النائب العام يأمر بفتح "المطرية التعليمي".. ونقابة الأطباء تستجيب في غضب

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قراراً بفتح مستشفي المطرية العام علي الفور لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين وسرعة التحقيق في واقعة غلق المستشفي وصولاً إلي المتسبب في ذلك. واتخاذ الإجراءات القانونية قبل من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.
ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس أن تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلامياً ب "أحداث مستشفي المطرية العام" كشفت عن أن هذه المنشأة الصحية توقفت عن تقديم خدماتها للمواطنين. مؤكداً أن غلق المستشفي وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين يمثل جريمة قائمة دستورياً ومعاقباً عليها قانوناً.
أشارت النيابة العامة إلي أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة.. وناط بالدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب. وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
من جانبه أكد د.خالد سمير عضو مجلس نقابة الاطباء أن المستشفي سيفتح أبواب الاستقبال أمام المرضي فور استلام قرار النائب العام رسمياً.
أضاف في تصريحات ل "المساء" أن مجلس النقابة لا يجد مبرراً لإصدار النائب العام قراراً بفتح المستشفي وتجاهله مطلب الأطباء بفتح التحقيقات مع أمناء الشرطة المعتدين.
أشار إلي أن إدارة المستشفي يمكنها أن توقف العمل بالمستشفي إذا قررت التعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها النائب العام. لأن معظم أجهزة المستشفي غير صالحة وبالتالي يمكن للاطباء تحويل كل المرضي إلي مستشفيات أخري.