ثورة المستوردين ضد قرار حظر ال50 سلعة

تعتزم شعبة المستوردين. التابعة لاتحاد العام للغرف التجارية. رفع دعوي قضائية في محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصناعة طارق قابيل بسبب قرار حظر استيراد ال50 سلعة.
وشددت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية. علي تقديم دعوي بطلان ضد قرار المهندس طارق قابيل. وزير التجارة والصناعة. الخاص بإلزام المستوردين بتسجيل المصانع بسجل خاص من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
واتفقت الشعبة برئاسة أحمد شيحة. خلال اجتماع ضم العشرات من المستوردين اعتراضا علي قرارات الحكومة الأخيرة للحد من الواردات. علي اللجوء إلي القضاء. للحصول علي قرار ببطلان تنفيذ القرار. الذي وصفوه بأنه غير دستوري ومخالف للاتفاقيات الدولية للتجارة.
قال أحمد شيحة. رئيس الشعبة إن واردات مصر من السلع الاستهلاكية أو السلع التي حددتها الدولة باعتبارها سلعاً غير ضرورية. تمثل 15% فقط من فاتورة واردات مصر التي تقدر ب60 مليار دولار سنوياً.
وتوقع "شيحة" أن يتسبب اتجاه الحكومة للتضييق علي الاستيراد عن طريق السياسات النقدية الأخيرة للمركزي وصعوبة توفير العملة الخضراء للمستوردين. في خراب بيوت المستوردين وتدمير الاقتصاد عن طريق تنمية سياسة الاحتكار وارتفاع الأسعار واختفاء السلع من الأسواق.
وطالب شيحة المركزي باخذ راي ممثلي القطاع التجاري قبل إصدار قرار يهدد القطاع للوصول إلي حل وسط يحقق المصلحة العامة. ولا يقضي علي قطاع لحساب قطاع آخر "الصناعة".
قال عمر هريدي عضو شعبة المستوردين. إن القرار سيؤدي لخراب بيت أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع و4 ملايين تاجر بالإضافة إلي 850 ألف مستورد يعملون بقطاع التجارة والاستيراد والتصدير.
أضاف أن القرار ترفضه منظمة التجارة العالمية وليس من شأن أي دولة إلزام الدول الموردة بإجراء عملية فحص للسلع المستوردة دون أذن مسبق من الشركات الموردة.
أكدت الغرف التجارية أن قرارات زيادة الجمارك. وقبلها تقييد عملية الاستيراد ستنعكس علي الأسعار بزيادة لا تقل عن 25% بالإضافة إلي أنها تعزز الاحتكارات.
وأبرز السلع التي ارتفعت جماركها» المكسرات بأنواعها. ومستحضرات التجميل والحلاقة وأدوات الشعر. والبدل. والتكييفات والثلاجات والمجمدات. وأدوات وأجهزة المطبخ. والساعات والأقلام والقداحات "الولاعات". وبعض الفواكه ذات البديل والمثيل المحلي. وأغذية الحيوانات الأليفة وأدوات السراجة والفروسية.