وزير الداخلية يفضح التحالف السري بين "داعش" والإخوان

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن أجهزة الامن المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في احباط كافة المخططات المحلية والدولية التي استهدفت اشاعة الفوضي واثارة الرعب والفزع في نفوس المواطنين قبل 25 يناير واشار إلي أن اجهزة الوزارة تعمل بجدية وتبذل اقصي الجهد لكشف غموض مقتل الشاب الإيطالي "جيني" ولم يتم التوصل الي مرتكبي الواقعة حتي الآن واوضح أن كل ما يتردد بشأن توقيف أو ضبط متورطين في حادث الطائرة الروسية مجرد اجتهادات وليس له أي أساس علي أرض الواقع.
قال اللواء مجدي عبد الغفار في المؤتمر الصحفي الذي عقد الليلة الماضية بمقر جهاز الأمن الوطني بحضور عدد من القنوات التليفزيونية والمراسلين الأجانب إن مصر شهدت في الآونة الاخيرة العديد من الاحداث التي شغلت الرأي العام بشكل كبير قبل 25 يناير وبعدها وكان هناك توقعات بحدوث اعمال عنف كبيرة بعد أن روج البعض من اعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بالداخل وبعض القوي الخارجية لذلك ولكن كل ذلك تم اجهاضه من قبل الأجهزة الأمنية اليقظة.
أضاف وزير الداخلية أن تلك الشائعات والأكاذيب هي التي أحدثت الزخم الذي شهده الشارع المصري ولكن أجهزة الداخلية تعمل وفق خطط موضوعة وممنهجة ولذلك فقد تم الكشف عن حقائق حيث كان هناك مخطط معد في الخارج ويتم تنفيذه من خلال عناصر الجماعة في الداخل لاغراق الدولة في موجة من التخريب واثارة البلبلة والفزع في كافة أرجاء الجمهورية.
قال اللواء عبد الغفار إنه تم تحديد من سيقومون بتنفيذ هذا المخطط ومن يقفون وراءه في الداخل والخارج وذلك قبل 25 يناير بوقت طويل وتفاعلنا معه بصورة واضحة وقوية واستطعنا احباط العديد من هذه العمليات المخطط حدوثها في هذه الفترة سواء قبل 25 يناير أو بعدها ولعل آخر تلك المواجهات كان أول أمس حيث واجهنا مخططاً ضخماً جدا كان يستهدف اثارة البلبلة والعنف والرعب والفزع في نفوس المصريين وأنه كان هناك عبوات هيكلية كثيرة لاثارة الرعب وبعضها كان سيتم وضعه بجوار المدارس والتجمعات الجماهيرية وتمت مواجهة تلك العناصر في منطقة البساتين ثم اطفيح.
أضاف أن المواجهات السابقة قبل 25 يناير نجحت في ضبط العديد من تلك العناصر وذلك بفترة طويلة ولم تشهد البلاد أي احداث عنف غير متوقعة وما حدث كان في اطار المتوقع وتمت عمليات الضبط.
أوضح اللواء مجدي عبد الغفار أن الفترة الماضية شهدت أيضا اثارة لبعض الموضوعات والاحداث منها علي سبيل المثال أحداث مستشفي المطرية وشجار بين الاطباء وبعض امناء الشرطة وهذا شغل الرأي العام ثم حادث مقتل احد الرعايا الإيطاليين في مصر وأتقدم بخالص العزاء للشعب الايطالي والحكومة الايطالية ونعمل بشكل جاد جدا للكشف عن ابعاد هذا الحادث ونقوم بجمع اكبر قدر من المعلومات التي ستساعد في الوصول إلي مرتكبي الحادث وهو أمر رئيسي ومهم لنا وكل الاجهزة تكثف جهودها لضبط مرتكبي الحادث.
قال وزير الداخلية إن أكثر ما أزعجني أن هناك العديد من الشائعات التي شاهدناها علي بعض القنوات وقرأناها علي بعض صفحات الصحف تشير إلي أن جهاز الأمن الوطني وراء حادث مقتل الشاب الإيطالي ولابد أن يدرك الجميع أن مثل هذه الاعمال ليست من سياسة جهاز الأمن المصري ولا يمكن أن ينسب إليه مثل هذه الافعال وأن تلك الشائعات مرفوضة شكلا وموضوعا وجهاز الأمن المصري لم يسبق أن أتهم بمثل هذه الاتهامات فهؤلاء يسبقون الاحداث دون أي دليل أو معلومات وتساءل الوزير: هل الافتراضات أصبحت تشكل معلومات؟!
