وهم ائتلافات الشرطة

خبراء الأمن: جريمة في حق الشعب.. وتؤدي لكوارث

شن خبراء الأمن هجوماً حاداً علي ما يسمي ب "ائتلاف أمناء الشرطة" ووصفوها بغير القانونية والنصب والاحتيال والخروج عن المسلك العسكري.
أكدوا أن وزارة الداخلية أخطأت عندما سمحت بوجود هذه الكيانات غير الشرعية ولديها الفرصة لتصحيح المسار مرة أخري عن طريق التعامل بحزم وقوة مع هؤلاء وتقديمهم إلي محاكمات عسكرية والفصل من وظائفهم فوراً. خاصة أن مثل هذه الائتلافات داخل الهيئة العسكرية جريمة يعاقب عليها القانون.
اللواء محمد نور الدين "الخبير الأمني" يقول إن خضوع أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية مرة أخري سوف يمنع ما يسمي بالائتلافات. فإذا استطاعت الدولة إعادة هذا القانون من جديد سيكون وسيلة مناسبة لردع من يتجاوز في حق الشعب. حيث انهم ارتكبوا تجاوزات خطيرة. الأمر الذي يحيلهم لإجراءات عقابية تصل إلي الفصل من وظائفهم. وهؤلاء للأسف قاموا بتشويه صورة الشرطة أمام الشعب بعد الأحداث الأخيرة.
* اللواء رفعت عبدالمجيد "خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة": وزارة الداخلية بأكملها وزارة لخدمة المواطنين وليست لخدمة السياسة أو رئيس الدولة. وهذا الأمر هو الخطأ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية خلال ثورة 25 يناير وأعلنت صراحة بعد ذلك أنها لا دخل لها بالسياسة وليست طرفاً. ولكن ما يسمي كذباً بالمتحدث الرسمي لضباط الشرطة أو أمناء الشرطة أو ائتلاف أمناء أو ضباط أو أفراد الشرطة أو أعضاء نادي الشرطة فهذا الأمر باطل وليس قانونياً. فالشرطة ليست نقابة أو هيئة خاصة مستقلة عن الدولة. وهناك متحدث رسمي لوزارة الداخلية ومجلس أعلي للشرطة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أضاف أن هذا الأمر مرفوض من كل الضباط أو الأمناء وإن كان هناك بعض القلة الذين ادعوا في المحافظات أو مديريات الأمن أنهم متحدثون رسميون. فهذا خطأ وعمل مُجرم قانوناً. خاصة أن أي كيان سياسي أو اجتماعي أو خدمي لابد أن يوثق ويشهر في وزارة التضامن الاجتماعي وينشر في الجريدة الرسمية.
* اللواء عبداللطيف البديني "خبير أمني": ما يسمي بائتلافات الشرطة كان لها وقت وانتهي وظهرت للمطالبة ببعض المطالب الفئوية وبعد استجابة وزارة الداخلية لهم انتهي دور هذه الائتلافات. أما ما يحدث الآن هو خروجات عن المسلك العسكري وتؤدي إلي كوارث ويثير الرأي العام ضدهم حالياً.
أضاف أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلي قيام ثورة 25 يناير هو سلوك وتصرفات أمناء الشرطة. وأعتقد أنهم عادت أسوأ من الأول. ولكن وزارة الداخلية لديها فرصة لتصحيح المسار بعدم الانصياع لمطالب هذه الفئة.
* اللواء حسام سويلم "الخبير الأمني" يقول: وضع ائتلاف الشرطة غير قانوني ويجب معاقبة زعمائه علي الفور.. حيث انهم مجموعة من الكتل غير القانونية تمارس مهامها ضد وزارة الداخلية والشعب. وللأسف هو الخاسر الوحيد في النهاية. فهم يقفون في وجه الشعب ويمارسون أخطاء فادحة فأصبح لدي الشعب كراهية تجاههم.
أكد أنه يجب علي الداخلية اتخاذ قوانين عاجلة لإعادة النظر حيال هذه الفوضي وإعادة الانضباط ومعاقبة من يروج لحالة الشغب الموجودة الآن.
* اللواء نبيل فؤاد "خبير الأمن القومي" يقول: اتجاه بعض أفراد الأمن لعمل ائتلافات داخل مؤسسة مدنية ذات صفة عسكرية.. مشيرا إلي أن هذا الكيان خارج علي القانون. لأن القانون لا يسمح بإنشاء أي تنظيمات داخل هذه الهيئة العسكرية. خاصة بعد قيام بعض الأفراد بتسليط الأسلحة ضد المواطنين وآخرها حادث الدرب الأحمر.