مظاهرات العاطلين.. تشتعل في تونس

تواصلت المظاهرات الغاضبة في تونس من قبل جموع من آلاف الشبان المطالبين بالعمل في عدة مدن أهمها القصرين لتتعامل الشرطة مع تلك المظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن احتجاجات العاطلين عن العمل مشروعة ويكفلها الدستور وأن وجود الاحتجاجات ببعض مناطق البلاد هي دليل علي احترام تونس لحرية التعبير والتظاهر وذلك تعليقاً علي الأحداث التي شهدتها مدينة القصرين والتي تطورت إلي اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن مما أسفر عن إصابة 246 مواطناً و4 أمنيين.
قال من قصر قرطاج إن الدولة ضامنة لحق التظاهر حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة وفي هذا السياق اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المطالبين بالتشغيل والمساندين للتحركات الاجتماعية بالقصرين مقر ولاية تونس حيث صعدت مجموعة منهم إلي مكتب الوالي لمطالبته بتوصيل مطالبهم إلي الحكومة.
أفاد مصدر أمني في مقر الولاية للوكالة بأن قرابة مائة محتج من العاصمة ومناطق داخلية في البلاد دخلوا مقر الولاية قبل أن يصل تعزيز أمني لإخراج أغلبهم مضيفاً أن والي تونس فاخر القفصي استقبل وفداً من المحتجين بحضور بعض وسائل الإعلام واستمع إلي مطالبهم التي سيتولي تبليغها إلي الحكومة.
علي جانب آخر انسحبت الليلة الماضية الوحدات الأمنية من مدينة "تالة" وحلت محلها وحدات الجيش الوطني كما نظم عدد من مكونات المجتمع المدني وأعضاء من الجبهة الشعبية في ولاية سوسة مسيرة تضامنية مع أهالي ولاية القصرين حيث انطلقت من أمام مقر الولاية ورفعت فيها شعارات منددة بالتهميش والعنف ومطالبة بحق المواطن في الشغل.
كانت قد اشتعلت المظاهرات في القصرين بعد انتحار شاب عاطل عن العمل لتتوسع مساحة الغضب إلي مدن أخري وصلت إلي 8 مدن حيث شملت المظاهرات مدن تالة والسبية ماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص والعاصمة تونس.
وزادت مساحة المظاهرات وقوتها ما جعل قوات الشرطة تشتبك مع المحتجين في القصرين وتطلق الغاز المسيل للدموع وتقوم بمطاردتهم.
رفع المتظاهرون الغاضبون شعارات احتجاجية كان منها "يا حكومة عار عار القصرين تشعل نار" "والتشغيل واجب" وذلك في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة أمام مقر وزارة الداخلية.
من جانبه عبر حزب "حراك تونس الإرادة" عن تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين بالقصرين وعدة ولايات أخري باعتبارها مطالب مشروعة تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص ومقاومة الفساد معرباً عن مساندته الكاملة لهذه التحركات طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة.