ظاهرة مجتمعية انتشرت في المدن والقري وهي زواج الفتيات والمطلقات عرفيا لتحصل كل منهن علي معاش زوجها المتوفي أو معاش أبيها من الدولة وهو الأمر الذي يكلف الخزانة العامة مئات الملايين من الجنيهات. هل يمكن أن يفكر المسئولون في طريقة للتعرف بها علي هذا التحايل الذي تلجأ إليه الفتيات والأرامل حيث يصل المعاش أحيانا لأكثر من ألفي جنيه لكشف هذه الأساليب ومنعها.. ثم اخضاع من ارتكبت هذا الجرم للقانون. إذا كان الأمر يصعب حله في المدن لعدم معرفة السكان بعضهم لبعض فإنه لا يخفي علي المسئولين في القري.. حيث تتزوج الفتاة بعد وفاة أبيها عرفيا وتنجب اطفالا ولا تتنازل عن المعاش الذي تصرفه بعد وفاة الأب.. وكذلك السيدات الأرامل عندما يموت الزوج فتصرف زوجته معاشها عنه ثم تتزوج عرفيا وتنجب أيضا وتظل تصرف معاش الزوج المتوفي. لن أتحدث عن الحلال والحرام في هذا الموضوع.. فهل تستحل هؤلاء السيدات هذا المال الذي يصرفنه من الدولة.. معظم الناس في مصر حاليا لا يفرق بين الحلال والحرام.. وعندهم مبدأ كل ما تطوله يدك هو من حقك بصرف النظر عن أي شيء آخر.. فإذا استطعت أن تضع يدك في جيب غيرك دون أن يشعر فكل ما تحصل عليه حلال عليك!! ولم لا.. والناس هنا في مصر يتصرفون بهذا المبدأ.. قطعة أرض ليست ملكا لك فإذا استطعت أن تأخذها فما الذي يمنعك؟! مال أنت مؤتمن عليه فإذا "تمكنت" من سرقته أو سرقة جزء منه فقد اصبح من حقك!! التهريب بكل أنواعه لا راد له إلا إذا وقع صدفة في أيدي أحد المسئولين!! وقس علي ذلك الغش والنصب والتحايل وكل ما تفكر فيه أو لا تفكر فيه موجود في كل انحاء مصر. خزانة الدولة تعاني الأمرين ولا تستطيع الوفاء بالخدمات التي تقدمها إلي المواطنين التعليم يحتاج إلي جبيرة..والصحة في حاجة إلي من يعافيها.. والمرافق والشوارع انتهي عمرها الافتراضي.. أليس ذلك كله في حاجة إلي تلك الأموال التي تصرف هدرا وبغير وجه حق. سيدات متزوجات عرفيا يصرفن ملايين الملايين وينجبن بنين وبنات علي عينك يا تاجر وهناك ملايين الشباب العاطلين عن العمل والذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة أو أربعة ملايين لا يجدون فرصة يفتحون من خلالها بيوتهم.. ومن حقهم أن يعيشوا كما تعيش هؤلاء السيدات!! كل قرية فيها عمدة أو شيخ بلد.. وفيها خفراء.. لابد من التنبيه عليهم رسميا بالابلاغ عن أي مطلقة تزوجت عرفيا أو فتاة مات والدها ثم تزوجت أيضا واعتبار ذلك مسئولية يحاسب عليها إن لم يقم بالابلاغ عنهن! وعند بداية صرف المعاش لأية فتاة مات أبوها أو أرملة مات زوجها لابد أن توقع علي وثيقة تحدد فيها العقوبات التي ستوقع عليها علي أن تغلظ هذه العقوبة بحيث تكون رادعة وبمقتضاها تسجن السيدة المزورة عدة سنوات وتقوم إلي جانب ذلك بسداد ما تم صرفه لها. الأمور منفلتة في مصر في كل شيء ونحن في حاجة لحكومة تضبط تصرفاتنا ولابد أن يعتدل ميزان الحق.. وإذا كان الإنسان لا يحاسب نفسه علي تصرفاته ويجترئ علي القانون فأولي بأولي الأمر أن يعاقبوه بكل قسوة من خلال القانون أيضا.. وعلي الباغي تدور الدوائر.