د. صلاح فوزي: عودة القانون 47 دون حاجة إلي إصدار قرار

أكد د. صلاح فوزي عضو لجنة الاصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 ان رفض مجلس النواب رسميا لقانون الخدمة المدنية يعني عودة القانون 47 لسنة 1978 لنظام العاملين بالدولة وان صرف مرتبات الشهر القادم يجب ان يتم علي أساس القانون القديم.
أضاف ان القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في 12 مارس عام 2015 نص في مادته الثانية علي إلغاء قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وطالما أن مجلس النواب رفض القانون 18 فإنه يلغي دون حاجة الي صدور قرار بذلك أو النشر في الجريدة الرسمية.
أوضح أن الفترة القادمة ستشهد ارتباكا ماليا وإداريا ضاربا المثل بمرتبات يناير حيث سيتم اعدادها بالقانونين من 1 حتي 20 يناير بالخدمة المدنية وبعد 20 إلي 31 بالقانون .47
كان مجلس النواب قد رفض بأغلبية 67.22% قانون الخدمة المدنية في حين وافق المجلس بالاغلبية علي اعتبار القانون نافذا في المرحلة السابقة وتسوية كافة الاثار المترتبة عليه.
من جهته قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون النيابية ومجلس النواب إن قانون الخدمة المدنية سيظل سارياً حتي صدور قرار رفضه في الجريدة الرسمية.. مشيرا إلي أن الإجراءات اللازمة للنشر ستتطلب نحو الأسبوع. حيث تبدأ بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان وأسباب الرفض ثم النشر. وخلال ذلك يكون الموظفين قد حصلوا علي مرتباتهم وفقاً للقانون المرفوض.
ورفضت الاغلبية الساحقة من النواب بعد مناقشات صعبة ومتعثرة استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف القرار الجمهوري الخاص بالخدمة المدنية في ختام المناقشات التي قادها د. علي عبدالعال الذي نجح في الحفاظ علي انتزاع قرار باعتبار القانون نافذا مع الالتزام الحكومي بتسوية ما ترتب عليه من آثار وهو الاقتراح الذي حاز موافقة 468 نائبا بينما رفض اقتراح آخر بالموافقة علي إجراء تعديلات علي القانون بعد الموافقة عليه وهو الاقتراح الذي ايده 194 نائبا ورفض 271 كما تم رفض الاقتراح الثالث بالموافقة علي القانون وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه ورفض 332 نائبا وايده 150 فقط.
قاد مجموعة النواب المعارضين للقانون عبدالرحيم علي وتوفيق عكاشة ومايسة عطوة وسولاف درويش وهيثم الحريري وجمال عبدالعال.. في حين حاول الدفاع عنه اللواء سامح سيف اليزل وطاهر أبو زيد وأحمد سعيد وزينب سالم!!