مهلة وزارة البيئة.. أوشكت علي الانتهاء

أزمة مكامير الفحم تشتعل.. التطوير أو الإغلاق

باق من الزمن أيام قليلة علي انتهاء مهلة وزارة البيئة التي منحتها لمكامير الفحم لتوفيق أوضاعها بيئيا أو الغلق والإزالة.. المهلة الرسمية تنتهي في 19 من شهر يناير الجاري.. وتهدف لوقف الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة كالتزام وطني ودولي وإنساني في حين مازالت جهود التطوير تلقي كالعادة مقاومة كل ما هو جديد من جانب بعض أصحاب المكامير يرون أن التطوير له كلفة مادية لا يقدرون عليها وأنها تهدد بوقف الصناعة التي تدر دخلا يقدرونه ب 3 مليارات دولار سنويا من تصدير الانتاج.. وقطع أرزاق آلاف العمال.. في حين تطرح المراكز البحثية الرسمية نموذجا للتطوير يسمي ¢الصوب الحرارية¢ ينتج الفحم ويحافظ علي البيئة.. ويحول المخلفات الضارة إلي مواد مفيدة كالسماد العضوي ووقود الايثانول.
¢المساء¢ عاشت يوما كاملا وسط المكامير والفحامين والعاملين بها لرصد معاناتهم اليومية مع المهنة وخلافهم مع البيئة حول طرق توفيق الأوضاع ومشكلة التصدير. كما التقت بالمسئولين لتقديم الحلول المناسبة.. التي تحمي البيئة والعمال وتحافظ علي الصناعة.
في البداية يقول قاسم الزهيري رئيس جمعية رعاية عمال ومتداولي الفحم النباتي بالقليوبية إن صناعة الفحم يعمل بها ما يقرب من نصف مليون عامل في 15 ألف مكمورة علي مستوي الجمهورية نصيب القليوبية منها 1000 مكمورة يتركز أغلبها وعددهم 700 بقري خط 12 القناطر الخيرية وخط 13 اكياد دجوي متوسط عمال المكمورة الواحدة 30 عاملا بإجمالي 30 ألف عامل جميعهم يواجهون مع أمثالهم في باقي المحافظات التشريد وقطع أرزاقهم وغلق بيوتهم بحجة توفيق أوضاع المكامير وفرض نماذج مكلفة لتطويرها تصل إلي 750 ألف جنيه للنموذج الواحد وربط ذلك بالتشغيل ووقف التصدير وذلك في تحد صارخ وغير مسبوق لصناعة الفحم التي يضخ بها استثمارات 3 مليارات دولار سنويا.
أضاف قاسم الذهيري رئيس جمعية منتجي الفحم ان وزارة البيئة فرضت علي أصحاب المكامير من قبل نماذج مطورة تعمل بالأفران الصاج لكن ثبت فشل هذه التجربة لانتاجهما فخماً غير مطابق للمواصفات التصديرية للأسواق العربية والأوروبية حيث تقوم بتحميص الأخشاب وليس حرقها إلي جانب تعرض الفرن الصاج للانفجار نتيجة شدة الحرارة لا سيما وأن تشغيله يتم بالغاز والسولار مما يعرض أرواح العاملين للخطر كما تم فرض نموذج آخر للتطوير بإقامة مكمورة بالمباني الخرسانية مزودة بفلاتر لسحب الأدخنة من خلال تصميمات هندسية لكنها تحتاج إلي موافقة وزارة الزراعة للحصول علي تصريح بالبناء وهو ما يزيد الأمر تعقيدا ويحول دون تنفيذها.
أشار الزهيري في هذه الأثناء ومع اشتعال الأزمة ظهر نموذج جديد من أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية لتطوير المكامير بالصوبة الحرارية ومعالجة الانبعاثات الناتجة عن احتراق الأخشاب تقدر تكلفته ب 100 ألف جنيه وهو ما يتناسب مع حالتنا المادية وطبيعة المكان فضلا عن انتاجه لفحم مطابق للمواصفات التصديرية والذي غذي الأسواق العربية والأوروبية لجودته وشهرته العالمية مشيرا أن الجمعية رفضت دعوات المحرضين علي الاحتجاجات وفضلنا الجلوس مع د. رضا فرحات محافظ القليوبية للحوار حول التطوير.
أشار محمد عبد العاطي صاحب مكمورة سكرتير جمعية منتجي الفحم النباتي إلي ان وزارة البيئة لم تعتمد حتي الآن نموذج الصوب الحرارية غير الخرسانية بل وتمارس علينا ضغوط توفيق الأوضاع وربطه بتصدير الفحم مع أنه يدخل عملة صعبة للدولة.
أضاف بعد أن قرر مجلس الوزراء اعطاء مهلة 18 شهرا للتطوير تبدأ من مارس 2015 وتنتهي سبتمبر 2016 علي أن يجدد فيها المهلة كل 3 شهور لحين القيام بتوفيق الأوضاع فوجئنا بوزارة البيئة تخالف قرار مجلس الوزراء وتخطرنا بأن 19 يناير الجاري آخر مهلة للتطوير بما يعد اجتزاء لنصف المدة الممنوحة لنا بالمخالفة للقرار ويبرهن علي مدي التحدي الذي نتعرض له من البيئة رغم أننا رفضنا الاستجابة للخروج في مظاهرات للتعبير عن غضبنا حتي لا تستفيد منها أنصار الجماعة الإرهابية.
قال حمدي عويس وأحمد دسوقي وحمدي البططي أصحاب مكامير فحم إننا موافقون علي التطوير أو النقل إلي المنطقة الصناعية بصحراء بلبيس كما كان مقررا من قبل شريطة أن تكون كاملة المرافق وأن يتناسب التطوير مع حالتنا المادية.
يقول جمال سرور رئيس عمال المكامير اليوم أصبحت المكامير هي الملاذ الوحيد لكسب أرزاقنا والانفاق علي بيوتنا فبعد أن تم تسريحنا أنا وأخي وأبن عمي ومعنا 250 عاملا من إحدي شركات القطاع الخاص بشبرا الخيمة لم نجد أمامنا بديل سوي المكامير فأجرة العامل من الصبح وحتي العصر 80 جنيها والفتاة 60 جنيها.
أضاف السيد أبو زيد 73 سنة عامل مكمورة أفنيت عمري بالعمل في المكامير بعد أن ورثت المهنة عن والدي وأجدادي حتي أصبحت هي مصدر دخلي الوحيد وأتذكر أننا اشترينا أخشاب الاف الأفدنة من أراضي المستشارين والمسئولين وربما هم أو أبناؤهم الذين يقفون ضدنا بوقف وإزالة المكامير التي لولاها ما تخلصوا من تلك الأخشاب أو استفادوا منها إضافة إلي شراء أصحاب المكامير آلاف أطنان الأخشاب في مزادات بالملايين من وزارة الزراعة.
أبحاث التطوير
قال د. هيثم شرقاوي بمركز البحوث الزراعية مبتكر نموذج تطوير المكامير بالصوب الحرارية بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي حرصنا علي أن يكون التطوير بأسلوب يتناسب مع منتج الفحم وقياسات البيئة باستخدام الصوب الحرارية وبسعر يتناسب مع الفحام علي أن يكون المنتج مطابقا للمواصفات التصديرية وساعدنا في ذلك أن أكاديمية البحث العلمي تجمعها شراكة في العمل مع شركات القطاع الخاص فهي تدعمها للاستثمار في مجالات البيئة للمساهمة في تقليل مخاطر الانبعاثات أضاف أن نموذج التطوير عبارة عن صوبة زراعية معدلة "حرارية" وجهاز سحب للأدخنة اضافة إلي وحدة معالجة للأدخنة الناتجة عن عملية احتراق الخشب حتي لا تكون ضارة بالبيئة ثم يخزن ذلك في صورة سائل يستخرج منه منتجات تستخدم محسنات للتربة الزراعية "أسمدة" والايثانول للوقود الحيوي مشيرا إلي أن النموذج ملائم لأي مكمورة حيث يتم تطويرها علي وضعها وعلي ثقافة الفحام.
أوضح د. هيثم الشرقاوي ان وزارة البيئة تعمل الآن إلي جانب مركز البحوث وأكاديمية البحث العلمي في تنفيذ النموذج الجديد بأحد المكامير في رشيد بمحافظة البحيرة وتقيمه وقياس نسبة الانبعاثات الضارة الناتجة عنه حتي يتم اعتماده مشيرا إلي أن وزارة البيئة طلبت ادخال بعض المواصفات علي النموذج تمهيدا لاعتماده مما سيزيد تكلفته لتصل إلي 100 ألف جنيه للنموذج الواحد.
أكد عبد البر حشيش رئيس مركز ومدينة طوخ التي تتركز أغلب المكامير وعددها 700 مكمورة في نطاق وحدته المحلية أن مشكلة المكامير لسنا طرفا فيها وهي متعلقة مع وزارة البيئة وما نحن إلا جهة اشرافية منفذة للقانون فلو أن نموذج التطوير اعتمدته وزارة البيئة وجاءت قياسات الابنعاثات الناتجة عنه مضبوطه فلا مانع لدينا من تشغيله بما يحافظ علي صحة وسلامة المواطنين أضاف أنه تم تحرير 789 محضرا وتنفيذ 20 قرار إزالة واطفاء للمكامير المخالفة في الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2015 بالاشتراك مع البيئة والمسطحات المائية وقوات الأمن.. مشيرا إلي أن مقاومة التجديد تعصف بجهود الاصلاح.. وأن صحة الناس أهم.
فيما أكد نائبه منصور بكري وإيهاب مهدي مسئول إدارة البيئة بطوخ أن جميع المكامير التي أقيمت بعد ثورة يناير وعددها 132 مكمورة إلي جانب القديم منها صدر بشأنهم قرارات إزالة وأخطرت الشرطة لتنفيذها مشيرا أن قرية أجهور الكبري نالت النصيب الأكبر من تلك المخالفات يليها قرية العمار الكبري ثم ترسا وكفر منصور وتم عرض 10 مذكرات بشأنها علي المحافظ لتوقيع غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه عليها.