قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الفساد، قد وصل لمجلس النواب، لعرضه على الأعضاء. وعلم المحرر البرلماني أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب الاجتماع برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، للتنسيق حول ملف المستشار هشام جنينة، وكيفية تناول الملف فى الجلسات العامة. وطالب النائب إيهاب الخولي بأن يراعى عند تعديل اللائحة الداخلية للمجلس استحداث لجنة نوعية جديدة بالبرلمان لمكافحة الفساد، وفقًا للدستور. وفى سياق اللجان النوعية تقدم عدد من النواب باقتراح لإنشاء لجنة نوعية جديدة تختص بالتطوير الحضري والعشوائيات، وضع القوانين التي تعمل على الحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، وتقنين أوضاع سكان المناطق العشوائية التي يمكن تطويرها، كما تختص اللجنة، حسب المقترح، بعمل جلسات استماع للمتخصصين والمهتمين بالتطوير الحضري وشئون العشوائيات، وإيجاد حلول للمناطق العشوائية الأخرى، التي يصعب تطويرها وكيفية تطوير أمكان بديلة لسكان هذه المناطق وتقنين أوضاعهم، ووضع خريطة لهذه المناطق وخطة زمنية للانتهاء من هذه الظاهرة، والقضاء عليها تمامًا. من ناحية أخرى، وافقت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب محمد العرابي، على كل قرارات القوانين المعروضة عليها، وهى "إنشاء مجلس الدفاع الوطني، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومي، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.