استرداد أموال مرسي وقيادات الإخوان من الخارج

يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال مناقشاته الموسعة حول القرارات الجمهورية بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال الفترة ما بين صدور الدستور الجديد وحتي تسلم البرلمان المسئولية التشريعية منذ الأحد الماضي أول أيام دورته البرلمانية في ظل حضور الغالبية العظمي من اعضاء الحكومه وسط توقعات بان يشارك في بعض المناقشات البرلمانية رئيس الحكومه شريف اسماعيل في أول تواجد له في ساحة البرلمان.
ومن ناحية أخري اصيبت اروقة البرلمان بحالة من الحيرة الشديدة حول ملف منع البث التليفزيوني للجلسات علي الهواء مباشرة وفي الوقت الذي قدم فيه عدد من النواب طلبات باعادة البث من جديد حتي يطلع الشعب ويتابع العملية الديمقراطيه التي تجري تحت قبة البرلمان فان هناك مجموعه أخري من النواب يطالبون باستمرار حظر البث علي الهواء والاكتفاء بإذاعة مقتطفات من الجلسات كما كان يحدث في فترات سابقه.
وقد طلب عدد من النواب من فريقي المؤيدين والمعارضين لملف البث طرح هذا الموضوع في جلسات البرلمان التي تبدا الأحد القادم لحسمها غير ان مصادر قانونيه اكدت ان عودة البث لن يكون قبل اقرار القرارات بقوانين.
وواصل مسلسل هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمطالب البرلمانيه بمحاكمته تصدرها للمشهد البرلماني لليوم الثالث علي التوالي خاصة بعد ان اعلن الامين العام للبرلمان تلقي البرلمان بالفعل تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصه عن ادعاءات جنينه بحدوث فساد بحجم 600 مليار جنيه خلال العام الماضي وهو ماكذبته لجنة تقصي الحقائق وسط توقعات قويه بفتح هذا الملف في جلسات الاسبوع القادم بناء علي مذكرات النواب المطالبه بمحاكمته وعزله من منصبه.
وقال سليمان وهدان وكيل البرلمان انه إذا ثبت أن ما أعلنه المستشار هشام جنينة غير صحيح. فذلك يعني أن نواياه غير صادقة وهادمة لشعب مصر. متابعاً ومن هنا سيتقدم النواب ببلاغ للنائب العام ضد ما فعله. لأن الرقم الذي تحدث بشأنه رقم مبالغ فيه ووصف ذلك بانه كذب علي الشعب والشعب مصدر السلطات ولو نرجع ورا شوية هنلاقي أن ثورة 25 يناير قامت بسبب مثل هذه التصرفات.
وقد طلب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الاجتماع برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب للتنسيق حول ملف المستشار هشام جنينة وكيفية تناول الملف في الجلسات العامة.
وطالب النائب ايهاب الخولي بأن يراعي عند تعديل اللائحة الداخلية للمجلس استحداث لجنة نوعية جديدة بالبرلمان لمكافحة الفساد وفقا للدستور.
وكانت لجنة العلاقات الخارجيه قد شهدت حالة من الهدوء والتأييد الكامل لقانون تشكيل اللجنه الوطنيه لاسترداد اموال مصر المنهوبه ولم يكن الحديث وفقا لما كشفت عنه مصادر خاصة منصبا علي اموال آل مبارك فقط وان اشادوا باقتراب مصر من استرداد اموالهم لصالح الدولة من الدول المودعه فيها خاصة وقد توافر الشرط الرئيس للدول التي تحفظت علي هذه الاموال وهو صدور حكم نهائي وبات علي مبارك ونجليه بالحبس في قضية القصور الرئاسيه ولكن امتد الحديث الي الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يحاكم في العديد من القضايا الجنائية وصدور احكام ضده مازالت عرضه للنقض امام محاكم الجنايات خاصة ان هناك حصراً لجهاز الكسب غير المشروع لاموال مرسي خاصة وان هناك تأكيدات بوجود اموال مودعة في الخارج ولكن الغالب الاعم للمناقشات طالبت باسترداد الاموال التي دخلت خزانة جماعة الاخوان والمكتب الدولي للاخوان ومقره لندن باعتبارها اموا منهوبه تساعد علي تمويل الارهاب والعمليات الارهابية التي ارتكبتها الجماعة الارهابية.
