د. يوهانسن عيد.. رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم: 5% فقط من مدارسنا.. حاصلة علي شهادة الجودة

الأسباب وراء الخلل في منظومة التعليم وتراجع مصر في هذا المجال ودور المجتمع والأسرة في مواجهة السلبيات التي تعاني منها علي مدار 30 عاما ماضية بسبب غياب الاستراتيجية التي تدير المنظومة وقضايا أخري عديدة كانت محور النقاش مع د. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
قالت في حوارها لالمساء الأسبوعية ان 5% فقط من مدارسنا حاصلة علي الجودة بسبب الكثافة في الفصول وغياب الطلاب عن الحضور للمدرس وأنه لا اصلاح للمنظومة بدون إدارة حازمة ومدرس مؤمن برسالته.
أضافت أن الأسرة تتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية بسعيها إلي الدروس الخصوصية طمعا في المجموع المرتفع للالتحاق بالجامعة.
أوضحت أن السياسات الخاطئة في الماضي تزيد من صعوبة الحل الآن بجانب عدم وجود ربط بين الدراسة الجامعية وسوق العمل.
أشارت إلي أن مشاركة الطالب في تقييم المؤسسة التعليمية حق من حقوقه وأن تغيير القيادات ليست مشكلة ولكن المهم وجود استراتيجية يلتزم بها الجميع.
أكدت أن مدارس العشوائيات تمثل التحدي الأكبر أمام الهيئة وأن اخلال أي مؤسسة بالمعايير يفقدها الاعتماد والجودة.
كيف استقبلتي تصريحات الرئيس السيسي بأن التعليم والصحة في مقدمة الأولويات بالنسبة لمصر في المرحلة القادمة؟
** بالتأكيد أنا من أسعد الناس بهذه التصريحات التي تؤكد دعم مؤسسة الرئاسة لتطوير منظومة التعليم وهذا سوف يساعدنا علي أداء دورنا بصورة أفضل كما أن هذا التصريح يؤكد وعي القيادة السياسية بأن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الشعوب والدول خاصة بعد المحن والظروف القاسية التي تمر بها وأمامنا تجربة اليابان التي أصبحت قوة عملاقة بعد الحرب العالمية الثانية بتطوير التعليم وتجربة مهاتير محمد في ماليزيا حيث قضي علي الفقر والبطالة من خلال التعليم.. باختصار التعليم الجيد هو المدخل والبوابة لنهضة الشعوب من خلال مشروع قومي للدولة يجمع الجهود المتناثرة في إطار مؤسسي بحيث تصبح ثقافة وسلوكا لكل أفراد المجتمع سواء القائمون علي منظومة التعليم ومؤسسات الدولة المختلفة والأهم الأسرة التي عليها أن تقف مع نفسها وقفة صدق فبدلا من أن تتحمل مبالغ طائلة في إعطاء الدروس الخصوصية لأولادهم وتستسهل الأمر عليها أن تتمسك بحقها في تعليم جيد تتحمل الدولة فيه سنويا ميزانية ضخمة وذلك من خلال مراقبة مستوي تعليم أولادها في المدرسة وتتعاون معها في علاج مواطن الخلل والقصور.
أبرز الأسباب
* وإذا تحدثنا عن الخلل في منظومة التعليم ما قبل الجامعي ما هي الأسباب وراء ذلك؟
** هناك أسباب كثيرة تقف وراء ذلك لكن أبرز سببين من وجهة نظري هما غياب الإدارة القوية الحازمة عن مدارسنا والتي تمتلك رؤية وقادرة علي التغيير وحل المشاكل التي تتعرض لها أثناء الإدارة اليومية للعملية التربوية والسبب الثاني معلم مؤمن برسالته في صناعة فكر أجيال وصقلهم بالقدرات والمؤهلات التي تمكنهم من المشاركة في إحداث التنمية المرجوة وبدون اصلاح هذين العنصرين مهما غيرنا من مناهج وأقمنا مباني ومنشآت رائعة ووضعنا سياسات واستراتيجيات لن يتحقق النجاح المنشود.
