بمنتهي الوضوح

** قرار د. علي عبدالعال رئيس مجلس البرلمان الجديد بمنع البث المباشر للجلسات أثار جدلا كبيرا وواسعا بين الجميع سواء "الجمهور أو الإعلاميين أو القانونيين".. ان رئيس البرلمان نفي أن يكون القرار محاولة للتعتيم.. مؤكدا انه قرار مؤقت حتي يتم الانتهاء من المشكلة الكبيرة التي يواجهها المجلس والمتعلقة بالقرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال 15 يوماً.
مع كامل احترامي وتقديري للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب "استاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس" وهو في نفس الوقت قامة قانونية كبيرة وكذلك السادة الأعضاء الذين وافقوا علي وقف البث المباشر والعلني لجلسات المجلس والاكتفاء بالمناقشات المهمة فقط.. فإنني أؤكد أن الأصل في جلسات البرلمان هي العلانية والشفافية.. لأن جميع البرلمانات في العالم تمثل الإرادة الشعبية وتختص بعملية التشريع والرقابة.. لذلك فإن جلسات مجلس النواب لابد أن تكون علنية ليشاهدها الشعب.
إننا إذا عدنا إلي الدستور.. فسنجده ينص علي علانية الجلسات كما يعطي الحق لكل مواطن في حضور هذه الجلسات ويترك للمجلس تنظيم الحضور.. وبث الجلسات يكون في هذه الحالة بديلا أمام المواطنين لممارسة حقهم في الحضور بأنفسهم.
ربما يكون قرار حجب بث جلسات علي الهواء مباشرة مكفول لرئيس البرلمان وأعضائه لكن من الناحية العملية أمر غير مفيد خاصة ان الشعب هو الرقيب علي أداء نوابه الذين انتخبوهم.. ومنحهم الثقة حتي يتسني لهم إعادة انتخابهم من عدمه.. كما أن مجلس النواب هو الذي يقود المرحلة القادمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ويدق الرؤوس بقوة ماذا يحدث إذا استمر المجلس في عدم بث الجلسات علي الهواء وكيف سيتم التعامل مع النص الدستوري الذي يوجب علنية الجلسات التي تكون من خلال كاميرات الإعلام وحضور الزملاء الحصفيين؟
الإجابة ببساطة نجدها في الرجوع إلي النص ودراسة ومراجعة مضابط لجنة الخمسين لتفسير كلمة علنية الجلسات لتكون التبعات للقرار واضحة للجميع قبل اتخاذه.
لقد كشفت استطلاعات الرأي ان الجمهور يرغب في بث وإذاعة الجلسات من خلال تأكيد 81% رغبتهم في بث الجلسات علي قنوات التليفزيون لكي يشاهدوا المناقشات الجادة حول القرارات والقضايا المطروحة مثل البطالة وزيادة المرتبات والمعاشات ومواجهة ارتفاع الأسعار والتعليم والصحة والإعلام والخدمات والقوانين.
إن ما يردده البعض ان بث جلسات المجلس المباشرة سيجعل النواب يتسابقون للشو الإعلامي والاستعراض أمام الكاميرات فإن هذا القول مردود عليه بأن رئيس المجلس له دوره الذي يجب أن يؤديه لضبط الايقاع والأداء بعيدا عن "الشو والاستعراض" حتي يكون النائب "الاستعراضي" عبرة لغيره.. ويتوقف "نائب الشو" عن التكرار لأنه سيخسر أمام ناخبيه إذا ما حاول تكرار أفعاله الاستعراضية كثيرا.
لا شك في أن بث جلسات مجلس النواب علي الهواء سيكون حافزا للعضو لتقديم مالديه من أفكار وآراء ومقترحات مفيدة لترفع من اسهمه لدي ناخبية وجمهور المشاهدين وتخلق في الوقت نفسه تواصلا حقيقيا بين النواب والجمهور.. كما أن العلانية تكشف النائب وتوجهاته إذا كانت متطابقة ومتفقة مع وعوده التي سبق وأن اطلقها في حملته الانتخابية أم مخالفة.
إذن فإن منع بث جلسات المجلس هو أمر غير طبيعي لانه يخالف حق الناس في المعرفة ويقضي علي مبدأ الشفافية التي تمكن المواطنين من الاطلاع عما يدور داخل البرلمان وما يتم مناقشته.. فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للدكتور علي عبدالعال علي رفضه منع الصحفيين ايضا.. وتصريحه بأنه لا يجوز أن ينعقد المجلس في غيبة الصحافة.
إنني أري ضرورة وضع آلية واستراتيجية إعلامية بعد ثورة 30 يونيه المجيدة تهدف للمحافظة علي هوية المجتمع ومعتقداته وتماسكه لأن وسائل الإعلام المختلفة تعد شريكة في حماية أمن البلاد.. والحرية الكاملة تقف عند الاعتداء علي حرية الآخرين.. و"تحيا مصر"