وبالرغم من الإنجازات العظيمة الذي تحققت خلال عام 2015 إلا أن هناك عدد من السلبيات والاخفاقات التي مازالت موجودة في الشارع وتحتاج إلي حلول عاجلة وسريعة والضرب بيد من حديد للقضاء عليها. علي رأس هذه المشكلات غياب العدالة الاجتماعية وغياب دور المحليات وفسادها وإنتشار الرشوة بالمؤسسات الحكومية والبلطجة والإتاوات ومخالفات المباني التي أصبحت كارثة والبطالة والإسكان وتفاقم أزمة المعاشات وانتشار مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة رغم حصول أعضاء الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم علي الضبطية القضائية واستمرار حالة الغلاء بالأسواق وغياب الرقابة عليها. * محمد إبراهيم عامل بمطبعة أزمة البطالة لا يوجد بها جديد رغم افتتاح العديد من المشروعات العملاقة.. معظم الشباب حاصلة علي مؤهلات عليا ومتوسطة ويعمل في مهن بعيدة عن تخصصه أو يجلس علي المقاهي في انتظار الفرج.. أنا فضلت العمل بمطبعة من أجل كسب لقمة العيش والوفاء باحتياجات أسرتي بدلا من الانضمام لصفوف العاطلين وخاصة أنني حاصل علي معهد متوسط. أضاف مازالنا نتعامل مع الأزمة بنظرة محدودة فيجب علي الحكومة ربط التعليم بسوق العمل وتشغيل المدارس المهنية بدلا من التركيز علي الدراسات النظرية التي لا يستوعبها السوق. * منار وميادة حاتم طالبتان بالثانوي العام مراكز الدروس الخصوصية استفحلت بشكل مخيف وكله علي حساب أهالينا فالحصة وصلت أسعارها إلي 60 جنيها في السنتر التعليمي وعدد الطلاب يتجاوز ال 100 طالب ولكن لابد من الذهاب لها لعدم اهتمام المدارس بالتعليم داخل الفصول المدرسية.. بالإضافة إلي الحشد الموجود بالمناهج والنهاية مكاسب لمافيا الدروس علي حساب الأسر محدودة الدخل. * بدر إسماعيل أعمال حره فساد المحليات والرشوة والمحسوبية أصبحت الخطر الأكبر وتهدد استقرار الدولة ولابد من القضاء عليهم ومحاسبة الموظف المقصر والذي يضبط متلبسا ليكون عبره للآخرين ساعتها لن نجد مخالفات الشوارع في أعمال البناء وإغلاق الجراجات أو اهمال اقامتها من الأساس والتعدي علي الشوارع واقامة مواقف عشوائية ومقاه علي الأرصفة وترك القمامة أكوام دون أن تتم محاسبة أحد. * أحمد السيد مشرف عمال في شركة نظافة بالرغم من تخفيضات الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة للقوات المسلحة.. إلا أن الأسعار مازالت بالأسواق وتحتاج إلي الرقابة الصارمة والضرب بيد من حديد لمواجهة جشع التجار وخاصة في مجال السلع الغذائية والأساسية التي تستحوذ علي نصيب الأسد من نفقات جميع الأسر. طالب بمزيد من الإجراءات التي تصب في صالح الأسر الفقيرة والمتوسطة في عموم أنحاء البلاد. * محمد حسين عامل العدالة الاجتماعية مازالت غائبة وهيبة الدولة لم تعود بشكل كامل.. فنجد كل يوم الإعلان عن وظائف وعندما نذهب للتقديم نجد انه تم الإعلان لصالح اشخاص بعينهم وتم قبولهم بالفعل ولا عزاء للكفاءة أو التعليم. كما أن هيبة الدولة تنفذ علي الفقراء فقط ولا يتم تطبيقها علي القادرين. * محمد علي إسماعيل بالمعاش الحكومة لم تفعل شيئا لأصحاب المعاشات علي مدار عام 2015 حتي العلاوة ال 10% لم نحصل عليها هذا العام يكفي انني خدمت 36 عاما ودفعت ضرائب وتأمينات والمقابل احصل علي معاش لا يتعدي 1600 جنيه أدفع منهم 600 جنيها لايجار الشقة. فهل 1000 جنيه تلبي احتياجات أسرة كاملة علما بأنني خرجت للمعاش بدرجة مدير عام.. أتمني النظر بعين الرحمة لأصحاب المعاشات وخاصة أن الأزمة ممتدة منذ زمن بعيد. * علي محمد موظف أطالب الحكومة بطرح شقق بمساحات مناسبة للشباب ويكون تقديمها بالقرعة وليس كما يتم من استعلام عن طريق بنك التعمير والإسكان.. وخاصة ان العديد من الأسر تحصل علي شقق كنوع من الاستثمار دون الاستفادة بها أو الحاجة لها.
