القرارات الاقتصادية المؤلمة التي انذرنا بها رئيس الوزراء لن تكون مؤلمة للاغنياء وطبقة رجال الاعمال بالطبع!!.. هي فقط ستكون مؤلمة وموجعة لغالبية الشعب المطحون والذي يئن اصلا من الاعباء التي تم تحميله بها بعد ان كان ينتظر ان يرتاح ولو تدريجيا بعد ثورتين دفع فيهما الكثير..!! فبمجرد صدور تصريحات رئيس الوزراء وضع غالبية المواطنين ايديهم علي قلوبهم رغم انهم متأكدون ان هذه القرارات سوف تمس اسعار المياه والكهرباء والقطارات والمترو وقد تصل للوقود ومنظومة الدعم فهذا ما يردده المسئولون منذ شهور.. لكن المواطنين كانوا يتعلقون بابصارهم بالرئيس السيسي ينتظرون ان يتدخل في الوقت المناسب لصالحهم. فما قاله الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط في حواره منذ يومين لجريدة الوطن يؤكد ان مخاوف المواطنين في محلها وان زيادة الاسعار سوف تطال كل الخدمات تقريبا.. وبالتالي علينا وقتها ان ننتظر زيادة اسعار كل شئ وفقا للنظريات الاقتصادية مهما رددت الحكومة من تصريحات بقدرتها علي السيطرة ومراقبة الاسواق وغيرها من التصريحات المضحكة التي يكذبها الواقع دائما.. فقد قال ان نسبة الفقراء وفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء هي 26 في المائة وهم موجودون في الثلاث شرائح الاولي من استهلاك الكهرباء وهؤلاء هم من لن يتأثروا بالزيادات المتوقعة في اسعار السلع والخدمات.. كلام الوزير معناه ان الفقراء هم من لاتتخطي فاتورة الكهرباء لديهم مبلغ 32 جنيها شهريا وهي قيمة الشريحة الثالثة واضاف اليهم الوزير نسبة مماثلة تقريبا هم القريبون من خط الفقر علي حد تعبيره أي من تزيد فاتورة استهلاك الكهرباء لديهم علي هذا المبلغ قليلا وقال الوزير ان هؤلاء هم من يطلق عليهم محدود الدخل.. معني ذلك ان الوزير يتجاهل تماما ان المواطنين الذين قد تصل دخولهم إلي 3000 و 4000 جنيه شهريا يعانون لتدبير متطلبات حياتهم الضرورية ويدعون ربهم ليلا ونهارا الا تفاجئهم مواقف قد تقلب حياتهم رأسا علي عقب وهؤلاء تزيد بالطبع فاتورة الكهرباء لديهم علي قيمة الفاتورة التي اعتبرها الوزير مقياسا للفقر!! السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيعيش هؤلاء بعد الزيادات المتوقعة في الاسعار والتي باتت قريبة جدا وفقا لتصريحات رئيس الوزراء ووزير التخطيط في ظل رعاية صحية غائبة تماما وتعليم متدن يتحمل المواطن اعباءهما وحده تقريبا بعيدا عن رعاية الدولة وينفق عليهما من نفس الدخول التي يعتبرها الوزير مرتفعة قياسا علي فاتورة الكهرباء اللعينة تلك؟!! السؤال الثاني هو اين دور الاثرياء ورجال الاعمال في فاتورة الاصلاح التي يري الوزير انها اصبحت حتمية؟.. من يقرأ حوار الوزير يتأكد انهم لن يتحملوا اية اعباء فقد اكد ان الحكومة لم تتخذ اية سياسات لصالح هؤلاء علي حساب الرجل البسيط علي حد تعبيره ورافضا ان يتم تصوير الامر علي ان لدينا فريقين أي بسطاء واثرياء.. والحقيقة يا سيادة الوزير اننا فريقان بالفعل بسطاء مطحونون حتي لو بدرجات متفاوتة يدفعون فاتورة كل شئ واثرياء كونوا ثرواتهم بنهب الاراضي والفرص والموارد ولا أحد يقترب منهم ولو حتي بضرائب تصاعدية تعدل الميزان لو قليلا. طبقة الاثرياء ورجال الاعمال هي من يجب ان تدفع فاتورة الاصلاح وحدها وهذا ما كان ينتظره المواطنون بدلا من التمهيد للمزيد من الضغوط علي المطحونين اصلا بكلام اخذ وزير التخطيط يردده من عينة لازم ناخد قرارات جريئة جدا بعضها مش شعبوي علي حد تعبيره المؤلم كقرارات الحكومة المنتظرة.