أكد د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي وإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أنه لا يوجد أي عوار دستوري يشوب قرار البرلمان بوقف البث المباشر للجلسات. أضاف د.صلاح إن ما ردده البعض بشأن إمكانية الطعن علي هذا القرار أمام القضاء لعدم الدستورية كلام غير سليم مشيراً إلي أن الدستور لم يحدد شكل العلانية للجلسات سواء بالنص علي البث المباشر أو أي طريق آخر وترك للمجلس اختيار الوسيلة التي يراها لتحقيق العلانية التي يمكن أن تتحقق بعد تنقية الجلسة الأصلية بعدما يتم حذفه من المضبطة من عبارات مسيئة أو ما شابه علي أن يتم إذاعة الجلسة الحقيقية بعد ذلك. أكد د.فوزي أن قرار البث المباشر من عدمه أمر يدخل ضمن أعمال البرلمان التي لا تخضع للرقابة القضائية وهو قرار غير قابل للطعن لا أمام القضاء العادي أو الدستورية مشيراً إلي أن الدستورية مهمتها رقابة القوانين أما اللوائح فهذا عمل البرلمان.