كما وافقت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة محمد العرابي علي قرارات القوانين وتتعلق بإنشاء مجلس الدفاع الوطني. وإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وإنشاء مجلس الأمن القومي. وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.
وكان اجتماع لجنة القوي العاملة برئاسة صلاح عيسي هو الأبرز أمس حيث شهد مناقشات ساخنة حول قانون الخدمة المدنية في حضور وزير التخطيط والتنمية الادارية الدكتور اشرف العربي حيث تخلصت اللجنة من الحرج في حضور الوزير بعد ان اتجهت جميع المناقشات الي رفض القانون بينما قال الوزير انه القانون الاهم في اصلاح الجهاز الاداري للدوله وقد تخلت اللجنة عن حقوقها في الموافقه او الرفض.
واعلن صلاح عيسي في تصريحات له ان اللجنة اوصت البرلمان برفض القانون في جلساته القادمة ورمي الكرة في ملعب البرلمان للخروج من دائرة الحرج في حين نفي رئيس اللجنه واقعة انسحاب النائب محمود عزت من الاجتماع وقال انا اعتقد انه كان وراه مشوار فغادر الاجتماع الا ان النائب خرج من الاجتماع ولم يوضح السبب وغادر البرلمان فورا.
وقال عيسي ان هناك مواد في القانون ممتازة وأخري مرفوضة وتضر بمصالح العاملين ولذلك تم التوصية برفضه استنادا الي قاعدة دستورية ففي القرارات الجمهورية بقانون اما ان يرفض البرلمان القانون كله او يقبله كله دون حق في التعديل.
أوضح انه يجب علي البرلمان ان يتصدي الي بعض المواد التي وصفها بالمجحفة للعاملين.
وكان النائب هشام مجدي قد هاجم قانون الخدمة المدنية وقال مخاطبا وزير التخطيط الذي اشاد به انت عايش في كوكب تاني وهنا اعلن الوزير رفضه وقال ارفض هذا الكلام واذا كنت تقول لي ذلك فانك انت الذي تعيش في كوكب آخر.
قال النائب أشعر أن معالي الوزير يعيش في كوكب آخر. عند حديثه عن الترهل والخلل في الجهاز الإداري. فرد عليه الوزير. قائلا: "أطلب سحب كلمة كوكب آخر. أنا ممكن أقولك أنت من كوكب آخر. لكن احنا بدأنا وبنتكلم من الصبح باحترام مع بعض". فرد النائب هشام مجدي. قائلا للوزير: ¢لا تقاطعني. انا احترم شخصك ولا أسيء إليك¢. وتابع "الوزير": "قلت إن هذا الوضع القائم به تفاوت فجهات بتأخذ أعلي من غيرها. ولكن حاليا كل جهات الدولة بتأخذ نفس الأجر".
ومن ناحية أخري تقدم عدد من النواب باقتراحات في تعديل اللائحه الداخليه لإنشاء لجنة نوعية جديدة تختص بالتطوير الحضاري والعشوائيات وسن القوانين التي تعمل علي الحد من انتشار ظاهرة العشوائيات. وتقنين أوضاع سكان المناطق العشوائية التي يمكن تطويرها. كما تختص اللجنة. وعقد جلسات استماع للمتخصصين والمهتمين بالتطوير الحضري وشئون العشوائيات. وإيجاد حلول للمناطق العشوائية التي يصعب تطويرها وكيفية ايجاد أمكان بديلة لسكان هذه المناطق وتقنين أوضاعهم. ووضع خريطة لهذه المناطق وخطة زمنية للانتهاء من هذه الظاهرة. والقضاء عليها تماماً.
احتج النائب محمد فرج عامر علي قانون الحد الأقصي والأدني للأجور واعلن رفضه له مشيراً إلي أن الحد ألاقصي للأجور يجب الا يطبق علي اصحاب الكفاءات من النابغين في اي موقع بالدولة وان يكون ذلك بالنتائج مشيراً إلي أنه يوافق علي القانون في الوقت الراهن لأننا امام مسئولية تاريخية.
وقال النائب فرج عامر امام اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أمس والذي وافقت فيه علي مشروعات قوانين المرور والاجور والضريبة العامة علي المبيعات انه سيتقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الاجور وعند مناقشة قانون الضريبة العامة علي المبيعات طالب الأعضاء وبالإجماع برفع الضريبة علي السجائر وبنسبة 100% علي ان يتم تخصيص هذه المبالغ لقطاع الصحة لعلاج المرضي غير القادرين.