قناة السويس الجديدة.. تجسد الإرادة الصلبة للمصريين

شهد عام "2015" طفرة اقتصادية حقيقية في مصر تمثلت في مشروعات تنموية كبري وفي مقدمتها مشروع "قناة السويس الجديدة" والذي تم افتتاحه في أغسطس الماضي. وللمشروع أهمية كبري لما سيحققه من زيادة في الدخل القومي وتعزيز قدرة مصر كشريك في التجارة العالمية. وإتاحة عبور قافلتين في آن واحد بالقناة لأول مرة في تاريخها من الشمال للجنوب والعكس مما يقلص فترة انتظار السفن. وخلق فرص عمل جديدة وتقليص معدلات البطالة. تم حفر القناة بعد استفتاء شعبي كبير علي مدي مساندة المواطنين لتمويل حفر القناة ووصل إجمالي حصيلة بيع الشهادات البنكية المخصصة للمشروع إلي 64 مليار جنيه.
* مشروع استصلاح "4 ملايين فدان" خلال الأعوام الأربعة القادمة. وإعلان الحكومة بدء المشروع باستصلاح "مليون و18 ألف فدان" باستخدام السيول والمياه الجوفية. ووفرت الحكومة بيوتاً للشباب المزارعين وأسرهم لتساعدهم علي الاستقرار. والهدف إنشاء مجتمعات حضارية ومصانع للمنتجات الزراعية وكذلك تدشين المشروع القومي لزراعة مائة مليون شجرة زيتون في مصر من خلال مشروعين متكاملين. أحدهما بمنطقة "وادي المغرة" والآخر بالطور والمشروع يضع مصر في المركز الثالث عالمياً في مجال إنتاج زيتون المائدة بعد إسبانيا وإيطاليا ويحقق صادرات تتعدي عشرة مليارات جنيه سنوياً وبعد ركزية أساسية لاستراتيجية الدولة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
* حدث تطوير كبير في قطاع "النقل والمواصلات" حيث أعلن الرئيس السيسي عن المشروع القومي للطرق والبالغ طوله "3200 كم" تحت إشراف القوات المسلحة "700كم" تحت إشراف وزارة الإسكان ونفذت القوات المسلحة عدداً من المشروعات ايضا منها مشروع محور الفريق "سعد الدين الشاذلي" بالقاهرة المرحلة الأولي من تطوير وتوسعة طريق "القاهرة السويس" الصحراوي بطول "20كم" ومشروع "محور الجيش الطريق الدائري" للربط بين الطريق الدائري وطريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي في اتجاه المعادي بطول "8كم" تطوير طريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي المرحلة الثالثة من تطوير وتوسعة طريق "القاهرة الإسماعيلية " الصحراوي إنشاء كوبري المشير "محمد علي فهمي" ليتقاطع مع كوبري المشير "طنطاوي".
* وفي "قطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق"": تم اعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة "98%" وتطوير 12 قطاراً بإجمالي "108 عربات" والتعاقد علي تصنيع وتوريد "212 عربة" مكيفة جديدة درجة "أولي / ثانية" بتكلفة 23 مليار جنيه وإجراء تطوير شامل ل "103 مزلقاناً" بتكلفة إجمالية بلغت "650" مليون جنيه والانتهاء من غلق "1447" مزلقاناً غير قانوني من إجمالي "1560" مزلقاناً والانتهاء من إنشاء "9" أعمال صناعية "8 كباري نفق" فوق المزلقانات لتفادي الحوادث بإجمالي تكلفة "1.4 مليار جنيه".
* وفي "الموانئ" تم افتتاح ميناء "نويبع البحري" بعد تطويره لاستيعاب "1.7" مليون راكب سنوياً بقيمة إجمالية "400" مليون جنيه وتطوير ميناء الغردقة لاستيعاب "700" ألف راكب سنوياً بتكلفة بلغت "205" ملايين جنيه. إعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر والسعودية "بورتوفيق ضبا" بعد توقف دام لمدة "8" سنوات. بناء وتوريد "2" قاطرة بحرية و"2" لنش إرشاد للعمل بموانئ البحر الأحمر بتكلفة بلغت "110" ملايين جنيه وتطوير الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط بتكلفة "142" مليون جنيه. افتتاح ميناء قسطل البري بين مصر والسودان علي مساحة "45" ألف متر بتكلفة "79" مليون جنيه.
* في "قطاع البترول": تخفيض مستحقات شركات التنقيب من 6.3 مليار دولار إلي 3.2 مليار دولار واستقبال أول سفينة غاز لتخزين شحنات الغاز المسال إلي الحالة الغازية وتوقيع "24" اتفاقية جديدة بقيمة "102" مليار دولار".
* استطاعت الحكومة أن تواجه ارتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية وتوفير المنتجات بأسعار تناسب المواطن البسيط لمواجهة جشع التجار وذلك بعد التعليمات التي اصدرها الرئيس السيسي للتجار بتوفيق أوضاعهم أو سيتحرك الجيش لمواجهة هذه الأزمة وقامت القوات المسلحة بتسيير العربات المتنقلة التابعة لها بجميع محافظات مصر محملة بالسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة مما وضع التجار في مأزق حقيقي وشعر المواطن بفارق كبير وتحسن في الأسعار.