الأهلي دخل النفق المظلم بعد قرار "الوزير"

سادت حالة من الارتباك بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قرار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بتعيين أعضاء المجلس مجدداً لمدة سنة أو لحين أقرب جمعية عمومية بعد صدور قانون الرياضة واعتماده من مجلس الشعب.
وبهذا القرار يكون النادي الأهلي قد دخل النفق المظلم فلم يعد واضحاً فترة بقاء المجلس الحالي لأن اعتماد قانون الرياضة ليس له موعد محدد فقد ينتهي هذا العام أو قد لا يناقش من الأساس خلال العام الجاري استناداً إلي وجود أولويات أخري أهم وبالتالي بات الموقف رمادياً داخل القلعة الحمراء ولم يقدم وزير الشباب والرياضة الحل الأمثل بل اختار الأسهل الذي يحميه من صداع تلك الازمة.
انقسم أعضاء المجلس ما بين مؤيد لقرار الوزير والرافضين لفكرة التعيين من الأساس استناداً إلي أن تواجدهم جاء عبر الانتخاب المباشر من أعضاء الجمعية العمومية واستمرارهم أو رحيلهم عن النادي يجب أن يكون تبعاً لإرادة الجمعية العمومية أيضاً.
وايد فكرة البقاء عبر قرار التعيين رئيس النادي الأهلي المهندس محمود طاهر ومحمد عبدالوهاب وأمين الصندوق كامل زاهر وعماد وحيد وطاهر الشيخ من منطلق أن المجلس الحالي لا يجب أن يتحمل أخطاء المجلس السابق والجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات الجمعية العمومية التي شهدت الانتخابات في مارس .2014
أما الرافضون لفكرة التعيين تماماً فهم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد سعيد والدكتور العامري ومهند مجدي ومروان هشام والذين أكدوا في الجلسة الودية الماضية للمجلس التي عقدت خارج النادي انهم لن يستمروا وسيتقدمو بالاستقالة بينما لم يحسم باقي أعضاء المجلس موقفهم النهائي بشأن رفض التعيين أو قبوله.
ازاء هذا الانقسام الواضح للغاية داخل مجلس إدارة النادي الأهلي باتت الصورة غير واضحة بشأن بقاء أو رحيل الجميع ولكن ينتظر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز وأعضاء المجلس الحالي ليقوم باستكمال تشكيل المجلس حال اعتذار البعض عن عدم الاستمرار.
اقترح البعض داخل المجلس الأحمر توجيه الدعوة لعقد جمعية طارئة ليقول أعضاؤها بشأن المجلس الحالي ثم رفع القرار إلي اللجنة الأوليمبية الدولية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي شرعية المجلس المنتخب لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول لدي رئيس النادي الأهلي الذي يريد انهاء الازمة دون الاستقواء بالخارج تنفيذاًَ لاتفاقه الودي مع وزير الشباب والرياضة بشرط تأمين بقائه كرئيس للنادي.
في الوقت نفسه يترقب الطرف الثاني في الازمة أصحاب الدعوي القضائية والحاصلين علي حكم ببطلان إجراءات الجمعية العمومية إلي أي مدي ستنتهي الازمة حيث يجهزون لرفع دعوي قضائية جديدة ولكن ضد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز الحالي بالتبعية لبطلان إجراءات الجمعية العمومية وذلك من خلال إعادة تعيين المجلس بنفس هيئته الحالية لذا فان فصول الازمة لن تنتهي بصدور قرار التعيين ولكنها قد تتصاعد وتدخل بالنادي إلي دوامة جديدة.
المؤكد أن قرار التعيين لم يكن الحل الأمثل لتلك الازمة ولكن فقط اراد وزير الشباب والرياضة تجنب قيام أصحاب الدعوي القضائية برفع دعوي قضائية جديدة ضده بشأن عدم تنفيذه حكما قضائيا وبالتالي صدور حكم قضائي ضده شخصياً بالحبس باعتباره موظفاً عمومياً امتنع عن تنفيذ حكم قضائي.