5 حلول لمواجهة معديات الموت

أعطي خبراء النقل وأساتذة الموارد المائية روشتة عاجلة لمواجهة معديات الموت والتي نفاجأ بها دائماً تحصد أرواح عشرات الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوي أن المركب أو المعدية هي الوسيلة الوحيدة للتنقل من مكان لآخر..وآخر هذه الحوادث غرق معدية سنديون بمركز فوة بكفر الشيخ.
أكد الخبراء أنه لابد من تعديل قوانين حماية النيل ليصل الحكم لحبس المخالفين.. بالاضافة إلي تغليظ الغرامات وتوفير أطواق نجاة بكل معدية وتنظيم حملات يومية من شرطة المسطحات علي المراكب والمعديات.
أضافوا أن قانون 1956 والذي يقضي بغرامة 10 جنيهات علي المخالف عفا عليه الزمن.. لأنه من غير المعقول أن يتسبب صاحب المعدية في قتل 15 شخصاً ونفاجأ بالعقوبة 10 جنيهات فقط.. وهو الأمر الذي قابله الشباب بالسخرية والتهكم علي مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخري رحب الخبراء باقتراح "المساء" بتحميل صاحب المركب كافة تعويضات الضحايا والمصابين.. لأن هذا يجبره علي اتباع كافة وسائل الأمان والصيانة المستمرة للمعديات قبل أي رحلة.
د. أحمد عثمان أستاذ تخطيط النقل بجامعة القاهرة: إن ما يحدث من كوارث مأساوية ترتكبها هذه المعديات يمثل جريمة متكاملة الأركان لازهاق ارواح المصريين وهناك تجاوزات وثغرات في قوانين الحماية النهرية والنقل عبر المراكب والمعديات يحدث منذ سنوات بعيدة دون ان نتطرق له ونسعي لتعديله تحسباً لوقوع خسائر في الأرواح وهو ما حذرت منه مراراً وتكراراً.
يضيف: وبعد تكرار الحوادث في النيل عن طريق معديات متهالكة ومخالفة وغير صالحة لتحمل اعداد غير العدد المخصص لها وكذلك مراكب مهدده في أي لحظة بالغرق لعدم اجراء عمليات صيانة واصلاح دوري لها لذا يجب ان تذهب الدولة بسرعة لتعديل قوانين حماية النيل لتصل إلي الحبس وتغليظ الغرامات علي المخالفين والتشديد علي توفير اطواق نجاة مثل معدية للانقاذ وتنظيم حملات تنظم يوميا من خلال شرطة المسطحات المائية ومنع أي مراكب نيليه او معديات غير مطابقة للمواصفات للعمل علي نقل المواطنين.
رحب عثمان باقتراح "المساء" بتحميل صاحب المعدية او المركب التي تتسبب في غرق الضحايا كافة التعويضات فعندما يعلم اصحاب المعديات والمراكب النيلية ان غرف أي مواطنين لن يتسبب فقط في حبسه او تغريمه مبلغاً بسيطاً من المال بل سوف يؤدي لتحمله مبالغ طائلة كتعويضات لأسر الضحايا من المؤكد أنه سيكون رادعاً قوياً يجعله يفكر ألف مرة في اتباع وسائل الأمن والصيانة المستمرة قبل أي رحلة.
* د. نادر نورالدين استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: لم يعد امامنا وقت لكي نري نعوشاً تسبح في النيل بسبب المعديات المتهالكة فالدولة مطالبة بتعديل القانون المعيب الذي عفا عليه الزمن والذي يغرم صاحب المركب المخالف 10 جنيهات فقط وهو ما اعتبره تصريحاً بقتل الأبرياء ولا يجب الاستمرار ولو ثوان بل يجب تعديله وتغليظ العقوبات لحماية أرواح المواطنين الذين اصبحوا في شعار للموت براً وبحراً بفعل غياب التشريعات والقوانين التي تضبط هذا المجتمع فكيف يبقي قانون منذ اكثر من 60 عاماً نافذاً طوال هذه السنوات الطويلة فهو امر غريب ويدعو للدهشة فمنظومة النقل النهري تتعرض للعبث والفوضي فيجب اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية ركاب المعديات والمراكب من خلال تشديد الحملات المتواصلة لضبط أي مركب أو معدية مخالفة ومن قبل ذلك صدور قوانين وعقوبات رادعة توقف الهراء والعبث بارواح الابرياء.
وعن اقتراح "المساء" بتحميل أصحاب المراكب والمعديات التي تغرق وتودي بحياة أبرياء تعويضات لاسر الضحايا اشار نورالدين إلي انه اقتراح له بعد ورؤية نافذه وسيكون له مردود قوي بين أصحاب وملاك المراكب النيلية لدفعه لعدم السماح بمركب مخالف او به عيوب هندسية أو فنية من السير بالنيل خوفاً من تكبد الاف الجنيهات نظير التعويضات. وشدد علي ضرورة منع قيادة الاطفال ومنعهم من مزاولة النشاط وتطبيق عقوبات علي المخالفين وتحديد انواع واوقات ابحار المراكب والسفن والمعديات والعبارات بالنيل وصلاحيتها للحركة وهو ما يلزم مراقبة ومتابعة مستمرة لتحقيق الأمر بسرعة. كما شدد ايضا تطبيق القانون علي المراكب والصنادل التي تقوم بوضع حمولات زائدة وهي غير مجهزة لذلك وايضا الكشف علي توافر اجهزة ووسائل للتنبيه والاضاءة للسير ليلاً.
* د. رفعت رشاد رئيس جمعية الملاحة والخبير في مجال النقل: هناك مسئولية جائزة للمنظومة النهرية ما بين هيئة النقل النهري ووزارة الري والبيئة والمسطحات المائية وشرطة المسطحات ويجب تحديد جهة موحدة يكون لديها اتخاذ القرارات اللازمة حيال وجود أي تجاوزات.
* د. حمدي برغوت خبير النقل البحري:
لا جدوي من اتخاذ اي قرارات أو تشريع قوانين دون وجود منظومة متكاملة تعالج كافة المشاكل والمعوقات في مجال النقل النهري والتي تحتاج لاستراتيجية تنهض بالقطاع المتهالك والذي يعاني من فوضي وعشوائية وغياب للتشريعات والضوابط. اضاف أنه هل يعقل أن القانون المنظم لعقوبة المركب المخالف صدر في خمسينيات القرن الماضي وينص علي تغريم صاحب المركب 10 جنيهات فهذا امر يدفع للدهشة والسخرية. ورحب بمبادرة "المساء" بتحمل مالك المركب او المعدية كافة التعويضات لانه يجعل كل أصحاب المراكب النيلية والمعديات والصنادل يفكرون الاف المرات قبل ان يسمحوا لوسيلة النقل التي يمتلكونها بالسير دون وجود آليات حماية وانقاذ للمواطنين ونظم تأمين ووقاية خشية تعرض المركب للغرق وايضا أجهزة انارة وايضا التزام واضح بضوابط الحمولة المقررة للمركب أو المنشأة النهرية.