* وكيف يمكن مواجهة أسباب الخلل بحيث تصبح الجهود في مجال اصلاح التعليم مثمرة؟
** لابديل أمامنا عن تدريب وتأهيل مديري المدارس بحيث لا يمارسون هذه المسئولية بمفهوم الوظيفة ولكن بمفهوم الحب والرغبة الحقيقية في الإصلاح والفيصل هنا ليس سنوات العمر فليس شرطا أن يكون المدير متقدما في السن فالأهم أن تكون لديه المهارات المطلوبة لقيادة منشأة تعليمية مسئولة عن تربية وتنشئة أجيال والدولة هنا تتحمل عبء التدريب والإعداد لكي نحصل في النهاية علي جيل من المديرين الجيدين لإدارة مدارسنا.. أما فيما يتعلق بالمعلم فلابد هنا من عودة هيبة المدرس ولن يتحقق ذلك إلا بأن يكون صاحب رسالة وأنا هنا لا أنفي أهمية العائد المادي لتوفير الاحتياجات المعيشية الضرورية لأسرته ولكن من يهتم بهذا الجانب فقط عليه أن يترك مهنة التدريس ويبحث عن مجال آخر يحقق له مكاسب أكبر وبجانب ذلك لابد أن يتمتع المعلم بالإعداد والتدريب الجيد
إهدار المليارات
* وكيف تنظرين لدور الأسرة في مواجهة هذا القصور في المنظومة؟
** بصراحة شديدة كلنا لدينا قصور في هذا المجال فالأسرة تنشأ أولادها علي الحفظ والتلقين فطوال ال 12 عاما التي تمثل مدة التعليم ما قبل الجامعي لا تهتم بحصيلة الأبناء من المهارات التي اكتسبوها من خلال المدرس والمدرسة وكل ما يهمنا أن نشحن الأبناء بالمعلومات والحفظ لها لكي ينهي الدراسة الثانوية ويلتحق بالجامعة ليحصل علي المؤهل العالي ولا يهم بعد ذلك ان كان سيعمل في نفس المجال من عدمه وخطورة ذلك تنبع من أن الأسر تشارك في إهدار مليارات الجنيهات تمثل استثمارات الدولة في مجال التعليم بينما الحصيلة والمردود قليل للغاية حتي بالمعيار الاقتصادي ولذلك لابد من تغيير هذه النظرة لدي الأسرة وتدرك أن الطفل منذ أن يلتحق بالصف الأول الابتدائي علينا أن نهتم بتعليمه التفكير العملي وتنمية المهارات.
* وهل التغيير الدائم في وزراء التربية والتعليم في فترة وجيزة يساهم في زيادة حدة هذا القصور؟
** هذا بلا شك يؤدي إلي جزء من عدم الاستقرار ولكن في نفس الوقت يجب أن نعي أن منصب الوزير منصب تنفيذي تتفاوت درجة إجادة من يتولاه لاعتبارات عديدة منها السرعة في التنفيذ وأولويات السياسات الموضوعة وهذا يجرنا إلي ضرورة أن تمتلك الدولة استراتيجية طويلة المدي يقوم بتنفيذها هذا الوزير أو ذاك وليس عيبا أن نجد صعوبات في التنفيذ علي أرض الواقع فيتم تعديلها وفقا لطبيعة المجتمع وظروفه فالسياسات ليست مقدسة وتقبل التعديل وفقا للظروف ولا يهم من يضع الاستراتيجية فالأهم أن تحقق في النهاية هدفا عاما هو حصولنا علي منتج جيد في النهاية وهو تعليم جيد يؤهل من يتلقاه للتفكير والقدرة علي حل المشاكل.