أشار الوزير إلي أن أجهزة الداخلية تلقت بلاغا يوم 27 الماضي باختفاء الشاب الإيطالي وبدأ في اليوم نفسه العمل للوصول إلي الخلفيات وراء هذا الاختفاء ثم انطلقت شائعات تقول إن الأمن المصري وراء اختفائه وهذا أزعجني بشكل كبير لأن جهازنا الأمني يعمل بشفافية ومصداقية ولم يسبق أن نسب لنا ذلك.
وفي رده علي اسئلة الصحفيين قال وزير الداخلية إن تنظيم داعش موجود في مصر فكريا فقط ولا يوجد من ينتمون إلي هذا التنظيم والفكر الإرهابي هو الموجود فقط واكتشفنا ان جميع الافكار المتعلقة بالعنف والتطرف أصبحت مختلطة ولدينا معلومات عن عناصر تتصل بتنظيم الإخوان وتنفذ عمليات مشتركة مع الذين يصنعون افكار "داعش" وهذا التنظيم أصبح فكراً ولكن ليس مرتبطاً بوجود عناصر أجنبية تنفذ هذه المخططات بهدف الاغتيال واثارة الرعب بين المصريين.
وحول ما إذا كان من يطلقون علي أنفسهم "أنصار بيت المقدس" تابعين لحماس من عدمه قال وزير الداخلية إن المعلومات المتداولة في هذا الشأن كثيرة ونعمل بأسلوب مباشر ونتعامل مع القائمين عليها سواء كانوا علي علاقة بحماس أو غير ذلك.
وعن ما يتردد بشأن القبض علي "جوليو رجيني" الشاب الإيطالي قبل مقتله قال وزير الداخلية إن هذا الكلام عار من الصحة ولم تقم أي جهة أمنية بالقبض عليه أو توقيفه وقال إنه أبلغ السلطات الإيطالية بذلك وأشار إلي أن الشاب الإيطالي كانت له اتصالات وعلاقات كثيرة ومتنوعة مع مصريين وأجانب ويتجول في مناطق كثيرة والبحث في هذا الحادث لابد ان يشمل كافة اتصالاته وعلاقاته حتي يتم تحديد التهديد الذي تعرض له قبل مقتله بالإضافة إلي أنه كان يقيم في شقة مع آخرين وهذا الأمر يحتاج إلي معلومات كثيرة ولا يستطيع أحد أن يحدد إذا كان الحادث جنائياً أو إرهابياً ونعمل بجد لكشف غموض هذه الجريمة.
وفي رده علي احدي المراسلات الاجنبيات عن ما طرحته بشأن تصريح وزير الداخلية الإيطالي بأن بلاده لن تقبل ردودا دبلوماسية في هذه الواقعة قال وزير الداخلية: نحن نتعامل مع الواقعة علي أن القتيل مصري وليس أحد رعايا إيطاليا في مصر ولكنه احد المصريين وحريصون علي كشف غموض الحادث ونتعامل معه بجدية وهناك فريق بحث علي أعلي مستوي يعمل في هذه القضية.
ورداً علي سؤال عن كيفية العثور علي جثة الايطالي رجيني قال وزير الداخلية إن سائقا تعطلت سيارته بالقرب من المكان الذي كانت به الجثة وكان معه بعض الركاب واثناء التوقف للتعرف علي اسباب عطل السيارة شاهدوا الجثة وابلغوا عنها ولا صحة لما يشاع عن اننا نعتبره جاسوسا ولكن نتعامل مع الواقعة كجريمة ضد أحد الرعايا الاجانب في مصر.
أوضح وزير الداخلية أنه لا يجب استباق الاحداث في هذه الواقعة ولا الكلام عن الاصابات الموجودة في الجثة لأن تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتي الآن وما يصدر اقاويل وشائعات ولا يوجد سند حقيقي ونحن كجهاز أمني نتعامل مع حقائق ومعلومات.
وردا علي سؤال بشأن تنفيذ احكام الاعدام قال وزير الداخلية إن احكام الاعدام لا تنفذ إلا إذا كانت باتة ونهائية واستنفاد كافة مراحل التقاضي من الطعن والقضاء وشأنه ولا أحد يستطيع التدخل في احكام القضاء وأشار إلي أن ما يخرج علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات لسجناء داخل السجون فهذا الأمر يجب الا يلتفت إليه أحد والداخلية لا تهتم بهذه الاقاويل أو الترديدات.
وعن إلقاء القبض علي مشتبه فيهم أو متورطين في حادث سقوط الطائرة الروسية قال وزير الداخلية: تعاملنا مع العديد من المشتبه فيهم وفحصنا الكثير من المتهمين ولكن لم يثبت أن لأي منهم يداً فيما حدث ولم نصل إلي أية حقائق حتي الآن.
