واشنطن- وكالات الانباء: أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجود خلافات عميقة ستبقي بين الولاياتالمتحدةوإيران رغم بدء تنفيذ الاتفاق النووي معها. وفي أول خطاب له بعد بدء سريان الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. قال أوباما إن واشنطن ستبقي صامدة علي حد وصفه لرد تهديدات إيران لاستقرار الشرق الأوسط والخليج العربي. ودعمها للإرهاب وانتهاكها لحقوق الإنسان. ورغم إشادته بالاتفاق ورفع العقوبات المتعلقة ببرنامج طهران النووي. أوضح أوباما أن الولاياتالمتحدة ستواصل تطويق إيران بالعقوبات. علي حد وصفه. مشيرا إلي تهديدات طهران بسبب برنامجها الخاص بالصورايخ بعيدة المدي.. واعتبر أوباما أن الاتفاق النووي مع إيران أثبت قوة الدبلوماسية الأمريكية وقدرتها علي تحقيق أهدافها دون اللجوء إلي حرب أخري في الشرق الأوسط. مشيرا إلي أن أمريكا قوية وذات مصداقية ويمكنها أن تعزز علاقاتها مع طهران. كما أكد أنه وفق الاتفاق لن تتمكن إيران من الحصول علي السلاح أو القنبلة النووية.. وقال أوباما إنه بموجب الاتفاق سيراقب المفتشون الدوليون علي مدار الساعة يوميا وعلي طول السنة الأنشطة والمنشآت النووية الإيرانية. وأضاف أن المفتشين باستطاعتهم الدخول لمختلف المنشآت النووية. ولا يمكن لإيران بعد اليوم إخفاء أي نشاط نووي. وفي حال محاولتها ذلك ستُكتشف مباشرة. تصريحات أوباما أتت في أعقاب اعلان الولاياتالمتحدة فرض عقوبات جديدة علي إيران تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية.. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين علي القائمة المالية الأمريكية السوداء.وأضاف البيان أن هذه الشبكة المؤلفة من 11 شركة متهمة بتسهيل وصول مكونات الصواريخ البالستية لإيران من خلال "استخدام شركات وهمية في دول أخري لخداع الموردين الأجانب". ولفت إلي أن الأفراد الخمسة "عملوا علي شراء مكونات صواريخ بالستية لإيران". قال آدم زوبين مساعد وزير الخزانة المكلف بشئون مكافحة الارهاب إن "برنامج ايران للصواريخ البالستية يشكل خطرا كبيرا علي الأمن الإقليمي والعالمي. وسيبقي خاضعا لعقوبات دولية". كانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد قالت إن إيران انتهكت قرار المجلس رقم 1929 الصادر عام 2010 باختبارها مؤخرا إطلاق صاروخ "عماد" القادر علي حمل رأس نووي. مما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات.ويحظر علي إيران إجراء تجارب صاروخية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي صدر عام 2010. وسيظل ساريا إلي حين بدء تنفيذ الاتفاق النووي. ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن في يوليو الماضي عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة. فإنه حين يدخل حيز التنفيذ ستظل إيران "مطالبة" بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رءوس نووية لفترة تصل إلي ثماني سنوات.. لكن طهران تقول إن القرار لن يحظر سوي الصواريخ "المصممة" لحمل رءوس نووية وليس "القادرة علي حملها". وبالتالي فإن هذا لن يؤثر علي برنامجها العسكري لأنها لا تسعي لامتلاك أسلحة نووية.