نسبة ضئيلة
* تؤكد الاحصائيات التي أعلنتم عنها تدني أعداد المدارس التي حصلت علي شهادة الجودة فهل هذا يعود إلي صعوبة المعايير التي تم وضعها؟
** يوجد لدينا حوالي 50 ألف منشأة تعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي حصل منهم 5% فقط علي اعتماد الجودة وهي نسبة ضئيلة بكل تأكيد ولا تعود بحال من الأحوال إلي صعوبة المعايير فهي تراعي ظروف المجتمع وامكانياته ولكن السبب الحقيقي سواء لعدم التقدم للحصول علي الاعتماد أو منح شهادة الاعتماد بعد التأكد من توافر المعايير يعود إلي سببين الأول الكثافة الطلابية حيث إن هذا معيار هام لا يمكن أن نتغاضي عنه فالكثير من مدارسنا تعاني من زيادة أعداد الطلاب بصورة تفوق كل المعدلات التي يمكن قبولها.. والسبب الثاني في عدم منح شهادة الاعتماد هو تغييب الطلاب وعدم انتظامهم في الحضور للمدرسة ويظهر هذا بصورة أكبر في مرحلة التعليم الثانوي حيث يلجأ الكثيرون إلي الدروس الخصوصية سعيا وراء المجموع المرتفع للالتحاق بكليات القمة وهذان السببان لا ينفيان أن هناك مدارس جيدة لدينا ورغم أنها لم تحصل علي اعتماد الجودة إلا أنها تتوافر فيها العديد من الاشتراطات مثل الفاعلية التعليمية ودرجات الطلاب في الاختبارات الشهرية ولكن كما قلت تزداد فيها الكثافة أو تغييب طلابها عن الحضور ومن ثم لا يمكن اعتمادها.
* وهل تجدون استجابة من القائمين علي المؤسسات التعليمية للتعاون مع الهيئة؟
** للأمانة استجابتهم قوية ومبشرة علي جميع المستويات سواء مديريو المدارس أو المدرسون فطالما أن المدرسة تقدمت للحصول علي الاعتماد فبالتأكيد الشروط الموضوعة متوافرة ومن ثم يحرصون علي التعاون والاستجابة لأي ملاحظات قد تبديها لجان الهيئة قبل منح شهادة الاعتماد بصورة نهائية.
* وهل هناك حوافز تقدم للمدارس التي تحصل علي الاعتماد؟
** دورنا بعد الحصول علي الاعتماد وضع المدارس علي موقع الهيئة ونرسل تقريرا لوزارة التربية والتعليم التي تقوم بدورها بتقديم حوافز تشجيعية للمدارس التي يتم تأهيلها.
واجبات وحقوق
* أعلنتم أن الأيام القادمة ستشهد اشراك الطلاب في عملية التقييم فهل الطالب لدينا لديه القدرة علي القيام بهذا الدور؟
** لا خلاف علي أن الطالب هو محور العملية التعليمية وجزء لا يتجزأ من منظومة التطوير والتحديث ومن ثم يجب أن يشارك في عملية التقييم ويتعرف علي واجباته وحقوقه والتي يأتي في مقدمتها الاستماع إلي رأيه في العملية التعليمية ونشركه في تقييم المقررات والأساتذة وقد يكون هذا صعبا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بسبب صغر سن الطلاب لكن اعتقد أن الطالب في مرحلة التعليم الجامعي يستطيع القيام بهذا الدور صحيح أن المجتمع قد لا يتقبل هذه الفكرة في الوقت الحالي لكن دورنا أن نزرع هذه الثقافة وننميها لدي جميع أفراد المجتمع حتي تتحول إلي واقع لأننا في النهاية نعتبر الطالب هو المتلقي والمستفيد الأول من العملية التعليمية بالإضافة إلي أنه الهدف من أي اصلاح ومن حقه علينا أن نستمع إليه إذا كان يري أن هناك خطأ ما في جانب من جوانب العملية التعليمية كما نطالبه بالحفاظ علي المنشآت التعليمية.