وفي رده عن علاقة "داعش" بالإخوان المسلمين قال وزير الداخلية إن هناك علاقة مصالح بين كافة التنظيمات ويخططون معا وهذا ما اكتشفناه وهناك تنسيق لارتكاب اعمال عنف وهناك تنظيم يرتكب اعمالاً إرهابية بمفرده أو يتفقون علي عمل إجرامي ينفذونه معا.
وحول ما يتردد عن تفكير في عقد مصالحات مع عناصر الجماعة الإرهابية قال وزير الداخلية: لا تصالح مع الإرهابيين ومن يسفكون الدماء وهذا موقف واضح ولن يتغير ولا توجد أي مبادرات معهم.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الممثل ومعد البرامج صاحبي واقعة "الواقي الذكري" قال وزير الداخلية إن هناك العديد من البلاغات امام النيابة من المتضررين من الواقعة أما الوزارة فقد قرت تركهما ليحاسبهما المجتمع علي ما ارتكباه.
وحول أزمة اطباء المطرية قال وزير الداخلية إن شجاراً حدث بين الاطباء وامناء الشرطة ونكن كل تقدير لكل اطباء مصر وحريصون علي ان يؤدي الاطباء مهمتهم وواجبهم نحو الوطن وأن تلك الواقعة يتم التحقيق فيها امام النيابة ولن نتواني في كشف الحقائق وقد اتخذنا اجراءات ضد الامناء وتمت احالتهم إلي محاكمات تأديبية وهناك تحقيق مازال امام النيابة.
أشار الوزير إلي أنه يتم التعامل في محاسبة رجال الشرطة وانزال الجزاء بمن يثبت ادانته وذلك بكل شفافية وهذا الأمر لصالح وزارة الداخلية وجميع اجهزتها واتمني ألا يكون هناك شك من أحد في اننا لا نحاسب ضباطنا وأفرادنا لأن هذا الأمر مهم.
وفي رده عن سؤال حول القبض علي الصحفيين قال هذا الأمر يخضع للقضاء والصحفيون يعاملون مثل باقي السجناء لا يخضعون في السجون لأي تعذيب أو ضغوط وأشار إلي أن كل ما يشاع عن افراط رجال الشرطة في العنف والقوة ضد المواطنين شائعات يطلقها البعض لأغراض في أنفسهم وأوضح أنه لم يتم القبض علي أي أجانب في مصر في ذكري الاحتفال ب 25 يناير.
وحول تنفيذ العفو الرئاسي علي بعض المحكوم عليهم قال إنه لم يتم حتي الآن الافراج عن أحد ومازالت اللجان المختصة تحدد من ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية الصادر بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير.
وفي رده حول ما يشاع عن الاختفاء القسري قال وزير الداخلية إنه لا توجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر وإن جميع من في السجون المصرية إما محبوسون بقرارات من النيابة العامة كحبس احتياطي أو ينفذون احكاماً قضائية.
وأشار وزير الداخلية إلي أن وزارة الداخلية وجهاز الشرطة يتعرضان إلي مخططاً ممنهجاً لتشويه صورتهما وهذا يظهر من خلال تصرفات البعض واستخدام بعض وسائل الإعلام في ذلك.
وعن ما يتردد بشأن قيام وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن بعض المصريين قال وزير الداخلية: لا يوجد عندنا أية حالة لاسقاط الجنسية المصرية عن مصريين ولكن هناك بعض الدول التي تشترط عدم منح جنسية لأحد إلا إذا اسقطت جنسيته الاصلية مثل ألمانيا وغيرها ومن يتقدم بذلك تسقط عنه الجنسية.
وحول ما يتردد من حين لآخر عن مقتل الإرهابي شادي المنيعي قال وزير الداخلية إنه حتي الآن لم تتوصل الأجهزة الأمنية إلي معلومات مؤكدة عن مقتل المنيعي من عدمه.
وعن آليات تأمين رجال الشرطة و الجيش في سيناء خاصة حيال تعرضهم لبعض الاعمال الإرهابية الدنيئة قال وزير الداخلية إن هناك العديد من الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن ويتم تطويرها ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الشرطة والجيش يواجهان أعمالاً إرهابية خسيسة بوضع العبوات التفجيرية في طريقهما حال أداء مهامها ولابد أن نعترف بأن هناك تهديدات ومخطط عنف شديداً ولكن قادرون علي اقتلاع جذور الإرهاب.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم عرض فيلم تسجيلي عن الضربات الأمنية الاستباقية التي وجهتها أجهزة الأمن لعناصر الشر خلال الفترة الأخيرة والتي كانت سببا في مرور ذكري 25 يناير دون عنف.