تبدأ اليوم محكمة جنح قصر النيل نظر الدعوي المقامةمن وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وآخرين والتي يتهمون فيها د. جمال زهران مؤسس تحالف العدالة الاجتماعية بالنصب وخيانة الأمانة مطالبين بتوقيع أقصي العقوبات الواردة في المادتين 336 و341 من قانون العقوبات. أكد الأقصري والآخرون في دعواهم ان زهران قام بالإعلان عن تشكيل ما يسمي بتحالف العدالة الاجتماعية واوهم المدعين ان هذا التحالف سوف يحقق الفوز في الانتخابات البرلمانية وانه مسئول عن دعمهم مادياً ومعنوياً من خلال بعض رجال الأعمال ولم يفصح عنهم واستلم كل الملفات الانتخابية غير منقوصة وبها محررات رسمية وعرفية وامتنع عن تقديمها إلي اللجنة العليا للانتخابات بل وفوت الفرصة علي المدعين من الانضمام لأي تحالف آخر نظراً لانه الزم كل عضو من أعضاء التحالف بتحرير توكيل له بالشهر العقاري غير قابل للإلغاء الا بحضور الطرفين وهو الأمر الذي ينطبق معه شرط جريمة خيانة الأمانة وانه رغم انذاره علي يد محضر امتنع عن تسليم الملفات لأصحابها . أكد الاقصري انه والمدعين لن يتركوا حقهم وسيجعلون زهران عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بآمال وطموحات الناس بالإضافة إلي مطالبتهم بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي وقعت عليهم وأهمها تفويت الفرصة في خوضهم انتخابات مجلس النواب واهدار أموالهم التي انفقوها لاستخراج أوراق الترشح ومنها مبلغ 2850 جنيهاً مصاريف الكشف الطبي المنصوص عليه قانوناً. الدعوي تحمل رقم 26064 لسنة 2015 جنح قصر النيل.