مسح شامل
* وماذا عن الإجراءات التي تقومون بها للتعامل مع المدارس الموجودة في المناطق العشوائية؟
** هذا الملف تحديدا تم تكليفنا به من جانب رئيس الوزراء حيث إن هذه المناطق تمثل تحديا لمصر خاصة في مجال التنمية والصحة والتعليم والمجال الأخير يدخل في نطاق مسئوليتنا حيث نقوم حاليا بإجراء مسح شامل لأعداد المدارس وتصنيفها طبقا لمعايير الهيئة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود تعريف دقيق لمعني العشوائيات وبعد ذلك سنقوم بتقديم الدعم الفني لهذه المدارس وإعداد دورات تدريبية للقائمين عليها والأهم إرسال فرق عمل لنشر مفاهيم جودة التعليم بين العاملين والطلاب بهذه المدارس.
* وما هي أعداد المدارس التي تتقدم للحصول علي اعتماد الجودة كل عام؟
** هناك خطوات تتم قبل التقدم حيث يتم تأهيل المدارس وترسل لنا الوزارة لنقوم بزيارتها وهذا العام الدراسي حدثت طفرة شديدة في المدارس المتقدمة حيث تقدمت ألف مدرسة وتم حتي الآن اعتماد 400 مدرسة من بينها وسوف نبدأ في النصف الثاني من العام الدراسي زيارات مكثفة لبقية المدارس التي تقدمت ورغم حدوث طفرة في المدارس التي تقدمت هذا العام إلا أنها ليست كافية فلابد علي الأقل من تقدم 5 آلاف مدرسة سنويا حتي نستطيع خلال 10 سنوات علي الأكثر منح كل مؤسساتنا التعليمية شهادة الاعتماد أو علي الأقل الانتهاء من 60 أو 70% منها خلال هذه الفترة فهذا في حد ذاته إنجاز كبير لأن التأهل للاعتماد يحتاج إلي إصلاحات كثيرة في المدارس التي تتقدم وتتولي هذه المسئولية وزارة التربية والتعليم التي يقع عليها عبء اعداد المدارس للحصول علي الجودة.
* وهل هناك تعاون مع المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية؟
** بالتأكيد حيث إن المجلس التخصصي يضع الرؤي والتصورات لحل مشاكل التعليم ومعوقات الارتقاء به ونحن كهيئة معيارية دورنا تقييم وضع المدارس والتأكد من أن السياسات التي تم وضعها يتم تنفيذها بالفعل وليست مجرد أفكار علي الورق لأن بقاءها علي هذا الحال يجعل هناك إهدارا للوقت والجهد والمال.
* وهل مشروع بنك المعرفة يمكن أن يساهم في الارتقاء بجودة التعليم؟
** التعليم منظومة متكاملة من بين عناصرها المعرفة وهذا البنك يمثل نقلة في اتاحة الحصول علي المعرفة ولكي تكتمل الصورة لابد أن يكون هناك في نفس الوقت تنمية للمهارات والقدرات فساعتها تكتمل المنظومة التي نريدها.
حجر الأساس
* إذا انتقلنا إلي ملف التعليم الفني كيف ترصدين وضعه الآن خاصة في ظل العقبات العديدة التي تواجهه؟
** مما لاشك فيه أن التعليم الفني هو حجر الأساس في تطوير مجالات عديدة يأتي علي رأسها الصناعة والمشكلة الأساسية في هذه النوعية من التعليم النظرة الدونية له فالكل يراه تعليما أقل درجة من التعليم الثانوي الذي يهرع إليه الأغلبية متناسين انه إذا وجد تعليم فني جيد ومرتبط بسوق العمل فالطالب سوف يعمل فور تخرجه وهذا لا يمنع أن يكمل دراسته ليحصل علي المؤهل العالي الذي يريده إذا توافرت فيه المؤهلات لذلك كما يحدث في كل دول العالم.
