدم المنشود علي كافة الأصعدة المكلفة بها. وأكد الرئيس أنه يتعين تقييم أداء الحكومة بشكل موضوعي وعلي أسس سليمة.
وأكد الرئيس علي سيادة القانون. مشيراً إلي أن مواجهة الإرهاب قد تنطوي علي بعض التجاوزات المرفوضة بكل تأكيد.
وأشار الرئيس إلي سابق قيامه بالعفو والإفراج عن أربع دُفعات من المحتجزين الذين لم يثبت بحقهم أي تهم.
ودعا الرئيس أعضاء مجلس النواب المصري. ولاسيما الشباب. إلي زيارة السجون المصرية لاقتراح قوائم جديدة للمُفرج عنهم. وكذا التعرف علي أوضاع واحتياجات المواطنين في المناطق النائية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية.
وذكر الرئيس أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصا للشباب وتحرص علي التواصل معهم وتوفير فرص العمل لهم. فضلاً عن تأهيلهم للإدارة والقيادة من خلال البرنامج الرئاسي للقيادة. حيث سيتم الاستعانة بالمتفوقين منهم للعمل بمؤسسة الرئاسة والوزارات المختلفة والمحافظات. فضلاً عن مساعدة النواب لاكتساب خبرة العمل النيابي في الرقابة والتشريع.
پوأشار الرئيس إلي أن أي خطأ ترتكبه فئة ما داخل إحدي مؤسسات الدولة لا يتعين أن ينسحب علي المؤسسة بأكملها. مؤكداً أن الدولة المصرية تحترم القانون وتطبقه ولا تتدخل في أحكامه. وأن كل من أخطأ أو تجاوز سيلقي عقاباً رادعاً.
وفي ختام كلمته. وجه الرئيس التحية للشعب المصري علي حجم الإنجاز الذي تم إحرازه خلال عام ونصف العام فقط والذي تجاوز حجم ما تم إنجازه علي مدار عشرين عاماً. مؤكداً علي أهمية التحلي بالأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لمصر.