محتجون فرنسيون يطالبون بإنهاء حالة الطوارئ

تظاهر عدة آلاف في مدن فرنسية احتجاجا علي حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر. وعلي قانون مقترح بالتجريد من الجنسية دفع وزيرة العدل الفرنسية إلي الاستقالة.وأقرت الحكومة الاشتراكية بزعامة الرئيس فرانسوا هولاند حالة الطوارئ في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون في 13 نوفمبر وخلفت 130 قتيلا وتعتزم تمديد هذه الإجراءات ثلاثة أشهر أخري بعد انتهائها الشهر المقبل.
يقول معارضون إن زيادة سلطات الشرطة والقيود المفروضة علي التجمعات العامة تلحق الضرر بالديمقراطية. كما أنها غير فعالة في معالجة التهديدات الإرهابية. وزادت حدة المناقشات مع انتهاج الحكومة خططا لحرمان الإرهابيين المدانين من الجنسية الفرنسية.. واجتذبت باريس أكبر مظاهرة مع قيام 5500 محتج وفقا لتقدير الشرطة بمسيرة من نقطة التجمع التقليدية في ميدان الجمهورية عبر قلب باريس قبل تفرقهم قرب متحف اللوفر.
قال المنظمون إن 20 ألف شخص شاركوا في احتجاج باريس. وشهدت مدن مثل تولوز ومرسيليا مسيرات أصغر في إطار احتجاجات مزمعة في 70 بلدة.. وتظهر استطلاعات للرأي أن معظم الشعب الفرنسي يؤيد الحكومة الاشتراكية في إجراءات الطوارئ.