الخطر الأكبر
* وما هو عدد المدارس الفنية التي حصلت علي اعتماد الجودة؟
** هناك 15 مدرسة فقط من أصل 2000 مدرسة فنية حصلت علي الاعتماد وهو بالتأكيد رقم هزيل بالإضافة إلي أن عددا قليلا أيضا تقدم هذا العام وهذه الجزئية ليست مقلقة فالمهم ان يكون هناك خطة حقيقية للنهوض بالمقررات والمباني والتجهيزات من أجل الدراسة العملية للخروج من الكبوة التي يمر بها التعليم الفني والذي تسبب فيها التخبط الذي أدرنا به المنظومة علي مدار ال 30 عاما الماضية والأخطر اننا تعاملنا مع التعليم الفني علي انه الطريق للذين فشلوا في الالتحاق بالتعليم العام وهذا عكس ما يحدث في كل دول العالم مثل ألمانيا التي يختار عدد كبير من طلابها الالتحاق بالتعليم الفني ثم إذا أراد يقوم باستكمال دراسته وهو يعمل ونحن لم نقم بتطبيق هذا النموذج الناجح بل توسعنا في الدراسات النظرية وأصبح الحصول علي الدبلوم الفني لصيقا بالطالب الفاشل بجانب تدني دخول هذه الفئة مما يقتل الطموح لدي العديد من الطلاب وهو ما يجب الإسراع بتداركه بتعديل هذا الخطأ الذي نقع فيه خاصة أن مصر مقبلة علي مشروعات عملاقة يمكن أن تستوعب آلاف الآلاف من خريجي التعليم الفني.
* وكيف تفسرين تراجع مصر إلي المرتبة 154 عالميا في مجال تصنيف الجامعات؟
** رغم أن هذا التصنيف قد يكون محل نقاش لأن التقييم الذي تم في الخارج قد يكون معتمدا علي معايير لا تقوم جامعاتنا بتطبيقها أو غير صالحة لظروفنا الاقتصادية والاجتماعية إلا أن هذا التراجع يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لنا فليس معقولا أن مصر الرائدة في مجال التعليم تتراجع هذا الشكل فلا يصح أن نضيع ريادتنا في التعليم كما اضعناها في مجالات عديدة وليس هناك حل لهذه المشكلة إلا بالإبتعاد عن التخبط في سياسات التعليم الجامعي الذي عانينا منه أيضا علي مدار 30 عاما ماضية.
* وهل التعليم الجامعي يعاني من نفس المشاكل التي تمنع التعليم العام والفني من الحصول علي اعتماد الجودة؟
** الوضع في التعليم الجامعي قد يكون أفضل بعض الشيء مقارنة بالتعليم قبل الجامعي نظرا لسهولة نشر مفهوم الجودة وتطبيقها خاصة أن طلاب التعليم الجامعي يقومون بإعداد مشروعات تخرج ويتعاملون بشكل أفضل مع مصادر المعرفة لكن هناك أيضا مشكلتين يعاني منها التعليم الجامعي الأولي الكثافة الكبيرة في أعداد الطلاب لدرجة أن بعض جامعاتنا الكبري يبلغ عدد طلابها عدد سكان مدينة في أوروبا وهذا بالتأكيد يعوق التواصل بين الاستاذ والطالب ويؤدي لسلبيات عديدة أخري.. والمشكلة الثانية عدم وجود ربط بين الجامعات وسوق العمل فالطالب الجامعي يدرس مقررات لا تفيده بعد ذلك في مشواره بعد التخرج أي اننا ننفق مليارات الجنيهات علي منتج لا يستوعبه سوق العمل والمفروض كما يحدث في دول أوروبية عديدة أن يكون أحد معايير الجودة سهولة حصول الخريج علي فرصة عمل بعد التخرج خاصة وأن هناك دراسة تؤكد أن 65% من الطلبة الحاليين في مراحل التعليم قبل الجامعي سوف يعملون بعد التخرج في مهن ليست موجودة الآن وهو ما يتطلب أن يكون تركيزنا ليس علي حشو عقل الطالب بالمعلومات ولكن علينا أن نكسبه المهارات التي تمكنه من التعامل مع أي مستجدات أو مشاكل تواجه في حياته العملية.