مجلس طاهر ضرب لخمة في الأهلي

ضرب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر "لخمة" كبيرة بعد صدور قرار المحكمة بحل المجلس بناء علي وجود أخطاء في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي شهدت انتخابات اختيار مجلس الإدارة الحالي مما ترتب عليه بطلان وجود مجلس محمود طاهر.
ولم يحسم مجلس محمود طاهر قراره بشأن كيفية الرد علي هذا الحكم القضائي الصادر ضدهم وكيفية البقاء في مناصبهم لاسيما ان المجلس لم يمض علي انتخابه سوي عام وتسعة أشهر فقط.
يحاول مجلس طاهر الاحتماء بالجمعية العمومية وهو ما ظهر من خلال بيانه الرسمي الذي أكد انه جاء عبر انتخابات نزيهة شارك فيها أعضاء الجمعية العمومية وأنهم أي أعضاء المجلس سيدافعون عن هذا الاختيار وعن حقوق الأهلي وأعضائه.
ولجأ الأهلي أيضاً إلي وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز من أجل التشاور حول تلك الأزمة وكيفية الوصول إلي حل لها والإبقاء علي المجلس في نفس الوقت دون أن يرحل وهو ما يتم تباحثه في الوقت الحالي.
اقتراحان
طرح أعضاء المجلس أكثر من اقتراح للبقاء في مناصبهم أولها التقدم باستشكال لإيقاف تنفيذ هذا الحكم القضائي.. إلا أن التقدم بالاستشكال يعني اعترافاً رسمياً من مجلس الأهلي بالحكم ووقتها لن يعتد بأن المجلس جاء عبر اختيار الجمعية العمومية له.
أما الاقتراح الثاني فهو تنفيذ الحكم والاعتراف به حتي لا يكون في ذلك تحدياً للدولة وقضائها وبالتالي تسليم مفاتيح القلعة الحمراء بشرط عقد صفقة عبر وجود اتفاق مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بإعادة نفس المجلس بتشكيله الحالي عن طريق التعيين ولمدة عام يجري بعدها الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.
الاقتراح الثاني سبق تنفيذه منذ شهرين تقريباً ولكن في اتحاد التنس عندما صدر قرار بالحل بسبب وجود خطأ في إجراءات الجمعية العمومية أيضاً وتم التنفيذ بالفعل وأعاد عبدالعزيز تعيين نفس المجلس برئاسة إسراء السنهوري مع إضافة الطرف الثاني في دعوي الحل وتعيينه بالمجلس لترضيته وهو أيمن عزمي الذي أصبح نائب رئيس الاتحاد الحالي.
اتفاق الترضية سيكون الأقرب للتنفيذ بالفعل حتي لا تسبب الأزمة في صداع لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز مثلما سبق مع اتحاد التنس لأن وزارة الشباب والرياضة ستكون ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي وفي نفس الوقت من حق مجلس الأهلي تقديم شكوي رسمية إلي اللجنة الأوليمبية الدولية تحت شعار "التدخل الحكومي" لأن المجلس الحالي للأهلي منتخب وجاء عبر إرادة كاملة من الجمعية العمومية ووقتها ستتعرض الرياضة المصرية بالكامل وليس الأهلي فقط لهزة عنيفة للغاية.
ولكن هذا الحل قد يقابل بغضب شديد من جانب أعضاء وجماهير الأهلي الغاضبين أساساً من وجود المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر بسبب سوء إدارته للنادي وخسارة العديد من البطولات الكروية في الموسم الماضي وتراجع فريق الكرة في الترتيب بالدوري حتي الآن.
الخطيب
تأكيداً عن حالة الرضا التي انتابت الكثيرين من أعضاء وجماهير الأهلي عقب صدور قرار الحل التصريحات الصادرة من معظم كبار النجوم الكرويين وأيضاً مطالبة الأعضاء والجماهير بتعيين الخطيب رئيساً للأهلي.
الخطيب لا يمانع
ولن يرفض الخطيب تولي مقاليد الحكم في الأهلي في هذه الحالة لأن الموقف مختلف فهناك حكم قضائي صادر ضد المجلس الحالي يوجب رحيله ومطلوب شخصية جماهيرية ذات كاريزما معينة تستطيع قيادة النادي في تلك المرحلة.
اقتراح أخير
أما الاقتراح الثالث والأخير فهو ما يتبناه البعض داخل المجلس وهو الإعلان عن تقديم الاستقالة والرحيل في هدوء بعد توجيه الشكر إلي أعضاء الجمعية العمومية والجماهير والتأكيد علي احترام أحكام القضاء دون الدخول في أي أزمات مع الدولة لاسيما في ظل تصاعد الدعوات لتعيين محمود الخطيب رئيساً للنادي مما يعني أنه غير مرغوب في استمرارهم بالقلعة الحمراء.
في كل الأحوال فإن مجلس الأهلي باق في ممارسة مهامه وذلك لحين وصول الصيغة التنفيذية الخاصة بقرار الحل إلي كل من وزارة الشباب والرياضة والنادي الأهلي للتنفيذ ووصولها من الأساس قد يستغرق بعض الوقت يتيح المزيد من دراسة أعمق ومتأنية لرد الفعل اللازم المطلوب اتخاذه تجاه تلك الأزمة.
كان عضوا الجمعية العمومية بالنادي الأهلي أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفي محمود سليمان قد قاما برفع دعوي قضائية عقب انتهاء عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بسبب وجود مخالفات قانونية في الإجراءات تبعاً للائحة وظلت الدعوي القضائية متداولة طول تلك الفترة أمام محكمة القضاء الإداري حتي تم الفصل فيها.